مَمهان هلبین زَیدان

مرکز خبر- مسئله کودکان به سوی ارتکاب جرم (SSÇ) از اواخر سال ۲۰۲۵ به‌طور جدی در افکار عمومی و مجلس مورد بحث قرار گرفت. وزارت دادگستری قصد دارد طرح قانونی جدیدی درباره کودکان به سوی ارتکاب جرم ارائه دهد. آکین گورلک، وزیر جدید دادگستری، اعلام کرد که تعریف «کودک به سوی ارتکاب جرم» بازنگری خواهد شد و هدف آن تغییر سن مسئولیت کیفری و سیستم قضایی است. در چارچوب بسته دوازدهم قضایی، پیشنهاد شده سن مسئولیت کیفری ۱۲ ساله کاهش یابد و اختیارات قاضی افزایش پیدا کند. اگرچه هدف ظاهری این طرح «افزایش مجازات بزرگسالانی که کودکان را به ارتکاب جرم وادار می‌کنند یا در هرم سازمان‌های جنایی استفاده می‌کنند» است، اما این طرح خطرات متعددی در خود دارد.

 

افزایش ۱۷.۴۷ درصدی در ده سال

براساس آمار رسمی، تعداد کودکان به سوی ارتکاب جرم در سال ۲۰۱۵، ۱۵۸ هزار و ۵۶۰ نفر بود که در ۲۰۱۶ به ۱۴۶ هزار و ۷۳۷، در ۲۰۱۷ به ۱۴۵ هزار و ۲۱۰، در ۲۰۱۸ به ۱۵۷ هزار و ۹۶ و در ۲۰۱۹ به ۱۶۱ هزار و ۳۷۸ نفر رسید. در سال ۲۰۲۱، ۱۳۴ هزار و ۴۶۴ کودک درگیر جرم شدند، این رقم در ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته و به ۱۷۶ هزار و ۱۲۸ رسید و در ۲۰۲۳ به ۱۷۷ هزار و ۱۷۴ رسید. در سال ۲۰۲۴ با ۱۸۸ هزار و ۹۲۶ به اوج رسید و در ۲۰۲۵ با کاهش ۱.۴ درصدی به ۱۸۶ هزار و ۲۵۶ رسید.

آمار نشان می‌دهد که در ده سال بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، تعداد کودکان به سوی ارتکاب جرم ۱۷.۴۷ درصد افزایش یافته است.

فعالان حقوق کودک و حقوق‌دانان نسبت به خطرات این اصلاحیه برای کودکان و جامعه هشدار داده‌اند. در گزارش ما، وکلای حقوق کودک، فعالان، جامعه‌شناسان و سیاستمداران زن نظرات خود را ارائه می‌دهند.

 

«آگاهی عمومی نسبت به کودکان در معرض جرم پایین است»

 

 

دیلان کوچ، وکیل انجمن وکلای ماردین، با انتقاد از حضور افراد غیرمتخصص در برنامه‌های تلویزیونی درباره SSÇ گفت که این افراد با اظهارات نادرست، ذهنیت منفی درباره کودک ایجاد کرده‌اند.

او به اعلام وزیر دادگستری درباره کاهش سن مسئولیت کیفری ۱۲ ساله در کودکان اشاره کرد و گفت: «هنگام بیان این مسئله، کشورهای اروپایی مثال زده شدند، اما سن مسئولیت کیفری در اروپا ۱۰ سال نیست. این اطلاعات گمراه‌کننده است.»

در اروپا سن مسئولیت کیفری متفاوت است: انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و سوئیس ۱۰ سال، فرانسه و لهستان ۱۳ سال.

دیلان کوچ افزود: «میانگین سن مسئولیت کیفری در اروپا ۱۴ سال است، در حالی که در ترکیه ۱۲ سال تنظیم شده است. انگلستان از باورهای قرون وسطایی درباره گناهکار بودن ذاتی کودکان سن پایین‌تری تعیین کرده، اما حتی در آنجا کودک بلافاصله پس از ارتکاب جرم به زندان نمی‌رود و برنامه‌های توانبخشی وجود دارد. این در ترکیه اجرا نمی‌شود.»

 

«افزایش مجازات تأثیر بازدارنده ندارد»

دیلان کوچ در مورد افزایش اختیارات قضات گفت: «در مسائل حساس کودکان، افزایش اختیارات قاضی مثبت ارزیابی نمی‌شود. قوانین کیفری موجود و آزادی‌خواهانه باید حفظ شود و تغییر آن درست نیست. افزایش مجازات بازدارنده نیست؛ زیرا کودکان توانایی درک پیامدهای بلندمدت جرم خود را ندارند.»

 

«نجات کودکان بدون ورود به سیستم قضایی»

او تأکید کرد که به جای افزایش مجازات، کودکان باید قبل از ورود به سیستم قضایی، با مداخله زودهنگام نجات یابند. «اگر کودک پس از ارتکاب جرم وارد زندان شود، با دیگر کودکان و بزرگسالان تماس پیدا می‌کند و بیشتر به سمت جرم سوق داده می‌شود.»

 

«بستن دادگاه‌های کودک»

دیلان کوچ گفت: «دادگاه‌های کودک نقش مهمی دارند. بعد از ۱۵ ژوئیه بسیاری از دادگاه‌ها بسته شدند و کودکان در همان دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه می‌شوند. قضات، وکلا و نیروهای انتظامی باید آموزش ببینند.»

او اضافه کرد که سن ۱۲ سال برای محاکمه کودک پایین است و باید بین ۱۲ تا ۱۵ سال کودک قبل از ورود به سیستم، تحت برنامه‌های توانبخشی قرار گیرد.

 

نگرانی‌های خاص در میان کوردها

دیلان کوچ گفت: «در این اصلاحیه‌ها، در میان کوردها نگرانی‌های به‌جایی وجود دارد. تجربه ما نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، کودکان کرد بیشتر هدف قرار گرفته‌اند. کاهش سن مسئولیت کیفری می‌تواند این خطر را افزایش دهد.»

 

سوسیولوژیست اوزگور آکتوکن: ریشه‌های ساختاری جرم کودکان

او گفت: «جرم کودکان ارتباط مستقیم با ظرفیت دولت رفاه، حقوق کودک و هماهنگی نهادی دارد. شکست سیاست‌های اجتماعی، بی‌عدالتی‌های اقتصادی و دیجیتالی شدن، کودکان را به گروه‌های همسال سوق می‌دهد و خطرات جرمی افزایش می‌یابد.»

اوزگورآکتوکن افزود: «راه حل، تقویت نهادهای موجود، افزایش ظرفیت خدمات اجتماعی پیشگیرانه و توسعه سیاست‌های متمرکز بر حقوق کودک است.»

 

فعال حقوق کودک، مقادس آلاتاش: برخورد با کودکان مانند بزرگسالان اشتباه است

 

 

مقادس آلاتاش گفت: «در جرایم سیاسی، کودکان مانند بزرگسالان محاکمه شدند. باید بررسی کنیم که کودک تحت چه شرایطی به سمت جرم می‌رود. کودکان به دلیل ضعف خدمات اجتماعی و نظام آموزشی در معرض خطر قرار دارند و افزایش مجازات راه حل نیست.»

 

نماینده حزب دمکراسی و برابری بریتان گونش

بریتان گونش گفت: «افزایش مجازات تأثیری بر کاهش جرم کودکان ندارد. کودکان باید متفاوت از بزرگسالان مورد برخورد قرار گیرند. مجازات شدید آخرین گزینه است و نمی‌تواند پیشگیری مؤثر باشد.»