مرکز خبر - به مناسبت روز جهانی یادبود تمامی قربانیان جنگ شیمیایی، ١٣١ سازمان و فعالان زن نگرانی خود را از ادامه‌ی استفاده‌ی رژیم اشغالگر ترکیه از تسلیحات شیمیایی در مناطق شمال و شرق سوریه و همچنین در مناطق تحت حفاظت میدیا در برابر نیروهای مدافع خلق ابراز کردند. 

 

بررسی حملات

در متن این پیام آمده است که اشغالگران ترکیه در ماه‌های اخیر از مواد شیمیایی استفاده کرده‌اند و در ١٨ اکتبر رسانه‌های محلی فیلم‌هایی را منتشر کردند که اثرات استفاده از سلاح‌های شیمیایی را بر دو مبارز راه آزادی خلق کورد نشان می‌داد و ١٧ مبارز راه آزادی خلق کورد با سلاح شیمیایی کشته شده‌اند. این فیلم پس از گزارشی منتشر شد که ماه گذشته توسط پزشکان بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای IPPNW منتشر شد که در آن سایر ادعاها در مورد استفاده‌ی ترکیه از سلاح‌های شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و خواستار تحقیقات بین‌المللی بر اساس این یافته‌ها شد. در سال ٢٠٢١، ناظران حقوق بشر و رسانه‌های محلی گزارش دادند که خسارات غیرنظامی احتمالاً ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی ترکیه است، نویسندگان گزارش IPPNW سعی کردند با غیرنظامیان آسیب دیده مصاحبه کنند، اما حکومت اقلیم کوردستان از انجام این کار جلوگیری کرد.

 

«مکانیسم‌های موجود واقعیت‌های جنگ را منعکس نمی‌کند»

در بخش دیگری از این نامە آمدە است: «ما می‌دانیم که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ( OPCW ) تنها زمانی می‌تواند در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی تحقیق کند که این درخواست توسط یکی از کشورهای عضو مطرح شود، با این حال ما احساس می‌کنیم که این مکانیسم‌های موجود واقعیت‌های جنگ امروز را منعکس نمی‌کنند. مردم غیردولتی و بازیگران سیاسی و نظامی غیردولتی عمیقاً درگیر منازعات مدرن هستند. رژیم‌های استبدادی و اقتدارگرا که صدای افرادی را که می‌خواهند دولت‌هایشان را به خاطر رفتارشان در جنگ پاسخگو باشند، خفه می‌کنند».

این نامه همچنین تأکید می‌کند که «هر دوی این اصطلاحات در اینجا مناسب است. ملت کورد دولتی ندارند که بتواند به جای آن‌ها صحبت کند. آن‌هازیر نظر رژیم‌های سرکوبگری زندگی می‌کنند که با غرب و ترکیه ائتلاف قوی دارند، به عنوان مثال با وجود شواهد کافی و ثابت از نقض حقوق بشر توسط رژیم اشغال‌گر ترکیه، متحدان ناتو از آن‌ها حمایت می‌کنند. این بدان معناست که در حالی که کوردها به عنوان یک اتنیک تحت خشونت و به طور نامتناسبی بیشتر در معرض جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی قرار می‌گیرند، آن‌ها همچنین به طور نامتناسبی کمتر به مکانیسم‌های عدالت برای پاسخ‌گویی مجرمان دسترسی دارند».

این نامه تأکید می‌کند «برای این‌که قوانین حقوق بشر و قوانین جنگ مؤثر واقع شوند، باید تا حد امکان جهانی و مستقل از ملاحظات سیاسی اعمال شوند. باید تا آن‌جا که ممکن است راه‌های بیشتری برای تحقیقات معتبر در مورد نقض حقوق بشر و نقض قوانین جنگ توسط نهادهای بین‌المللی بی‌طرف، به ویژه موارد نقض جدی مانند استفاده از سلاح‌های ممنوعه وجود داشته باشد. این تحقیقات نباید صرفاً سوابق تاریخی را هدف قرار دهد. آن‌ها باید همه‌ی کسانی را که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند پاسخ‌گو بدانند و از راه‌حل‌های سیاسی پایدار برای درگیری‌های جاری استقبال کنند».

 

پیام های مهم

این ١٣١ سازمان تعدادی از نکات را برای پاسخگو ساختن افرادی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند، شناسایی کردند، از جمله «اصلاح رویه‌های تحقیقاتی برای رسیدن به عدالت و پاسخ‌گویی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی و تحقیق در مورد استفاده‌ی احتمالی ترکیه از سلاح‌های شیمیایی در باشور کوردستان».

این نامه از دولت ترکیه می‌خواهد که «فوراً به تمامی عملیات نظامی مرزی با عراق و سوریه پایان دهد و با تحقیقات داخلی و بین‌المللی در مورد استفاده‌ی ادعایی از سلاح‌های شیمیایی و سایر جنایات جنگی و نقض حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد و در صورت کشف تخلفات عاملان آن را بازخواست کند. و به مذاکرات صلح با حزب کارگران کوردستان برای حل مسئله کوردها از طریق ابزارهای سیاسی بازگردد.»

همچنین از حکومت اقلیم کوردستان می‌خواهد تا به بازرسان بین‌المللی اجازه‌ی دسترسی به مناطق و جوامع آسیب دیده را بدهد تا مطمئن شوند که آیا ترکیه از سلاح‌های شیمیایی در عملیات نظامی خود استفاده کرده است یا خیر.

و نشان می‌دهد که دولت‌های مربوطه باید «تحقیقاتی را در مورد استفاده‌ی ادعایی از سلاح‌های شیمیایی ترکیه از طریق مکانیسم موجود سازمان منع سلاح‌های شیمیایی انجام دهند. فروش تسلیحات و کمک‌های امنیتی به ترکیه را متوقف کنند. و فشار بر ترکیه برای پایان دادن به عملیات نظامی مرزی در عراق و سوریه صورت گیرد. حمایت و کمک به بازگشت به مذاکرات صلح بین ترکیه و حزب کارگران کوردستان برای حل مسئله‌ی کوردها از طریق راه‌های سیاسی مسالمت‌آمیز انجام گیرد».

این ١٣١ سازمان و فعالان زن همچنین درخواستی را به جامعه‌ی مدنی و بین‌المللی ارسال کردند که در آن آمده است: «خواسته‌های ذکر شده در اینجا باید با امضای این نامه و تعامل با دولت‌های ذیربط و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد».