در پی قتل وحشیانه‌ی مونا حیدری، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی و فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن، درباره‌ی مشکل قانونی در موضوع خشونت علیه زنان در ایران، اظهارات کاملا متناقضی بیان می‌کنند.

 

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، قتل فجیع مونا حیدری زن ۱۷ ساله‌ی اهل اهواز، با واکنش تند فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های متناقض نمایندگان مجلس روبرو شد.

در همین رابطە آذر منصوری دبیر کل اتحاد ملت، به قتل مونا حیدری واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: مونا حیدری، این‌بار در خوزستان قربانی دیگر قتل‌های ناموسی می‌شود، چرا که لایحه‌ی تٲمین امنیت زنان پس ازسال‌ها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است.

وی نوشته است؛ لایحه‌ی رومینا به سرانجام نمی‌رسد، خشونت علیه زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می‌شوند.

وکیل پرونده‌ی رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله‌ای که توسط پدرش با داس به قتل رسید می‌گوید، قوانین ایران در مقابل زن‌کشی بازدارنده نیست.

وی گفته است:  قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آن‌ها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد، قوانینی که ما داریم نیاز دارند با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند.

در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم.

فعالان مدنی هم در طوفان توییتری خود که قرار است امشب ( سەشنبە ١٩ بهمن) با هشتگ "زن ناموس کسی نیست"، "زنان انسان هستند و حق زندگی دارند"،  ساعت ۲۲ تا ۲۳ به وقت ایران به قتل‌های ناموسی اعتراض کنند.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس قتل مونا حیدری را ناشی از خلاهای قانونی نمی‌دانند و آن را ساده جلوه می‌دهند.

 حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گزارشی گفته بود ما در رابطه با قتل‌های ناموسی خلا قانونی نداریم، قتل‌های ناموسی برخی اوقات در جامعه اتفاق می‌افتد و این چیز جدیدی نیست.

علی‎‌اصغر عنابستانی، نماینده‌ی سبزوار نیز گفته بود قتل مونا حیدری در اهواز به کودک‌همسری ارتباطی ندارد و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم.

بر اساس آمارهای رسمی ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران، قتل بە بهانەی"ناموس'' به شمار می‌روند. به گفته‌ی برخی از کارشناسان، نیمی از قتل‌های خانوادگی در ایران، "ناموسی" هستند.

لایحه‌ی موسوم به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است.

این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

اما مجلس  از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه بعد سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.