۷۸ روز قطعی اینترنت در ایران؛ هشدار درباره فروپاشی اقتصاد و تشدید سرکوب

گزارش تازه «نت‌بلاکس» نشان می‌دهد قطعی گسترده اینترنت در ایران وارد دوازدهمین هفته خود شده و به ۷۸ روز رسیده است؛ اختلالی بی‌سابقه که پیامدهای آن فراتر از محدودیت ارتباطی بوده و به تضعیف حقوق بشر، اقتصاد و آزادی‌های اساسی در ابعادی گسترده منجر شده است.

مرکز خبر- امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، به گزارش منابع رصد اینترنت جهانی، از جمله سازمان پایش اینترنت «نت‌بلاکس»، وضعیت قطعی اینترنت در ایران وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده و اکنون در روز هفتاد و هشتم خود قرار دارد؛ اختلالی که بخش‌های وسیعی از یک کشور حدود ۹۰ میلیونی را عملاً از دسترسی پایدار به شبکه جهانی محروم کرده است.

این نهاد تأکید کرده است که ادامه این وضعیت، نه‌تنها ارتباطات روزمره شهروندان را مختل کرده، بلکه آثار عمیقی بر اقتصاد، حقوق شهروندی و جریان آزاد اطلاعات بر جای گذاشته است.

 

فشار اقتصادی زیر سایه قطع ارتباطات

هم‌زمان با تداوم قطعی اینترنت، گزارش‌ها از داخل ایران حاکی از افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به ویژه زنان سرپرست خانوار است. کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دیجیتال، بانکداری الکترونیک و حتی فعالیت‌های آموزشی با اختلال جدی مواجه شده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید پیش‌تر نیز فشار سنگینی بر مردم وارد کرده بود، قطع گسترده ارتباطات دیجیتال این بحران را تشدید کرده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند در غیاب اینترنت آزاد، شکل‌گیری نوعی «دسترسی طبقاتی به اینترنت» در حال گسترش است؛ وضعیتی که در آن تنها گروه‌های خاص یا شبکه‌های محدود به اینترنت پایدارتر دسترسی دارند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه در انزوای دیجیتال قرار گرفته‌اند.

 

سرکوب، اعدام بازداشت‌ها و اعترافات اجباری

در کنار بحران اقتصادی و ارتباطی، گزارش‌های حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده، فشار بر فعالان مدنی و پرونده‌سازی‌های امنیتی خبر می‌دهند. در برخی موارد، نهادهای امنیتی با متهم کردن شهروندان به فعالیت‌های آنلاین، آنان را بازداشت و تحت فشار برای گرفتن اعترافات اجباری قرار داده‌اند؛ روندی که نهادهای حقوق بشری آن را نقض جدی دادرسی عادلانه توصیف می‌کنند.

در همین حال، گزارش‌هایی از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز منتشر شده است؛ از جمله محدودیت دسترسی به وکیل، محرومیت درمانی و ادامه صدور احکام سنگین.

هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی، نگرانی‌ها درباره افزایش اجرای احکام اعدام، از جمله در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهامات سیاسی، در حال افزایش است. سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به روند شتاب‌زده دادرسی و استفاده از اعترافات اجباری در صدور احکام هشدار داده‌اند.

 

اینترنت طبقاتی در دل خاموشی دیجیتال

کارشناسان فناوری و حقوق دیجیتال معتقدند تداوم قطعی گسترده اینترنت، به شکل‌گیری یک ساختار نابرابر ارتباطی منجر شده است؛ ساختاری که در آن دسترسی به اینترنت با کیفیت بالا برای همه شهروندان یکسان نیست و عملاً نوعی «اینترنت طبقاتی» در حال تثبیت است.

این وضعیت، علاوه بر محدود کردن آزادی بیان، امکان دسترسی به اطلاعات مستقل، ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی را نیز به شدت کاهش داده است.

درواقع، با ورود قطعی اینترنت در ایران به هفته دوازدهم، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری این وضعیت بیش از پیش افزایش یافته است. در حالی که شهروندان با فشار معیشتی، محدودیت ارتباطی و نااطمینانی امنیتی مواجه‌اند، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر کرده و فضای عمومی را بیش از پیش بسته و کنترل‌شده کند.