افزایش اعتراضات صنفی در مراکش؛ درخواست آزادی نزهة مجدی
آموزش و پرورش مراکش در هفتههای اخیر شاهد افزایش تنش بوده است؛ تنشی که در قالب تجمعهای اعتراضی و اعتصاب، در واکنش به مطالبات اجتماعی و صنفی بروز یافته و همزمان با پیگیری قضایی پرونده نزهة مجدی، موجی از همبستگی را در میان بدنه آموزشی برانگیخته است.
مرکز خبر- بازداشت نزهة مجدی، آموزگار و فعال حوزه آموزش، جدل گستردهای را در محافل صنفی و حقوق بشری مراکش برانگیخته است. این رویداد با موجی از اعتراضات پراکنده در چندین شهر همزمان شد و بار دیگر بحث درباره وضعیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش و نیز آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز را به صدر توجهها آورد.
در هفتههای اخیر، بخش آموزش و پرورش مراکش شاهد تشدید اعتراضات صنفی بوده است؛ اعتراضاتی که به شکل تجمعهای همبستگی و اعتصابهای منطقهای در شهرهای مختلف برگزار شد. این تحرکات در بستر مطالبات اجتماعی و حرفهای انباشته صورت گرفته و همزمان با پیگیری قضایی پرونده نزهة مجدی، بحثی گسترده درباره وضعیت کارکنان این بخش و شیوههای مدیریت اختلافات در آن را دوباره مطرح کرده است.
تجمع همبستگی مقابل دادگاه استیناف طنجه
در همین چارچوب، روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، مقابل دادگاه استیناف شهر طنجه تجمع اعتراضی مسالمتآمیزی برگزار شد که در آن آموزگاران و فعالان حقوق بشری شرکت داشتند. شرکتکنندگان با اعلام همبستگی با نزهة مجدی، خواستار آزادی او و بهرهمندیاش از تمامی حقوق قانونی شدند.
حاضران با سر دادن شعارهایی، آنچه را «تنگتر شدن فضا برای کارکنان بخش آموزش» میدانستند محکوم کردند و تأکید داشتند که پیگرد قضایی این آموزگار، بهزعم آنان، آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز را هدف قرار داده است؛ حقوقی که به گفته آنان در قانون اساسی مراکش و اسناد بینالمللی حقوق بشر تضمین شدهاند.
بیانیهها و برنامههای اعتراضی در مناطق مختلف
همزمان با تجمع طنجه، هماهنگیها و اتحادیههای آموزشی در چندین منطقه، برنامههای اعتراضیای را در همبستگی با نزهة مجدی و در اعتراض به آنچه «وخامت اوضاع نظام آموزشی» میخوانند اعلام کردند.
در منطقه الداخله وادی الذهب، یک هماهنگی صنفی با صدور بیانیهای اعلام کرد که روند صدور حکم قضایی علیه این آموزگار را دنبال میکند و از برگزاری تجمعهای اعتراضی در داخل مؤسسات آموزشی، تجمعی مقابل مقر آکادمی منطقهای آموزش و پرورش و نیز اشکال نمادین همبستگی خبر داد.
در استان ناظور نیز «هماهنگی ملی آموزگاران و کادرهای پشتیبانیِ مشمول قرارداد» تصمیم به برگزاری اعتصاب منطقهای گرفت؛ اعتصابی در اعتراض به آنچه «اختلالات ساختاری» در نظام آموزشی در سطوح منطقهای و ملی توصیف میکند.
این هماهنگی به کمبود نیروی آموزشی و اداری و نیز فقدان امکانات آموزشی در شماری از مدارس اشاره کرده و این شرایط را مخل کیفیت آموزش و اصل برابری فرصتها دانسته است. همچنین بازداشت نزهة مجدی محکوم شد و بار دیگر مطالبه لغو نظام قراردادمحور و ادغام کامل در بدنه خدمات کشوری مطرح گردید.
اصلاح نظام آموزشی و مناقشه بر سر «تعاقد»
این تحرکات اعتراضی در بستری از بحثی طولانیمدت درباره اصلاح آموزش عمومی در مراکش رخ میدهد؛ بهویژه از زمان اجرای نظام «استخدام منطقهای از طریق آکادمیها» در سال ۲۰۱۶، که با هدف جبران کمبود نیروی انسانی و تسریع روند جذب نیرو معرفی شد.
از آن زمان، کارکنان این بخش مخالفت خود را با این نظام اعلام کردهاند و آن را عامل ناامنی شغلی و تضعیف ثبات حرفهای میدانند؛ در حالی که مقامات تأکید دارند استخدام منطقهای بخشی از چشمانداز اصلاحی برای بهبود حکمرانی و تضمین تداوم خدمات عمومی است.
در سالهای گذشته، این بخش شاهد موجهای متناوبی از اعتراض و اعتصاب بوده که همزمان با گفتوگوهای بخشی به برخی اصلاحات در وضعیت اداری آموزگاران انجامیده است. با این حال، مطالبه ادغام کامل در ساختار خدمات کشوری همچنان از سوی بخشی از کارکنان آموزش مطرح میشود.
پیگرد قضایی یک آموزگار در بستر اعتراضات صنفی
پرونده نزهة مجدی به پیگرد قضایی او در پی مشارکتش در اعتراضات پیشین مرتبط با مطالبات صنفی بخش آموزش بازمیگردد؛ موضوعی که در بیانیههای هماهنگیها و اتحادیههای آموزشی به آن اشاره شده است.
توقیف او واکنشهایی را در محافل آموزشی و حقوق بشری برانگیخته است. فعالان صنفی معتقدند این پیگرد، آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز را نقض میکند؛ در مقابل، نهادهای رسمی در موارد مشابه تأکید کردهاند که برخورد با چنین پروندههایی در چارچوب اجرای قانون و رویههای جاری صورت میگیرد.
در انتظار سرنوشت نهایی این پرونده، موضوع نزهة مجدی همچنان در کانون بحثهای بخش آموزش قرار دارد؛ میان دعوتها به ترجیح رویکرد گفتوگومحور در رسیدگی به مطالبات صنفی، و تأکید بر رعایت قانون و تداوم خدمات عمومی.
افزایش فراخوانها برای گفتوگو
این تحولات در فضایی از تنش پایدار در بخش آموزش رخ میدهد؛ تنشی که حاصل مطالبات اجتماعی و حرفهای انباشته و بحث مستمر درباره اصلاح نظام آموزشی و اساسنامه جدید است. در این میان، فراخوانها از سوی کنشگران صنفی و حقوق بشری برای تکیه بر گفتوگو بهعنوان راهی برای کاهش تنش و تضمین ثبات اجتماعی رو به افزایش است.