مرکز خبر - آمار برابری جنسیتی در جهان همچنان رو به وخامت است. سازمان بین‌المللی نجات کودکان (SCI) می‌گوید باید کارگروه‌های فنی منسجمی در ایالت‌های نیجریه راه‌اندازی شود تا به ازدواج کودکان پایان دهند.

 این سازمان در گزارش خود با عنوان «اختصاص بودجه جهت خاتمه‌‌ی ازدواج کودکان» که در روز جمعه توسط اوجو کندی اوهاننیه، وزیر امور زنان در ابوجا راه‌اندازی شد، این درخواست را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، نیجریه در حال حاضر ۲۳ میلیون عروس کودک را در خود جای داده است. طبق آمارها در این کشور از هر پنج زن، دو زن در کودکی ازدواج کرده‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در شمال نیجریه، ۴۸ درصد از زنان پیش از ۱۵ سالگی و ۷۸ درصد پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: «ازدواج کودکان هم علت و هم پیامد بارداری نوجوانان بوده و با مرگ و میر مادران، تحصیلات ضعیف، مواجهه‌ی مداوم با GBV، بی سوادی و فقر بین نسلی مرتبط است.»

 این مسئله یک تهدید جدی علیه حقوق زنان و دختران است‌. به طور کلی حل مسئله‌ی برابری جنسیتی نیازمند راه‌حل‌های چند بخشی است که بهداشت، آموزش، عدالت و حمایت از کودکان و جوامع و خانواده‌های آنها را پوشش دهد. این چالشی است که مستلزم واکنش فوری و اساسی دولت و تخصیص بودجه کافی و منسجم است.

در این گزارش همچنین آمده است که بودجه‌بندی پایان ازدواج کودکان در نیجریه نامنظم بوده و هیچ برنامه‌ی دقیقی برای پایان‌دادن به این بحران در دستور کار نیست. طبق گزارش: «بودجه‌گذاری ایالتی و فدرال برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان (ECM) به بخش‌های زیادی ارجاع داده شده و نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند؛ به طوری که هر سال با افزایش و کاهش‌های ناگهانی دستخوش تغییر می‌شود.»

بودجه‌ی تخصیص‌‌یافته به بخش‌های مرتبط با ECM باید افزایش یافته و به طور مداوم در یک سطح حفظ شود تا با تعداد رو به رشد دخترانی که در نیجریه قربانی کودک‌همسری شده‌اند، مطابقت داشته باشد.

«اختصاص بودجه‌‌ی بالاتر ، منسجم‌تر و هدفمندتر به پایان ازدواج کودکان در یک چارچوب هزینه‌یابی چند بخشی، شرایط لازم‌ برای رسیدگی به این مسئله را فراهم می‌کند. دولت نیجریه باید ایجاد کارگروه‌های فنی در این زمینه را در تمام ایالت های نیجریه در دستور کار قرار دهد.»

 این امر هماهنگی ارگان‌ها را بهبود می‌بخشد و یک سیستم قوی متشکل از ذینفعان مرتبط ایجاد می‌کند که برای ایجاد یک برنامه‌ی کاری مشترک و نظارت بر اجرای آن با هم همکاری می‌کنند. بنابراین، راه‌اندازی ارگانی که در این زمینه پاسخگو باشد و اطمینان حاصل کند که فعالیت‌ها به طور منسجم انجام شده و جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود تا بررسی های لازم انجام شود.

 ادریس محمد، دبیر دایمی وزارت امور زنان در سخنرانی‌اش در این مراسم گفت که ازدواج کودکان نقض حقوق بشر و مانعی جدی برای توسعه و رفاه نسل آینده‌ی ما است.

محمد افزود: «گزارشی که امروز ارائه می‌شود اوج تلاش، تحقیق و همکاری خستگی‌ناپذیر افراد و سازمان‌های متعهدی است که با هدف مشترک برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان و تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندانمان گرد هم آمده‌اند. این گزارش فقط یک سند نیست، بلکه گواهی بر تعهد جمعی ما به حقوق و کرامت فرزندانمان است.»

این تحقیقات گستردگی این موضوع، علل آن و تأثیری که بر زندگی جوانان می‌گذارد را روشن می‌کند. همچنین نقشه‌ راه را برای اقداماتی را که باید برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان انجام شود، ترسیم می‌کند.

فاتون کراسنیقی، مدیر موقت کشور SCI، گفت اختصاص بودجه به این مسئله در تمامی برنامه‌های مرتبط با حقوق کودکان، گام مهمی است‌ که نشان می‌دهد دولت تعهد خود دولت به حمایت از کودکان را نادیده نگرفته است. ازدواج کودکان آینده، رویاها و امید به زندگی را از آنها می‌گیرد.

 کراسنیقی افزود: «یکی از همین دخترانی که در کودکی قربانی ازدواج زودهنگام و اجباری شده است، احتمالاً می‌تواند در آینده همان کسی باشد که راه‌حل این چالش‌ بزرگ که جهان امروزه با آن مواجه است، را کشف کند.»