۴۰ میلیون نفر کنار خط اقتصاد؛ آمار اشتغال، واقعیت بیکاری را پنهان نمیکند
در حالی که حکومت از کاهش نرخ بیکاری سخن میگوید، آمارها نشان میدهد بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در سن کار از بازار اشتغال حذف شدهاند؛ وضعیتی که زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی بیشترین سهم را در آن دارند و از بحران عمیقتری در اقتصاد ایران پرده برمیدارد.
مرکز خبر- در حالی که حکومت ایران نرخ بیکاری را ۷.۶ درصد اعلام میکند، آمارهای رسمی از واقعیتی متفاوت پرده برمیدارند؛ بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار نه شغلی دارند و نه امیدی به یافتن آن. زنان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان ناامید از بازار کار، بزرگترین قربانیان ساختاری هستند که بهجای ایجاد فرصت، میلیونها نفر را به حاشیه اقتصاد رانده است.
نرخ بیکاری پایین؛ واقعیتی که همه حقیقت را نمیگوید
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از کاهش نرخ بیکاری و ثبت رقم ۷.۶ درصدی برای سال ۱۴۰۵ سخن میگویند، بررسی جزئیات آمارهای بازار کار نشان میدهد که بحران اصلی اقتصاد ایران نه در تعداد بیکاران، بلکه در شمار عظیم افرادی نهفته است که اساساً از چرخه اشتغال کنار گذاشته شدهاند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تفصیلی اعلام کرده است که بیش از ۴۰ میلیون ایرانی در سن کار، نه شاغل هستند و نه برای یافتن شغل اقدامی انجام میدهند. این وضعیت موجب شده نرخ مشارکت اقتصادی کشور به کمتر از ۴۰ درصد برسد؛ رقمی که فاصلهای چشمگیر با میانگین جهانی بیش از ۶۱ درصدی دارد.
اقتصاددانان تأکید میکنند که نرخ بیکاری بهتنهایی نمیتواند تصویر واقعی بازار کار را نشان دهد، زیرا تنها افرادی را شامل میشود که فعالانه در جستوجوی شغل هستند. در مقابل، میلیونها نفر به دلیل ناامیدی، نبود فرصتهای مناسب یا موانع ساختاری، از بازار کار خارج شدهاند و در آمار بیکاران نیز دیده نمیشوند.
زنان؛ بزرگترین قربانیان حذف از بازار کار
بررسی آمارها نشان میدهد زنان بیشترین سهم را در جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور دارند. از حدود ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار زن بالای ۱۵ سال در ایران، تنها حدود ۴ میلیون نفر در بازار کار حضور دارند و بیش از ۲۹ میلیون زن عملاً خارج از چرخه اشتغال قرار گرفتهاند.
بر اساس این آمار، نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور را زنان تشکیل میدهند؛ وضعیتی که ایران را در میان کشورهای دارای پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان قرار داده است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۲.۲ درصد برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی نزدیک به ۵۰ درصد، شکافی عمیق را نشان میدهد. علاوه بر این، نرخ بیکاری زنان حدود ۱۵ درصد است؛ یعنی تقریباً دو برابر میانگین نرخ بیکاری کشور.
کارشناسان عوامل متعددی را در شکلگیری این وضعیت مؤثر میدانند؛ از جمله تبعیضهای استخدامی، محدودیتهای اجتماعی، کمبود فرصتهای شغلی متناسب با تخصص زنان، فقدان زیرساختهای حمایتی مانند مهدکودکهای ارزانقیمت، و همچنین نبود سیاستهای مؤثر برای توسعه اشتغال انعطافپذیر و دورکاری.
فارغالتحصیلان دانشگاهی؛ از کلاس درس تا بنبست اشتغال
در کنار زنان، فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال کشور را تشکیل میدهند.
در چهار دهه گذشته، گسترش آموزش عالی باعث شد میلیونها جوان ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند. شمار دانشجویان کشور در سالهای گذشته به بیش از ۵ میلیون نفر رسید و دانشگاهها به یکی از بزرگترین مراکز جذب نیروی جوان تبدیل شدند.
اما اکنون بخش بزرگی از این فارغالتحصیلان با بازاری روبهرو هستند که ظرفیت جذب تخصصهای آنان را ندارد. بسیاری از آنان یا بیکار ماندهاند، یا به مشاغل غیرمرتبط روی آوردهاند و یا به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، بهکلی از بازار کار خارج شدهاند.
کارشناسان معتقدند شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد، یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت غیرفعال در میان جوانان تحصیلکرده است.
موج تازه تعدیل نیرو و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری
همزمان با رکود اقتصادی و کاهش توان تولیدی بنگاهها، گزارشها از تشدید فشار بر بازار کار حکایت دارد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کردهاند. بسیاری از این افراد پس از پایان قراردادهای کاری در ماههای پایانی سال گذشته، شغل خود را از دست دادهاند.
با این حال، تحلیلگران معتقدند ابعاد واقعی بحران بسیار گستردهتر از این آمارهاست؛ زیرا بخش بزرگی از نیروی کار ایران در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکند و اخراج یا بیکاری آنان در آمارهای رسمی ثبت نمیشود.
به گفته کارشناسان، رکود سرمایهگذاری، نااطمینانی اقتصادی، تحریمها، فساد ساختاری و ضعف سیاستگذاری اقتصادی از مهمترین عواملی هستند که به کاهش فرصتهای شغلی و افزایش خروج نیروی کار از بازار انجامیدهاند.
پیامدهای اقتصادی یک جمعیت ۴۰ میلیونی غیرفعال
پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی تنها یک مسئله آماری نیست، بلکه آثار گستردهای بر اقتصاد کشور بر جای میگذارد.
کاهش تعداد شاغلان به معنای کوچکتر شدن پایه مالیاتی، افزایش فشار بر صندوقهای بازنشستگی، کاهش درآمد خانوارها، افت تولید ناخالص داخلی و وابستگی بیشتر دولت به درآمدهای نفتی و منابع ناپایدار است.
از سوی دیگر، استمرار این روند میتواند شکافهای اجتماعی را نیز تشدید کند؛ زیرا بخش بزرگی از جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور بدون چشمانداز روشن اقتصادی باقی میمانند.
ظرفیت عظیمی که بلااستفاده مانده است
کارشناسان اقتصادی معتقدند مسئله اصلی ایران کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه ناتوانی در بهرهگیری از ظرفیتهای موجود است.
میلیونها زن تحصیلکرده، جوانان دانشگاهدیده و افرادی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند، میتوانند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه زمینه توسعه کسبوکارها، جذب سرمایهگذاری، کاهش موانع ساختاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار فراهم شود.
با این حال، آمارهای موجود نشان میدهد که بازار کار ایران بیش از آنکه با کمبود نیروی کار مواجه باشد، با بحران حذف و انفعال نیروی انسانی روبهرو است؛ بحرانی که اکنون زندگی بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.