«خوشبختی امر جمعی است و سرکوب فعالین صنفی سرکوب کل جامعه است»
فاطمه کریمی تاکید میکند کە این احکام به دلیل نقش فعالین صنفی در اعتراضات و همراهی آنها با مردم بوده و چون به صورت هماهنگ و تشکل یافته فعالیت میکنند باعث ایجاد ترس در نهادهای امنیتی شده و میخواهند با این احکام مانع تداوم فعالیتهای آنان شوند.
شهلا محمدی
مرکز خبر- در روزهای اخیر و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی، تعدادی از فعالین صنفی با احکام سنگین از جمله اخراج، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و تبعید محکوم شدند.
چرایی صدور این احکام در این شرایط و وضعیت فعالین صنفی در ایران و به ویژه کوردستان را با فاطمه کریمی عضو شبکه حقوق بشر کوردستان مورد بررسی قرار دادیم.
فاطمه کریمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تعدادی از فعالین صنفی کوردستان از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش اخراج شدند و به بازنشستگی اجباری محکوم شدند، گفت: فشار بر فعالین صنفی در کوردستان مسئله تازهای نیست. از آنجایی کە فعالین صنفی جدایی از جامعه نیستند و همواره نقش فعالی در رویدادهای مختلف جامعه داشتهاند، مطالبات خاص خودشان را داشتند و در برابر سرکوب سیستماتیکی کە همواره برجامعه حاکم بوده سکوت نکردهاند، از فردای انقلاب ۵٧ این فعالین همواره با چنین احکامی روبرو بودهاند.
وی با اشاره به احکام جدیدی که علیه چهارده تن از فعالین صنفی صادر شده است، در مورد چرایی مورد توجه قرار گرفتن این احکام در این شرایط گفت: همانطور کە در اعتراضات دیدیم معلمین و دانشآموان همواره بخش مهمی از معترضین را تشکیل میدادند. نقش مهمی در سازماندهی این اعتراضات داشتند و همواره در کنار خواستهای صنفی خودشان، مطالبات دیگری از جمله تاکید بر حق آموزش به زبان مادری را مطرح کردهاند. این فعالین به صورت سازماندهی شده و اتحادی که در شهرهای مختلف ایجاد کردهاند، فعالیت دارند واین همواره زنگ خطری بوده برای نهادهای امنیتی و به همین دلیل هر روز تحت فشار هستند.
وی افزود: در آمارها به حکم چهارده نفر اشاره شد اما این تنها آماری است کە خبر آنها منتشر شده و بی شک تعداد واقعی بسیار بیشتر است، معلمین همواره از سوی آموزش و پرورش تحت فشار قرار میگیرند و احضار میشوند. احضار آنها عادی نیست بلکه در نهاد آموزشی تحت بازجویی قرار میگیرند. تعداد زیادی در معرض خطر احکام سنگین قرار دارند اما به دلیل تحت فشار قرار گرفتن توسط این نهادها، از اطلاعرسانی خودداری کردهاند.
فاطمه کریمی تاکید کرد کە این احکام به دلیل نقش فعالین صنفی در اعتراضات و همراهی آنها با مردم بوده و چون به صورت هماهنگ و تشکل یافته فعالیت میکنند باعث ایجاد ترس در نهادهای امنیتی شده و میخواهند با این احکام مانع تداوم فعالیتهای آنان شوند.
وی در ادامه افزود: براساس اصل ٢۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالین حق تجمع و فعالیتهای صنفی دارند اما در جمهوری اسلامی هرچیزی که نشان دهنده واقعیت سیستم باشد و هر نوع فعالیت به صورت فردی یا جمعی در دایره اقدامات امنیتی قرار میگیرند به همین دلیل در واکنش به احکام صادره برای فعالین صنفی معلمان، خبرگزاری فارس که یک نهاد وابسته به سپاه پاسداران است ضمن تایید این احکام همان سناریوی نهادهای امنیتی را تکرار و آنها را به ایجاد زمینه اغتشاش اخلال در روند آموزشی متهم کرده بود.
او میگوید در حالی کە از نهاد آموزشی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش صحبت میشود اما در عمل هیچ تفاوتی بین این نهاد آموزش و پرورش با نهادهای امنیتی وجود ندارد و کاملا وابسته به هم هستند. و جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نداده است که این نهادها مستقل عمل کنند و استقلالی بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه وجود ندارد و در همه نهادهای ریز اداری از جمله نهادهای آموزشی و رسانهای این پیوند وجود دارد.
فاطمه کریمی تاکید میکند کە آموزش تنها خواندن و نوشتن نیست، بلکه بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ارتباط بین دانش آموز و معلم آموزش داده میشود و باید معلمین در مورد این تبعیضها و سرکوبها صحبت کنند چون اینها مسائل روزمرهای هستند کە با آنها در ارتباط هستند و این بحرانها بر خانواده و خانواده بر بچهها تاثیر میگذارد.
او در ادامه و با اشاره به وضعیتی کە معلمان با آن مواجه هستند میگوید: در شرایطی کە هرنوع اطلاعرسانی و شفافسازی با احکام سنگین روبرو میشود و معلمی کە دارای خانواده است و وظیفه آنها را نیز برعهده دارد در این شرایط از آزادی بیان که یکی از اصول نهادهای آموزشی است محروم میشود ، به این دلیل کە ممکن است دچار سرکوب سیاسی شود و هم ممکن است اخراج شود و با یک بحران اقتصادی روبرو شود، در نتیجه معلم نمیتواند به یکی از وظایف اصلی خود که همان آگاهیرسانی و سخن گفتن از وضعیت موجود است، عمل کند.
وی تاکید میکند کە در چنین شرایطی دانش آموز نیز به همان آموزش روتین منفعلانه روی میاورد که دردی را از جامعه دوا نمیکند و در دراز مدت این احکام میتواند بر تمام جامعه تاثیرگذار باشد.
او در مورد واکنش جامعه به احکام صادره نیز میگوید: این فعالین صنفی تنها به دلیل درخواست حقوق صنفی خود با چنین احکامی روبرو نیستند، چرا که حقوق صنفی هرکدام از ما به کل جامعه مرتبط است و همانگونه کە گفته میشود خوشبختی یک امر جمعی است. معلمی که دغدغه نان دارد و معلمی که با هزاران گرفتاری در کلاس درس حضور مییابد نمیتواند معلم خوبی باشد و نمیتواند وظیفەای که برعهده دارد را به خوبی انجام دهد. این احکام برای تک تک افراد جامعه صادر شده و میتواند برای هرکدام از ما نیز صادر شود. در نتیجه این یک امر فردی نیست و باید دغدغه همه ما باشد.
و در پایان تاکید میکند کە در چنین شرایطی همه باید با این فعالین همبستگی داشته باشیم در رسانهها و نهادهایی کە میتوانیم در مورد آن اطلاعرسانی کنیم و اجازه ندهیم سیاست حاکمیت برای جدا کردن ما از همدیگر پیش برود، بلکه باید به صورت متحد و هرکدام در جایی کە میتوانیم از فعالین صنفی حمایت کنیم و تا میتوانیم صدای آنها باشیم.