۹۵ نهاد مدنی در ژنو اصولنامه جزایی طالبان را محکوم کردند
۹۵ نهاد مدنی و بینالمللی در ژنو، اصولنامه جزایی طالبان را محکوم کردند و هشدار دادند که این قانون سرکوب زنان را قانونی میکند.
مرکز خبر- همزمان با برگزاری شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ۸۲ نهاد مدنی افغانستان و ۱۳ نهاد بینالمللی بیانیهای مشترک صادر کردند و از جامعه جهانی خواستند اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان را محکوم کند.
این نهادها، از جمله سازمان حقوق بشری «رواداری»، اعلام کردند که این اصولنامه در شرایطی صادر شده که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی محروم هستند و هرگونه اعتراض با سرکوب روبهرو میشود. به گفته امضاکنندگان، قانونیسازی چنین اصولنامهای محدودیتها و خشونتها علیه زنان را نهادینه میکند.
بیانیه همچنین به ادامه بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدنهای اجباری، شکنجه و فشار بر فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان پس از بازگشت طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ اشاره دارد. نهادها از جامعه جهانی خواستهاند از عادیسازی روابط دیپلماتیک با طالبان خودداری کند و از سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی حمایت نماید.
اصولنامه جزایی طالبان که شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، پس از امضای رهبر این گروه به دادگاهها و نهادهای قضایی در ولایتها ارسال شده است. این قانون، لتوکوب کودکان و زنان را جرم نمیداند و بردهداری را به رسمیت شناخته است.
با وجود محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان طی بیش از چهار سال گذشته، انتشار این اصولنامه نگرانیها درباره گسترش خشونت و محدودیتها علیه زنان را افزایش داده است. وزارت عدلیه طالبان نیز هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین این گروه «جرم» محسوب میشود و معترضان به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.