تداوم «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در چهارمین هفته اعتراضات

با ورود اعتراضات سراسری ایران به چهارمین هفته، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» علی‌رغم سرکوب، بازداشت‌ها و قطع گسترده اینترنت همچنان ادامه دارد و پیوند زندان و خیابان را برجسته می‌کند.

مرکز خبر- بر اساس گزارش‌های میدانی و منابع حقوق بشری، کارزار سراسری «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در زندان‌ها و بخش‌هایی از جامعه تداوم یافته است. این حرکت اعتراضی در شرایطی ادامه دارد که رژیم ایران همزمان با سرکوب اعتراضات مردمی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اینترنت و ارتباطات اعمال کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند قطع و اختلال شدید اینترنت با هدف جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب و خاموش‌کردن صدای معترضان صورت گرفته، اما این سیاست نتوانسته مانع از استمرار کارزار «نه به اعدام» شود. به گفته آنان، صدای مخالفت با مجازات مرگ همچنان از درون زندان‌ها به بیرون منتقل می‌شود و بازتاب آن در شعارها و مطالبات خیابانی قابل مشاهده است.

در هفته‌های اخیر، این کارزار با اعتراضات سراسری پیوندی آشکار یافته و به یکی از شاخص‌ترین نمادهای مخالفت عمومی با سیاست اعدام در ایران تبدیل شده است. معترضان در شهرهای مختلف، خواسته‌های خود را در امتداد همان مطالبه‌ای مطرح می‌کنند که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نمایندگی می‌کند؛ اعتراض به احکام مرگ و سیاست‌هایی که جان زندانیان و معترضان را تهدید می‌کند.

همزمان با گسترش این هم‌افزایی، گزارش‌ها از تشدید سرکوب حکایت دارد. منابع حقوق بشری از بازداشت گسترده معترضان در شهرهای مختلف خبر می‌دهند و اعلام کرده‌اند ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند که شمار زیادی از آنان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. به گفته این منابع، بخشی از بازداشت‌شدگان با اتهامات سنگین روبه‌رو شده و برخی از آنان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره آغاز موج تازه‌ای از اعدام‌ها را افزایش داده است.

درواقع ورود اعتراضات سراسری به چهارمین هفته، نشانه‌ای روشن از عبور بحران از مرحله نارضایتی مقطعی به یک وضعیت پایدار سیاسی است. تداوم همزمان اعتراضات خیابانی و کارزارهایی چون «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نشان می‌دهد که مطالبات اجتماعی نه‌تنها سرکوب نشده، بلکه به‌تدریج در حال همگرا شدن حول محورهای مشخص‌تری چون حق حیات، مخالفت با خشونت دولتی و نفی مجازات اعدام است.

سیاست‌های امنیتی رژیم ایران از قطع اینترنت و حضور گسترده نیروهای سرکوب تا بازداشت‌های انبوه، بیش از آنکه بیانگر اقتدار باشد، نشانه هراس ساختاری حاکمیت از تداوم پیوند میان جامعه و زندان‌هاست.

 تجربه هفته‌های اخیر نشان داده که قطع ارتباطات نتوانسته این پیوند را از میان ببرد و حتی در مواردی، به رادیکال‌تر شدن مطالبات و افزایش همبستگی اجتماعی انجامیده است.

در این چارچوب، خطر استفاده ابزاری از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب سیاسی بیش از پیش جدی است؛ ابزاری که در گذشته نیز برای مهار بحران‌های سیاسی به کار گرفته شده، اما همواره هزینه‌های سنگین داخلی و بین‌المللی برای حاکمیت به همراه داشته است. تداوم اعتراضات در هفته چهارم، در کنار ایستادگی زندانیان و فعالان حقوق بشر، نشان می‌دهد که بحران کنونی نه صرفاً یک اعتراض خیابانی، بلکه چالشی عمیق برای مشروعیت و توان سرکوب نظام سیاسی ایران است.