۴ روز خون و سکوت؛ از اوین تا زاهدان، ماشین اعدام و ناپدیدسازی قهری فعالتر شد
موج تازهای از بازداشت، اعدام، ناپدیدسازی قهری، احکام سنگین و فشار بر زنان زندانی، خانوادههای دادخواه، دانشجویان و فعالان مدنی، دهها شهر ایران را دربر گرفته است.
مرکز خبر- امروز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۹ ژوئن ۲۰۲۶، در دهها شهر ایران موج تازهای از بازداشت، صدور احکام سنگین، اعدام، ناپدیدسازی قهری، فشار بر زنان زندانی، سرکوب خانوادههای دادخواه، پروندهسازی علیه فعالان مدنی و محرومیت درمانی زندانیان سیاسی در جریان است؛ موجی که فعالان حقوق بشر آن را یکی از گستردهترین دور تازه سرکوب در ماههای اخیر توصیف میکنند.
در هفتههای گذشته، دهها شهروند در شهرهایی چون کامیاران، سنندج، ایذه، اهواز، زاهدان، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز، سقز، بوکان، ایلام، نقده، پیرانشهر، قوچان، سبزوار، تربتحیدریه، ایرانشهر، قزوین، خمین و یزد بازداشت، احضار، محکوم یا اعدام شدهاند؛ روندی که همزمان با سکوت معنادار جامعه جهانی و تمرکز دولتهای غربی بر مذاکرات سیاسی ادامه یافته است.
فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی در سایه همین بیتوجهی جهانی، دامنه سرکوب داخلی را گسترش داده و از فضای امنیتی موجود برای تشدید فشار بر مخالفان، زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران، خانوادههای دادخواه و اقلیتهای مذهبی استفاده میکند.
فشار گسترده بر زنان؛ از زندان اوین تا بازداشتگاههای سپاه
در هفتههای اخیر فشار بر زنان زندانی، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ زنانی که بسیاری از آنان بدون دسترسی به وکیل، در شرایط بلاتکلیف، در سلولهای انفرادی یا در بندهای امنیتی نگهداری میشوند.
کژال رحمانی، از خانوادههای دادخواه روژهلاتی، همراه برادرش در کامیاران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ساعاتی بعد زندانی سیاسی سابق و همسر کژال رحمانی، نیز هنگام پیگیری وضعیت آنان بازداشت شد. نزدیکان این خانواده میگویند نهادهای امنیتی حتی از پاسخگویی درباره محل نگهداری آنان خودداری کردهاند.
در تهران، مینا کوچکی و سمیرا کوچکی، دو خواهر بازداشتشده اعتراضات دیماه، در مجموع به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. این دو زن که هر دو مادر هستند، هماکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. منابع نزدیک به خانواده این دو خواهر میگویند فشارهای امنیتی و قضایی علیه آنان پس از اعتراضات شدت گرفته و خانوادهشان نیز بارها تحت احضار و تهدید قرار گرفتهاند.
زهرا شهیدی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نیز توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دو سال حبس محکوم شده است. این حکم علاوه بر زندان، به محرومیت شغلی و از دستدادن کار او منجر شده است؛ رویکردی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از سیاست «مجازات مضاعف» علیه معترضان میدانند.
شقایق مکوندی، از بازداشتشدگان اعتراضات ایذه، به دو سال و یک روز زندان محکوم شده و آرزو آزرمصفت در زندان اوین پس از سر دادن شعارهای اعتراضی، بهصورت تنبیهی از حق تماس و ملاقات محروم شده است.
بیبیزهرا موسوی، زندانی ۲۱ ساله اهل فریمان، پس از ماهها نگهداری در سلول انفرادی، از بند سیاسی زنان زندان وکیلآباد مشهد به بند زندانیان جرائم سنگین و مواد مخدر منتقل شد؛ اقدامی که نگرانیها درباره امنیت جانی و وضعیت روحی او را بهشدت افزایش داده است.
سهیلا حسینی نیز همراه همسرش از زندان وکیلآباد مشهد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و همچنان در سلول انفرادی، بدون دسترسی به وکیل و در شرایط نامشخص نگهداری میشود.
در یزد، فلورا صمدانی، شهروند بهایی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از بازداشت، همچنان بلاتکلیف در زندان نگهداری میشود و قرار بازداشت او تمدید شده است. غزاله رعیت، دیگر شهروند بهایی، نیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده و پرونده او در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
سارینا آقالر، پرنیان هاشمپور، تینا دلجو، آزاده یعقوبی، آمنه بیرقداری کرهرودی و مهشاد کشانی نیز از دیگر زنانی هستند که طی هفتههای اخیر با حبس، بازجویی، فشار امنیتی، بلاتکلیفی، انتقال تنبیهی یا محرومیت از درمان روبهرو بودهاند.
مهشاد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله در اصفهان، پس از انتقال به سلول انفرادی اقدام به خودآسیبرسانی کرد و سپس به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد. فعالان حقوق بشر میگویند فشار روانی شدید، انفرادی طولانیمدت و قطع ارتباط زندانیان با خانوادهها به بخشی از سازوکار سرکوب در زندانهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
ناپدیدسازی قهری و بیخبری مطلق از بازداشتشدگان
همزمان با افزایش بازداشتها، گزارشهای متعددی از ناپدیدسازی قهری و نگهداری شهروندان در بازداشتگاههای نامعلوم منتشر شده است.
در ایلام، سه شهروند کورد اهل آسمانآباد ۱۷ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان منتشر نشده است. خانوادههای این افراد میگویند نهادهای امنیتی حتی از تحویل دارو و لباس به آنان جلوگیری کردهاند.
در ایذه نیز یک شهروند بازداشتشده بیش از یک ماه است که در بیخبری کامل نگهداری میشود و خانوادهاش هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت جسمانی او ندارند.
در پیرانشهر، یک جوان ۲۳ ساله کورد پس از بازداشت خشونتآمیز همچنان ناپدید است و خانوادهاش از حق تماس یا ملاقات محروم ماندهاند.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد بسیاری از بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان، بدون دسترسی به وکیل و تماس با خانواده در بازداشتگاههای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند؛ وضعیتی که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق آشکار ناپدیدسازی قهری میدانند.
خانوادههای دادخواه؛ هدف دائمی سرکوب
فشار بر خانوادههای دادخواه همچنان یکی از محورهای اصلی سرکوب در ایران است؛ خانوادههایی که سالهاست به دلیل دادخواهی برای فرزندان کشتهشده خود تحت تهدید، احضار، بازداشت و فشار اقتصادی قرار دارند.
برادر یکی از جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۱ در قوچان به شش سال زندان محکوم شده است. خانواده او پیشتر نیز برای تحویل پیکر فرزندشان تحت فشار شدید امنیتی قرار گرفته بودند.
نوشین محمودی، مادر یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نیز با یورش مأموران امنیتی، تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی روبهرو شد.
در کامیاران نیز بازداشت همزمان چند عضو یک خانواده دادخواه، نگرانیها درباره تشدید فشار بر خانوادههای جانباختگان اعتراضات را افزایش داده است.
فعالان مدنی میگویند جمهوری اسلامی تلاش میکند با ایجاد رعب و فرسایش روانی، خانوادههای دادخواه را وادار به سکوت کند؛ خانوادههایی که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین صداهای اعتراض علیه خشونت حکومتی تبدیل شدهاند.
اعدامهای پیدرپی؛ زندانها همچنان قتلگاه
همزمان با افزایش بازداشتها، روند اجرای احکام اعدام نیز بدون وقفه ادامه دارد.
طی روزهای اخیر دستکم چندین زندانی در زندانهای اهواز، کرمان، خرمآباد، رشت، اصفهان و زاهدان اعدام شدند. در میان آنان، یک زندانی ۲۷ ساله در زندان سپیدار اهواز اعدام شد؛ جوانی که تنها نانآور خانوادهاش بود.
سه زندانی دیگر در زندان دستگرد اصفهان و چند زندانی در زندانهای لاکان رشت، خرمآباد و کرمان نیز اعدام شدهاند.
همزمان، یکی از سازمانهای حقوق بشری خوزستان هشدار داده که پنج زندانی سیاسی عرب در زندان شیبان اهواز در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، روند دادرسی این زندانیان با نقض گسترده حقوق متهمان، محرومیت از حق داشتن وکیل مستقل و اتکا به اعترافات اجباری همراه بوده است.
گزارشها از زندان تربتحیدریه نیز حاکی است که پس از انتقال گسترده زندانیان از شهرهای مختلف خراسان رضوی، روند اجرای احکام اعدام در این زندان شدت گرفته و تقریباً هر شب زندانیانی برای اجرای حکم منتقل میشوند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند جمهوری اسلامی در سایه بحرانهای منطقهای و سکوت بینالمللی، ماشین اعدام را با سرعت بیشتری به حرکت درآورده است.
شکنجه، اعتراف اجباری و بازداشتگاههای مخفی
گزارشهای منتشرشده از اصفهان، ایذه، زاهدان و سنندج تصویری نگرانکننده از شکنجه، تحقیر سیستماتیک و اعترافگیری اجباری ارائه میدهد.
یک زندانی سیاسی در اصفهان از شکنجه گسترده صدها بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در بازداشتگاه «الفسا» پرده برداشت؛ بازداشتگاهی که به گفته او، بازداشتشدگان در آن تحت ضربوشتم، بیخوابی اجباری، توهین، تهدید جنسی و فشار برای اعتراف قرار گرفتهاند.
بر اساس این روایتها، شماری از بازداشتشدگان هفتهها در سلولهای انفرادی نگهداری شده و از ابتداییترین حقوق قانونی خود محروم بودهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده گسترده از شکنجه و اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی به یکی از ابزارهای ثابت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ ابزاری که بهویژه علیه معترضان، شهروندان کورد، بلوچ، عرب و فعالان مدنی بهکار گرفته میشود.
درمان؛ ابزاری برای شکنجه زندانیان
محرومیت درمانی زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که حکومت از درمان بهعنوان ابزار فشار و شکنجه استفاده میکند.
یک زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان با خطر از دست دادن بینایی روبهروست اما مسئولان زندان از اعزام او به مراکز تخصصی درمانی جلوگیری میکنند.
در اوین نیز یک زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، با وجود وخامت وضعیت جسمانی، همچنان از دسترسی کامل به خدمات درمانی محروم مانده است.
فعالان حقوق بشر میگویند محرومیت درمانی در زندانهای جمهوری اسلامی دیگر صرفاً «بیتوجهی پزشکی» نیست، بلکه بخشی از سازوکار سیستماتیک فرسایش جسمی و روانی زندانیان سیاسی است.
دانشگاهها زیر فشار؛ پروندهسازی برای دانشجویان
همزمان با تداوم فشار بر زندانیان سیاسی، دانشگاهها نیز زیر فشار نهادهای امنیتی و کمیتههای انضباطی قرار دارند.
چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر مجموعاً به هفت ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند و دهها دانشجو طی ماههای اخیر با احضار، تعهد اجباری و پروندهسازی انضباطی روبهرو شدهاند.
فعالان دانشجویی میگویند کمیتههای انضباطی عملاً به بازوی امنیتی حکومت در دانشگاهها تبدیل شدهاند؛ ساختاری که هدف آن خاموشکردن هرگونه صدای اعتراضی در محیطهای دانشگاهی است.
روزنامهنگاران، وکلا و هنرمندان زیر تیغ سرکوب
جمهوری اسلامی همزمان فشار بر روزنامهنگاران، وکلا، نویسندگان و هنرمندان منتقد را نیز افزایش داده است.
نازنین سالاری، وکیل دادگستری در شیراز، همراه دو وکیل دیگر به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
برای عباس عبدی نیز به دلیل انتشار یک یادداشت انتقادی پرونده قضایی تشکیل و محدودیتهای رسانهای اعمال شده است.
جعفر پناهی، فیلمساز منتقد حکومت، نیز با تأیید حکم حبس و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده؛ اقدامی که بار دیگر نگرانیها درباره تداوم فشار بر هنرمندان مستقل را افزایش داده است.
مصادره اموال و گسترش فضای امنیتی
همزمان با بازداشت گسترده شهروندان، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بیش از ۲۴۰۰ نفر به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند و اموال شماری از آنان نیز توقیف و در مسیر مصادره قرار گرفته است.
فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامهای کلی و امنیتی، دامنه سرکوب را به حوزههای اقتصادی، رسانهای و حتی فعالیتهای روزمره شهروندان گسترش داده است.
به گفته آنان، بسیاری از بازداشتشدگان بدون ارائه اسناد روشن یا دسترسی به روند دادرسی عادلانه، با اتهامهای امنیتی سنگین مواجه میشوند؛ اتهامهایی که گاه به مصادره اموال، ممنوعیت شغلی و نابودی کامل زندگی فردی و خانوادگی آنان منجر میشود.
سکوت جهان؛ چراغ سبزی برای تشدید سرکوب
در حالی که موج بازداشتها، اعدامها، ناپدیدسازی قهری و فشار بر زندانیان سیاسی ادامه دارد، بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند سکوت جامعه جهانی و بیتوجهی دولتهای غربی به وضعیت حقوق بشر در جریان مذاکرات سیاسی، عملاً به جمهوری اسلامی این پیام را داده که میتواند بدون پرداخت هزینه جدی، سرکوب داخلی را تشدید کند.
در هفتههای گذشته، نام زندانیان سیاسی، زنان بازداشتشده، خانوادههای دادخواه و اعدامشدگان تقریباً هیچ جایگاهی در مذاکرات و گفتوگوهای دیپلماتیک نداشته است؛ خلأیی که به گفته ناظران، حکومت ایران از آن برای گسترش فشارهای امنیتی، افزایش اعدامها و تعمیق فضای رعب و سرکوب استفاده میکند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند آنچه امروز در زندانهای اوین، شیبان، وکیلآباد، دستگرد، لاکان و زاهدان جریان دارد، تنها مجموعهای از پروندههای پراکنده نیست؛ بلکه تصویری از یک سیاست سیستماتیک برای خاموشکردن هر صدای معترض در ایران است؛ سیاستی که از زنان زندانی و خانوادههای دادخواه تا دانشجویان، اقلیتهای مذهبی، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را هدف گرفته است.