مرکز خبر- ایران حالا با یک بحران «کمبود ذخایر آب» روبه‌رو است؛ نه فقط با دوره‌های خشکسالی. تحلیل داده‌های ملی و ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان تغذیه (Recharge) سفره‌های زیرزمینی در دهه اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته و کل مخازن آب مجموعاً به‌طور پیوسته افت کرده‌اند، نشانه‌ای که مصرف فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر شده است. کاهش واقعی ذخایر آبی (Total Water Storage)  که با داده‌های GRACE/GRAcE-FO رصد شده، نشان می‌دهد بخش اعظم تغییرات ناشی از برداشت انسانی و کاهش آبخوان‌هاست، نه فقط تغییر در الگوی بارندگی.

در عمل، بارش‌های سنگین و سیلاب‌های مقطعی تنها بخش کوچکی از جریان‌های ورودی به حوضه‌ها را تشکیل می‌دهند و به دلیل الگوهای نامناسب مدیریت، ذخیره‌سازی و توزیع، بیشتر این آب‌ها به هدر می‌رود یا برای اهدافی مصرف می‌شود که برگشت‌پذیر نیستند؛ از جمله افزایش سطح زیرکشت محصولات پرآب در مناطق نامناسب و طرح‌های انتقال میان‌حوضه‌ای. در نتیجه، حتی سال‌هایی با بارش بالاتر هم نتوانسته‌اند روند نزولی آبخوان‌ها و تالاب‌ها را برگردانند.

خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های ملی-نمونه بارز آن دریاچه اورمیه-نمونه‌ای از پیوند میان سیاست‌گذاری توسعه‌ای و فروپاشی اکوسیستم است؛ بازگشت موقت آب به این دریاچه‌ها پس از بارش‌های محدود نتوانسته پایداری اکولوژیک را برقرار کند و پهنه‌های آب دوباره به دلیل مصارف انسانی و تغییر کاربری از بین رفته‌اند. پیامدهای محلی شامل شور شدن خاک، افزایش گرد و غبار نمکی و آسیب به کشاورزی و سلامت عمومی است.

تحلیل رسانه‌ها و کارشناسان مستقل همچنین به نقش «سیاستِ تقاضا» و ساختار مدیریتی اشاره می‌کند؛ تمرکز سیاست‌ها بر افزایش عرضه (سدسازی، حفر چاه‌های عمیق، انتقال آب بین حوضه‌ای) به‌جای مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف کشاورزی و تعیین و اجرای حقوق آبِ واقعی برای تالاب‌ها و جوامع محلی. هم‌زمان گزارش‌ها و تحلیل‌ها از شبکه‌های منافع، رانت و آنچه برخی «مافیای آب» می‌نامند خبر می‌دهند که مانع اصلاحات و تخصیص منصفانه می‌شود. این شبکه‌ها بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع را تشویق و کنترل مؤثر بر برداشت‌ها را تضعیف می‌کنند.

فشار بخش کشاورزی-که بیشترین سهم مصرف آب را دارد-در کنار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و کویری و انتقال منابع به مراکز شهری بزرگ، تعادل هیدرولیکی حوضه‌ها را بر هم زده است. سیاست‌های قیمتی و یارانه‌ای فعلی تشویق‌کننده مصرف بالاست؛ در نبود ابزارهای قوی برای مدیریت تقاضا (قیمت‌گذاری پویا، بازار حق‌آبه شفاف، برنامه‌های کاهش مصرف) و بدون برنامه‌های جایگزین معیشتی در روستاها، کاهش مصرف به سطحی لازم برای بازیابی منابع تحقق‌پذیر نیست.

نتیجه ترکیب این عوامل روشن است؛ هر موج بارشی که بخشی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها را موقتاً پر کند، بدون تغییرات ساختاری در مدیریت، قانون‌گذاری و تخصیص، فقط «تنفس کوتاه‌مدت» به بحران می‌دهد. کارشناسان می‌گویند راه‌حل بلندمدت مستلزم بازتعریف حقوق آب، اولویت‌بندی محافظت از تالاب‌ها و آبخوان‌ها، اصلاح الگوی کشت و حذف یارانه‌های ضدبهره‌وری است؛ مهم‌تر از همه، شفافیت و شکست شبکه‌های منافع که بهره‌برداری غیرقانونی و بی‌رویه را ممکن می‌سازند.

چشم‌انداز اگر اصلاحات انجام نشود، شامل تشدید فرونشست زمین، کاهش تولید غذایی محلی، مهاجرت روستایی-شهری و بروز «رویدادهای روز صفر» در تأمین آب شهری خواهد بود؛ یعنی شهرها و اکوسیستم‌ها به سرعت از ذخایر بازسازناپذیر خالی می‌شوند و بارش‌های آینده نیز با کمترین تأثیر پایدار همراه خواهند بود. کارشناسان مستقل هشدار می‌دهند که تنها ترکیب سیاست‌های کاهش تقاضا، شفافیت حقوقی و سرمایه‌گذاری هدفمند در احیای تالاب‌ها و مدیریت یکپارچه حوضه‌ها می‌تواند مسیر را تغییر دهد.

بازگشت موقت آب را نباید به مثابه پایان بحران تلقی کرد. بدون بازخوانی ساختارهای مدیریتی، توزیع منافع و منافع‌زدایی از منابع آب، ایران با بارش‌های موقتی آرام نخواهد شد، بلکه صرفاً زمانِ پایان فروپاشی را به تأخیر خواهد انداخت.