سخنگوی کمپین توقف قتلهای ناموسی: مقابله با خشونت علیه زنان بدون اصلاح قانون، آموزش و رسانه ممکن نیست
رضوان مقدم، سخنگوی کمپین توقف قتلهای ناموسی، خشونت علیه زنان را مسئلهای اجتماعی و حقوق بشری میداند و بر ضرورت اصلاح قوانین، آموزش برابری و مسئولیتپذیری نهادهای مختلف تأکید میکند.
شهلا محمدی
مرکز خبر- در سالهای اخیر، خشونت علیه زنان، چه در فضای واقعی جامعه و چه در فضای مجازی، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است؛ از خشونت کلامی و آزار جنسی گرفته تا تجاوز، قتل و تهدید. این خشونتها میتوانند ریشهها و عوامل مختلفی داشته باشند و در کنار آن، ضعف حمایتهای قانونی و اجتماعی نیز بر تداوم این چرخه تأثیر بگذارد.
امروز در گفتوگو با رضوان مقدم، سخنگوی کمپین توقف قتلهای ناموسی، میخواهیم این موضوع را بیشتر بررسی کنیم؛ اینکه چرا خشونت علیه زنان در جامعه ایران، هم در فضای عمومی و هم در شبکههای اجتماعی، رو به افزایش است، چه عوامل اجتماعی، فرهنگی و قانونی در این روند نقش دارند و برای کاهش و پیشگیری از این خشونتها چه راهکارهایی میتوان ارائه کرد.
باتوجه به افزایش موارد خشونت علیه زنان، از قتل و خشونت جنسی گرفته تا آزار و تهدیدهای کلامی، مهمترین عوامل این وضعیت چیست و شما شرایط امروز زنان در جامعه ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
خشونت علیه زنان مسئلهای تازه نیست و قرنهاست در جوامع مختلف وجود دارد؛ اما شدت و شکل آن به باورها، قوانین، سنتها و شرایط اجتماعی هر جامعه بستگی دارد.
در ایران نیز افزایش خشونت، بهویژه در شکلهای شدید آن مانند قتل، نگرانکننده است. یکی از عوامل مهم، ضعف قوانین و نبود مجازاتهای بازدارنده است؛ زمانی که خشونتگر از مجازات جدی نترسد یا قانون بهنوعی زمینه اعمال خشونت را فراهم کند، این چرخه ادامه پیدا میکند.
برای نمونه، قوانین مربوط به «تمکین» میتواند زمینه کنترل، تنبیه و خشونت علیه زنان را فراهم کند. در شرایط کنونی و همزمان با بحرانهای سیاسی و جنگ، نباید خشونت علیه زنان به مسئلهای فرعی تبدیل شود؛ کشتن یک زن نیز شکلی از سلب حیات و اعدام است و مقابله با آن فقط مسئولیت حکومت نیست، بلکه جامعه نیز باید نسبت به آن حساس باشد.
میخواهم به مواردی در لرستان اشاره کنم که دختران جوان هدف اخاذی و انتشار تصاویر خصوصی قرار گرفتهاند و در برخی موارد، بهجای حمایت، خود قربانی مقصر شناخته شده است.
چرا زنان در چنین شرایطی هدف اخاذی قرار میگیرند و چرا فشار خانواده و جامعه علیه قربانی افزایش مییابد؟ همچنین در مواردی که این فشارها به خودکشی منجر میشود، آیا باید مسئولیت اجتماعی و خانوادگی را نیز در نظر گرفت؟
خشونت در فضای مجازی ادامه همان خشونتی است که در خانواده و جامعه رخ میدهد. اینترنت و شبکههای اجتماعی خشونت را ایجاد نمیکنند، اما سرعت و دامنه انتشار آن را چند برابر میکنند؛ یک پیام توهینآمیز یا تهدیدکننده میتواند در چند دقیقه به دهها نفر برسد.
در جوامعی که نگاه زنستیز و کنترلگر وجود دارد، برخی مردان خود را محق میدانند درباره روابط خصوصی، پوشش و حضور اجتماعی زنان دخالت کنند و همان رفتاری را که با زنان خانواده دارند، علیه زنانی که حتی نمیشناسند نیز به کار ببرند.
انتشار بدون اجازه تصاویر خصوصی نیز در همین چارچوب رخ میدهد. حتی ممکن است عکس برای جمع محدودی منتشر شده باشد، اما فردی آن را بردارد و پخش کند. وقتی قانون و سازوکار مؤثری برای برخورد با این رفتار وجود نداشته باشد و پلتفرمها نیز پاسخگویی کافی نداشته باشند، دست فرد خاطی بازتر میشود.
در برخی موارد، فشار خانواده با محوریت «آبرو» نیز خشونت را تشدید میکند؛ پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده ممکن است دختر را تهدید یا سرزنش کنند و او را تا مرز خودکشی پیش ببرند. از سوی دیگر، مواردی وجود دارد که قتل زنان بهعنوان خودکشی جلوه داده شده است.
مشکل دیگر، عنوان کلی «اختلاف خانوادگی» در گزارش این پروندههاست؛ تعبیری که میتواند خشونت واقعی علیه زنان را پنهان کند. پشت این عنوان ممکن است تهدید، انتشار تصاویر، کنترل و خشونت شدید وجود داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که میخواهم به آن بپردازیم، استفاده از عنوان «اختلاف خانوادگی» در پروندههای قتل و خشونت علیه زنان است. چرا وقتی زنی به دست همسر، پدر یا برادرش کشته یا مجروح میشود، این اتفاق اغلب فقط یک اختلاف خانوادگی معرفی میشود؟
آیا استفاده از این اصطلاح باعث نمیشود قتل و خشونت، مسئلهای خصوصی جلوه کند و جامعه احساس کند نباید در آن دخالت کند؟ این نوع ادبیات چه نقشی در عادیسازی خشونت علیه زنان و پنهان ماندن ابعاد واقعی این جنایتها دارد؟
متأسفانه در رسانهها، بهویژه رسانههای داخلی، بسیاری از قتلهای ناموسی با عنوان «اختلاف خانوادگی» منتشر میشوند. استفاده از این عبارت، یک مسئله اجتماعی، حقوقی و سیاسی را به موضوعی خصوصی تقلیل میدهد و در نتیجه مسئولیت حکومت و قانون در قبال آن کمرنگ میشود.
در حالی که ریشه بسیاری از این خشونتها به قانون و ساختارهای رسمی برمیگردد. برای مثال، برخی مواد قانون مجازات اسلامی درباره روابط زن و مرد یا مقررات مربوط به «تمکین»، زمینهای ایجاد میکنند که مرد خود را محق به کنترل یا حتی تنبیه زن بداند. این قوانین در مجلس تصویب میشوند و بنابراین مسئلهای صرفاً خانوادگی نیست، بلکه به ساختار سیاسی و قانونی کشور مربوط است.
وقتی برادری صرفاً بهدلیل دیدن خواهرش در کنار یک مرد او را به قتل میرساند و این اتفاق «اختلاف خانوادگی» نامیده میشود، در واقع مفهوم «قتل ناموسی» و نگاه مالکیتی نسبت به زن نادیده گرفته شده است. مرد، زن خانواده را متعلق به خود میداند و تصور میکند وظیفه دارد بر او نظارت و اعمال قدرت کند.
خطر اصلی این است که با تقلیل این قتلها به اختلاف خانوادگی، مسئولیت حکومت در پیشگیری از خشونت و ایجاد قوانین بازدارنده نادیده گرفته میشود. این در حالی است که قوانین موجود نهتنها در بسیاری موارد بازدارندگی کافی ندارند، بلکه برخی مقررات میتوانند به تداوم چنین خشونتی کمک کنند. از سوی دیگر، زنانی که پس از سالها خشونت برای دفاع از خود دست به قتل همسرشان میزنند، گاه با شدیدترین مجازاتها، حتی اعدام، روبهرو میشوند.
بسیاری از زنانی که قربانی قتل میشوند، پیش از آن خشونت و تهدید را تجربه کرده و حتی برای حفظ جان خود به مراجع قضایی مراجعه کردهاند. چرا با وجود ثبت این شکایتها، حمایت و حفاظت مؤثری از آنها صورت نمیگیرد و چرا بسیاری از تهدیدها پیش از تبدیل شدن به قتل جدی گرفته نمیشوند؟
قوانین و دستگاه قضایی ایران برای شناسایی زنان در معرض خطر و پیشگیری از خشونت چگونه عمل میکنند و مهمترین خلأهای قانونی و اجرایی در این زمینه چیست؟
بیشتر زنانی که قربانی قتل شدهاند، پیش از آن بارها تهدید یا خشونت را تجربه کردهاند و حتی در برخی موارد شکایت هم کردهاند، اما دادگاه به این هشدارها توجه کافی نکرده است. حتی در پروندههای طلاق، گاهی قاضی زن و مرد را به سازش دعوت میکند و دوباره زن خشونتدیده را در کنار فرد خشونتگر قرار میدهد.
در حالی که در برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، قانونی برای حفظ فاصله وجود دارد؛ یعنی فرد خشونتگر اجازه ندارد به محدوده مشخصی از فرد خشونتدیده نزدیک شود و در صورت نقض این فاصله، امکان پیگیری قانونی وجود دارد. اما در ایران، در مواردی حتی زن تحت فشار قرار میگیرد که به همان محیطی برگردد که در آن مورد تهدید یا خشونت بوده است و همین میتواند زمینه وقوع جنایت را فراهم کند.
از طرف دیگر، نهادهای حمایتی مانند خانههای امن بسیار محدودند. در بسیاری از استانها چنین مراکزی وجود ندارد و همان تعداد اندک نیز با مشکلات و فشارهای مختلف روبهرو هستند. مجموعه این عوامل، از ضعف حمایت قانونی تا کمبود امکانات حمایتی، محیطی ناامن برای زنان ایجاد میکند.
برای خروج از چرخه خشونت و ایجاد محیطی امن برای زنان، به تغییرات جدی نیاز داریم. در ایران، قانون، رسانه و برخی نهادهای اجتماعی در مواردی مفاهیم «ناموس» و کنترل زنان را بازتولید میکنند و حتی برخی فیلمها و گزارشهای رسانهای به عادیشدن این نگاه کمک میکنند.
به نظر شما چه تغییرات قانونی، فرهنگی و رسانهای برای مقابله با این روند ضروری است؟ از سوی دیگر، با توجه به وجود خشونتهای کلامی و جنسی علیه زنان در فضای رسانهای و مجازی خارج از ایران، این محتواها چگونه میتوانند به داخل جامعه بازگردند و در بازتولید خشونت و نگاه ناموسی نقش داشته باشند؟
پیشگیری از خشونت علیه زنان به یک رویکرد جامع نیاز دارد و خانواده، مدرسه، قانون، پلیس، دستگاه قضایی و رسانهها همگی مسئولاند. آموزش برابری، احترام متقابل و مهارت حل اختلاف باید از کودکی آغاز شود و مدارس نیز بهجای بازتولید کلیشههای جنسیتی و نگاه ناموسی، حقوق بشر و برابری جنسیتی را آموزش دهند.
در حوزه قانون، باید مقررات تبعیضآمیز اصلاح و حمایت فوری از زنان در معرض خشونت فراهم شود. پلیس و دستگاه قضایی نیز نباید زن خشونتدیده را دوباره در کنار خشونتگر قرار دهند.
رسانهها و پلتفرمها هم نباید خشونت، تهدید و قتل زنان را عادی یا با عنوانهایی مانند «دفاع از ناموس» توجیه کنند. محتوای خشونتآمیز باید جدی گرفته و با عاملان آن برخورد شود؛ نه اینکه منتقدان و فعالان مدنی هدف محدودیت قرار گیرند.
در نهایت، خشونت علیه زنان مسئلهای خصوصی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی و حقوق بشری است و نحوه روایت رسانهها نیز میتواند در کاهش یا بازتولید آن نقش داشته باشد.