«۴۴سال است، خشونت سیستماتیک دولتی به نام حفظ حجاب بر زنان ایران اعمال می‌شود»
کمپین توقف قتل‌های ناموسی به مناسبت سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی با انتشار بیانیه‌ای خواستار محکومیت قاطع نهادهای امنیتی از قانون «حجاب و عفاف» شد.
مرکز خبر- امروز جمعه ٣ شهریورماه، کمپین توقف قتل‌های ناموسی به مناسبت سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی با انتشار بیانیه‌ای افزایش قتل‌های «ناموسی» و انواع خشونت علیه زنان را ثمره‌ی قوانینی چون حجاب اجباری، قانون تعدد زوجات، حق حضانت، قانون خانواده و نظایر آن‌ها دانسته و خواستار برچیده شدن گشت ارشاد و قانون «حجاب و عفاف» که باعث افزایش خشونت علیه زنان را توسط عوامل حکومتی و نیروهای امنیتی شده است، شد و از گروه‌های سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه‌ی منع خشونت علیه زنان و کمیسیون بین‌المللی مستقل کشف حقیقت خواست که این اقدامات ضد بشری و ضد قوانین بین‌المللی را به صورت قاطع محکوم کنند و قاطعاً از دولت جمهوری اسلامی بخواهند گشت ارشاد را جمع کرده و اجرای قانون «عفاف و حجاب» را متوقف کند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر می‌باشد:
درآستانه‌ی اولین سالگرد قتل ژینا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد هستیم. ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که بر اثر ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» به کما رفته بود، جان خود را از دست داد. ۴۴سال است، که حکومت اسلامی خشونت سیستماتیک دولتی به نام حفظ حجاب بر زنان ایران اعمال می‌کند. اولین بار نبود که زنی به دست گشت ارشاد به قتل رسید. در سال ۱۳۸۶ دکتر زهرا بنی‌یعقوب در یکی از پارک‌های همدان بازداشت شد و در بازداشتگاه بر اثر شدت ضرب و شتم به قتل رسید. قتل ژینا امینی و زهرا بنی‌یعقوب از جمله «قتل‌های ناموسی دولتی» است.
بعد از قتل ژینا مردم ایران، با شعار «زن زندگی آزادی» اعتراضات سراسری علیه حجاب، قوانین زن‌ستیز، فقر و اختلاس برپا کردند. دراین اعتراضات مردمی صدها نفر شامل عده‌ی بسیاری کودک کشته شدند، با شلیک مستقیم به چشم معترضان ده‌ها تن کور شدند، یا عضوی از بدنشان قطع شد. هزاران تن بازداشت شدند و در بازداشگاه‌ها مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفتند. حتی کسانی که گزارش این وقایع را پخش کردند بازداشت شدند.
بعد از این حادثه برای مدتی گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نمی‌شد، دیری نپایید که خودروها بدون علامت گشت ارشاد همراه با نیروی انتظامی در خیابان‌ها ظاهر شدند و به صورت وحشیانه‌ای زنانی را که از نظر آن‌ها «حجاب» مناسب بر تن ندارند را دستگیر می‌کنند. بعلاوه، حکومت اسلامی در برابر نافرمانی مدنی زنان خود را ناتوان می‌بیند، اقدامات سرکوبگرانه‌ی دیگری با عنوان «لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تدارک دیده است.
لایحه‌ی «حجاب وعفاف» که پیشتر در ۱۵ ماده تهیه و تنظیم شده بود در لایحه‌ای که در تاریخ ششم مردادماه ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، به ۷۰ ماده افزایش یافت. در این لایحه برای ناقضان مجازات‌هایی از جریمه‌ی نقدی تا بازداشت، ممنوع الخروجی، اخراج از کار، ممنوع‌الکاری، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و… در نظر گرفته شده است. بر اساس این لایحه بیش از ۳۰ جرم تازه به نظام جرائم و مجازات‌های کشور افزوده شده است که فاقد هرگونه تعریف و تبیین حقوقی است. همچنین بیش از ۲۵ وزارتخانه و سازمان را مسئول اجرای «طرح حجاب وعفاف» یعنی مسئول سرکوب و خشونت علیه زنان شده‌اند!
اعمال ضدانسانی نیروهای گشت ارشاد موجب افزایش ناامنی، آسیب‌های روحی، روانی و جسمی جبران ناپذیری بر جسم و جان زنان در ایران است. جمهوری اسلامی به بهانه‌ی اجرای اصول شرع اسلام، قوانین زن‌ستیز را پاسداری کرده و مدام خشونت علیه زنان را گسترش داده است. قتل‌های «ناموسی» و انواع خشونت علیه زنان که هر روز دامنه‌هایش گسترده می‌شود، ثمره‌ی قوانینی چون حجاب اجباری، قانون تعدد زوجات، حق حضانت، قانون خانواده و نظایر آن‌هاست.
کمپین توقف قتل‌های ناموسی، باردیگر با تسلیت به خانواده‌های تمامی جانباختگان معترض به حکومت اسلامی، اعلام می‌کند که کلیه‌ی کسانی که به اتهامات سیاسی و به علت نافرمانی مدنی زندانی شده‌اند باید آزاد شوند.
همچنین از گروه‌های سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه‌ی منع خشونت علیه زنان و کمیسیون بین‌المللی مستقل کشف حقیقت درخواست می‌کنیم این اقدامات ضد بشری و ضد قوانین بین‌المللی را به صورت قاطع محکوم کنند و قاطعاً از دولت جمهوری اسلامی بخواهند گشت ارشاد را جمع کرده و اجرای قانون «عفاف و حجاب» را متوقف کند.