مرکز خبر- گزارش تازه «انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات» (DFG) حاکی از افزایش فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای و محدود شدن آزادی بیان در ترکیه است.

بر اساس این گزارش، در ماه مارس سال جاری، ۵ خبرنگار بازداشت و ۲ نفر دیگر زندانی شده‌اند و با این روند، تعداد کل خبرنگاران زندانی در ترکیه به ۳۱ نفر رسیده است.

این گزارش همچنین از گسترش سانسور دیجیتال خبر داده و اعلام کرده است که در همین بازه زمانی، ۵۳ حساب کاربری و ۷۵ محتوای رسانه‌ای در فضای مجازی مسدود شده‌اند.

به گفته این نهاد، روند محدودسازی رسانه‌ها در ماه‌های اخیر شدت گرفته و قوانین جدید، به‌ویژه قانونی که به «قانون اطلاعات نادرست» معروف است، به ابزاری برای فشار بر خبرنگاران تبدیل شده است. اتهام «انتشار اطلاعات گمراه‌کننده» به‌دلیل ابهام در تعریف، به عاملی بازدارنده برای فعالیت آزاد رسانه‌ها بدل شده است.

در این گزارش به نمونه‌هایی از اجرای این قانون اشاره شده، از جمله بازداشت یک خبرنگار در ۱۵ مارس و بازداشت خبرنگاری دیگر به دلیل گزارش‌های خبری، که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این قانون بر فعالیت رسانه‌ها است.

گزارش همچنین به محدودیت‌های میدانی اشاره می‌کند؛ از جمله جلوگیری از پوشش رسانه‌ای برخی پرونده‌های مهم و برخورد با خبرنگارانی که اعتراضات را پوشش داده‌اند. به گفته این نهاد، ممانعت از پوشش خبری در چندین مورد نشان می‌دهد این اقدامات استثنایی نیست، بلکه به یک رویه تبدیل شده است.

در حوزه فضای مجازی نیز، همزمان با برگزاری مراسم نوروز که با مشارکت گسترده همراه بود، شماری از فعالان و رسانه‌ها با محدودیت مواجه شدند و حساب‌های برخی رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مسدود شد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که در ماه گذشته، پرونده‌های قضایی جدیدی علیه خبرنگاران تشکیل شده، روند رسیدگی به پرونده‌های قبلی ادامه یافته و برای ۳ خبرنگار مجموعاً بیش از ۹ سال حبس صادر شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره استفاده از ابزارهای قضایی برای محدود کردن فعالیت رسانه‌ای را افزایش داده است.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده که مجموعه این اقدامات، بازداشت و فشارهای قضایی تا سانسور دیجیتال، نشان‌دهنده یک روند سازمان‌یافته برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها در ترکیه است و حاکی از عقب‌گرد در رعایت استانداردهای حقوق بشر و آزادی بیان است.