مرکز خبر- روز دوشنبه ٢٢ ژانویه، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد، در آستانه‌ی «روز جهانی وکلای در معرض خطر» با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وکلا در ایران و ارعاب و آزار آنان، تعهد شجاعانه‌ی وکلای ایرانی به حاکمیت قانون و تلاش‌های مستمر آن‌ها برای انجام حرفه‌ی خود علیرغم تمامی موانع و فشارهای موجود را ستایش کردند.

این کارشناسان سازمان ملل متحد، در این بیانیه با اشاره به بازداشت هزاران نفر در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» آمده است: «در پی اعتراضات سراسری «ژن ژیان ئازادی» که پس از قتل حکومتی ژینا امینی زن ٢٢ ساله‌ی اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد، مقامات ایرانی هزاران نفر را بدون حکم بازداشت کردند و آن‌ها را در شرایط اسفناکی نگه داشتند و برای برخی از معترضان به دنبال مجازات اعدام شدند و حداقل هشت معترض پس از محاکمه‌های اجمالی، خودسرانه و ساختگی اعدام شده‌اند، تکان دهنده است. علیرغم خطر آشکار، بسیاری از وکلای ایرانی از معترضانی که با اتهامات گوناگون مواجه بودند حمایت قانونی کردند و این وکلا بارها و بارها، با این چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند و عواقب آن را متحمل شده‌اند.»

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: زنان و مردان شجاع حرفه‌ی وکالت هدف ارعاب و آزار و اذیت از جمله بازداشت مستبدانه و محرومیت از شغل وکالت و.. قرار گرفته‌اند و دست‌کم ۶۶ تن از آن‌ها از زمان آغاز خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» سال ١۴٠١ بازداشت شده‌اند.

در ادامه‌ی این بیانیه با اشاره به در معرض خطر قرار گرفتن وکلای ایرانی آمده است: «وکلا در ایران اغلب در معرض خطر کار می‌کنند که توسط قوانین و مقرراتی که با استانداردهای بین‌المللی مربوط به انجام آزاد و مستقل حرفه‌ی وکالت و حق دادرسی عادلانه مغایرت دارد، محدود شده‌اند. اگرچه کانون وکلای دادگستری یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای ایران است، اما دولت این نهاد مستقل تاریخی را با تغییرات ساختاری، مقررات و تحقیقات هدف قرار داده است.»

براساس این بیانیه، حرفه‌ی وکالت و انجام آزادانه‌ی آن یک عنصر اساسی حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و عملکرد یک نظام قضایی مستقل است و به تضمین دسترسی به عدالت، نظارت بر قدرت دولتی، حفاظت از روند قانونی و تضمین‌های قضایی کمک می‌کند.»

کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل متحد از بابت این که «وکلا در جمهوری اسلامی ایران قادر به انجام کار مستقل و عاری از ارعاب، آزار و اذیت، یا جرم‌انگاری» نیستند به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند و گفتند که این وضعیت وکلا بر حق دادرسی عادلانه بر همه‌ی ایرانیان اثر می‌گذارد و این که گزارش‌های مکرر درباره‌ی نقض حق بازداشت شدگان برای برخورداری از مشاور حقوقی دلخواه، آن‌ها را بسیار نگران کرده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه‌ی خود تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران باید تمامی اقدامات مقتضی را انجام دهد تا وکلای ایرانی بدون آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و یا در معرض محدودیت‌های اداری و اقتصادی قرار بگیرند، بتوانند نقش حیاتیشان را در نظام حقوقی ایفا کنند.