مرکز خبر-  ۲۳ آوریل ۱۹۵۱، باربارا جانز  دانش‌آموز ۱۶ ساله، همکلاسی‌هایش را در راهپیمایی علیه نژادپرستی و شرایط نامناسب مدرسه رهبری کرد، این اقدام باعث شد بعدها دیوان عالی کشور تفکیک نژادی را خلاف قانون اساسی اعلام کند.

در آن زمان دانش‌آموزان سیاهپوست و سفیدپوست در مدارس مختلف درس می‌خواندند بعد از اینکه تعداد دانش‌آموزان فراتر از ظرفیت و گنجایش این مدرسه دولتی رسید مسئولین از فراهم آوردن امکانات مورد نیاز سرباز زدند، این باعث شد که دانش‌آموزان با رهبری باربارا مخفیانه همکلاسی‌های خود را سازماندهی کردە و دست به اعتصاب بزنند.

سپس وکلای سازمان مردم نهاد NAACP برای حل این بحران پرونده را به دادگاه عالی بردند و در آنجا توانستند حکم لغو تفکیک نژادی را برای مدارس دولتی در تمامی ایالات اخذ کنند.

 در ۱۷ می ۱۹۵۴، دیوان عالی ایالات متحده، تصمیم خود را در خصوص پرونده‌ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکای کانزاس مشهور شده بود، اعلام کرد. شاکیان این پرونده مدعی بودند که تفکیک بچه‌های سیاه‌پوست از بچه‌های سفیدپوست در مدارس دولتی، بر خلاف قانون اساسی است. دادگاه اعلام کرد تفکیک بچه‌های سفیدپوست از بچه‌های رنگین‌پوست در مدارس دولتی تأثیر زیان‌بخشی روی بچه‌های رنگین‌پوست می‌گذارد.

 این تأثیر، زمانی که تفکیک نژادی از ضمانت اجرایی قانون برخوردار است، بیشتر نیز خواهد شد چرا که سیاست تفکیک نژادی معمولاً به عنوان سیاستی برای دون و پست خواندن سیاه پوستان تعبیر شده‌ است، وکلای انجمن NAACP می‌بایست مدارک قابل قبولی را برای پیروزی در پرونده‌ی هیئت آموزش و پرورش براون.وی جمع‌آوری می‌کردند.

 روش آن‌ها برای برخورد با مسئله‌ی تفکیک نژادی در مدارس، فهرست‌برداری از مباحث و استدلال‌های مختلف بود. یکی از این مباحث، به پیامدهای تماس‌های بین نژادی در محیط و فضای مدارس مربوط می‌شد. استدلال آن‌ها این بود که تماس‌های بین نژادی، به کودکان کمک می‌کند تا در معرض فشارهایی که در ارتباط با نژاد در جامعه اعمال می‌شود، قرار نگیرند و در نتیجه شانس بهتری برای زندگی در جامعه‌ی دموکراتیک داشته باشند.

 ریسا گلوباف می‌نویسد قصد انجمن NAACP این بود که به دادگاه نشان دهد کودکان آمریکایی آفریقایی‌تبار، قربانی سیاست تفکیک نژادی در مدارس شده‌اند و آینده‌ی آن‌ها در خطر است. دادگاه حکم داد احکام هر دو پرونده‌ی پلسی علیه فرگوسن (۱۸۹۶) که معیار "جدا ولی برابر" را نهادینه کرده بود و کامینگ علیه هیئت آموزش و پرورش ریچموند کانتی (۱۸۹۹) که این معیارها را در مدارس اعمال کرده بود، بر خلاف قانون اساسی بوده‌است.

 یک سال بعد، در پرونده‌ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش مشهور شده بود، دادگاه حکم داد که تفکیک نژادی باید با سرعتی سنجیده و حساب شده به مرور لغو شود. حکم دادگاه در خصوص پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکا، کانزاس (۱۹۵۴)، به الغای حکم دادگاه سال ۱۸۹۶ درباره‌ی پرونده‌ی پلسی علیه فرگوسن منجر نشد. پرونده‌ی پلسی علیه فرگوسن به تفکیک نژادی در سیستم حمل و نقل مربوط می‌شد. اما پرونده‌ی براون علیه هیئت آموزش و پرورش در ارتباط با تفکیک نژادی در نظام آموزش و پرورش کشور بود. پرونده‌ی براون علیه هیئت آموزش و پرورش راه را برای مقابله با معیار "جدا ولی برابر" در آینده هموار کرد.

 در ۱۸ می ۱۹۵۴، گرینزبورو، کارولینای شمالی نخستین شهر جنوبی بود که به‌طور رسمی اعلام کرد از تصمیم دیوان عالی در خصوص پرونده‌ی براون علیه هیئت آموزش و پرورش اطاعت می‌کند. بنجامین اسمیت، رئیس هیئت مدیرەی مدارس این شهر گفت: امکان ندارد که ما بخواهیم قوانین ایالات متحده را نقض کنیم. در رای‌گیری اعضای هیئت مدیره مدارس این شهر، با ۶ رأی مثبت در مقابل یک رأی منفی، مقرر شد که در راستای اجرای حکم دیوان عالی، در مدارس شهر یکپارچه‌سازی دانش آموزان سیاه‌پوست و سفیدپوست صورت بگیرد.

 این واکنش مثبت به رأی دیوان عالی در پرونده‌ی براون و به دنبال آن انتصاب یک آمریکایی آفریقایی‌تبار به نام دکتر دیوید جونز به ریاست هیئت مدیره مدارس شهر در سال ۱۹۵۳، باعث شد تا شمار زیادی از شهروندان سفیدپوست و سیاه‌پوست بپذیرند که شهر گرینزبورو در مسیری سازنده و مترقی قرار گرفته‌است. یکپارچه‌سازی مدارس در گرینزبورو در مقایسه با دیگر ایالات جنوبی روند نسبتاً مصالحه‌آمیزی داشت.

در آلاباما، آرکانزاس و ویرجینیا، پیش‌بینی می‌شد که مقاومت گسترده‌ای در برابر یکپارچه‌سازی مدارس صورت بگیرد در ویرجینیا، بعضی شهرها به جای یکپارچه‌سازی، مدارس خود را تعطیل کردند و تعداد زیادی مدارس خصوصی مسیحیان سفیدپوست تأسیس شد تا پذیرای دانش‌آموزانی باشد که پیش از آن، به مدارس دولتی می‌رفتند.