حقوق زنان بین قوانین و سیاست؛ چه آینده‌ای در انتظار زنان عراقی است؟
در سایه سلطهٔ نظام پدرسالار، زنان در عراق با چالش‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی‌ای روبه‌رو هستند که تحقق برابری و عدالت را دشوار می‌سازد. با وجود این موانع، جنبش‌های زنان همچنان به مبارزهٔ خود برای ایجاد تغییرات اساسی ادامه می‌دهند.
مالفا محمد
مرکز خبر- نادیا محمود، کنشگر فمنیست عراقی، تأکید کرد که قوانین ناعادلانه، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فضای اجتماعی و دینی محافظه‌کار، همگی شرایطی را تقویت می‌کنند که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم می‌سازد. به گفتهٔ او، این وضعیت نیازمند اقدامی جمعی برای ایجاد یک تغییر واقعی است؛ تغییری که بر هماهنگی، شبکه‌سازی و اتحاد میان نیروهای مدافع حقوق زنان تکیه دارد.
حقوق زنان همواره سنگ‌بنای جوامع عادلانه و متوازن بوده‌اند، با این حال زنان در عراق همچنان با موانع گوناگونی روبه‌رو هستند، چه در سطح قانونی و چه در سطح اجتماعی. در شرایطی که حملات به دستاوردهای قانونی دهه‌های گذشته شدت یافته‌اند، کنشگران فمنیست به تلاش‌های خود برای مقابله با این چالش‌ها و تقویت حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری ادامه می‌دهند.
برای بررسی بحران‌ها و چالش‌های اصلی‌ای که زنان با آن مواجه‌اند، و همچنین چگونگی ارتقای آگاهی، توانمندسازی زنان برای ایفای نقش در بازسازی جوامعشان، و اهمیت همگرایی تلاش‌ها برای تحقق تغییری واقعی که عدالت و برابری را تضمین کند، گفت‌وگویی با نادیا محمود، نویسنده و کنشگر فمنیست عراقی و عضو بنیان‌گذار ائتلاف زنان «أمان»، انجام دادیم.
زنان در خاورمیانه و آفریقا با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند، به‌ویژه آن‌که بیشتر کشورهای این مناطق درگیر جنگ‌ها و درگیری‌ها هستند، این بحران‌ها و منازعات چه تأثیری بر نقش آنان در جوامع می‌گذارد؟
عوامل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قانونی نه تنها بر نقش زنان، بلکه بر خود آنان به عنوان افراد جامعه تأثیر می‌گذارد. فمنیست اغلب از حقوقی که مردان از آن برخوردارند، بی‌نصیب است. در جوامعی زندگی می‌کنیم که تحت سلطهٔ نظام سرمایه‌داری‌اند، و زنان در آن با چالش‌های اقتصادی شدیدی مواجه‌اند؛ از فقر گرفته تا بحران‌های مالی فزاینده. اگر به نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای منطقه نگاه کنیم، می‌بینیم که این نرخ به‌ندرت از ۱۵ تا ۲۰ درصد فراتر می‌رود، در حالی که در عراق این رقم به حدود ۱۲ درصد از کل نیروی کار می‌رسد. کمبود فرصت‌های شغلی، فقر زنان را تشدید کرده و آنان را در معرض مشکلات بیشتری قرار می‌دهد، از جمله خشونت خانگی؛ چرا که زنی که در فقر به‌سر می‌برد، اغلب نمی‌تواند به استقلال مالی دست یابد و ناچار است در محیط‌هایی سر کند که با خشونت همراه‌اند، آن‌هم به‌دلیل محدودیت توان اقتصادی‌اش.
افزون بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، نظام حقوقی موجود در منطقه، که در بسیاری از ابعاد خود بر شریعت اسلامی تکیه دارد، نیز نقشی مهم در وضعیت زنان ایفا می‌کند. در میان این قوانین، قوانین احوال شخصیه (حقوق خانواده) برجسته‌اند که در اغلب موارد تبعیضی آشکار علیه زنان را در خود جای داده‌اند.
در عراق، قوانین اخیر جنجال گسترده‌ای به پا کرده و خشم بسیاری از زنان را برانگیخته است؛ چرا که برخی از حقوقی را که زنان طی شش دههٔ گذشته به‌دست آورده بودند، کاهش داده‌اند. این عقب‌گرد حقوقی، نه‌تنها نشانه‌ای از توقف روند پیشرفت حقوق زنان است، بلکه واقعیتی را تثبیت می‌کند که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم می‌سازد و شکاف قانونی میان زنان و مردان را عمیق‌تر می‌کند.
تسلط عرف‌های اجتماعی، دینی، مذهبی و همچنین سنت‌های عشیره‌ای، به‌گونه‌ای چشمگیر به تقویت تبعیض جنسیتی علیه زنان انجامیده است؛ تبعیضی که اغلب بسیار خشونت‌بار و مردمحور است. این وضعیت، خواه اقتصادی باشد یا اجتماعی، قانونی یا حقوقی، تأثیری مستقیم بر زنان دارد و آزادی‌های قانونی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و مدنی آنان را محدود می‌کند. چنین واقعیتی سلطهٔ نظام مردسالار را در جامعه تقویت می‌کند و نه‌تنها بر نقش و جایگاه زنان اثر منفی می‌گذارد، بلکه نابرابری جنسیتی را نهادینه می‌سازد.
به‌نظر شما، آیا دلیل محرومیت زنان از حقوقشان به کمبود نمایندگی آنان در مراکز تصمیم‌گیری بازمی‌گردد؟ آیا همین مسئله مانعی در برابر ایفای نقش و دستیابی به برابری نیست؟
طبیعتاً نه؛ زیرا نظامی مردسالار و سرمایه‌دارانه بر روابط انسانی حاکم است. حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری به‌تنهایی به معنای پایان این نظام تبعیض‌آمیز علیه زنان نیست. حتی در پارلمان‌ها نیز، در بهترین حالت تنها شمار اندکی از زنان از حقوق زنان دفاع می‌کنند، و نسبت حضور آنان در مقایسه با نمایندگان احزاب مردسالار چنان اندک است که عملاً نمی‌توانند در روند تصمیم‌گیری دست بالا را داشته باشند یا رأی بیشتری نسبت به مردان به‌دست آورند، به‌ویژه در ساختارهای سیاسی موجود در پارلمان‌ها.
برای نمونه، در عراق سهمیه‌ای معادل ۲۵ درصد برای زنان در نظر گرفته شده است، اما احزاب اسلامی اغلب زنانی را برمی‌گزینند که بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های همان احزاب هستند، نه نمایندگان واقعی مطالبات زنان. در واقع، این زنان بیشتر بازتاب‌دهندهٔ تفکر مردسالار و پدرسالار حاکم بر احزاب‌اند تا نمایندهٔ نیازها و خواسته‌های زنان.
در نتیجه، این میزان محدود از نمایندگی برای تغییر وضعیت زنان کافی نیست، چرا که نظامی فراگیر و مسلط، ذهنیت مردسالار را در تمامی عرصه‌ها تقویت می‌کند؛ از اقتصاد گرفته تا قوانین. همچنین، عشایر، فرقه‌ها، و حتی نهادهای آموزشی و رسانه‌ای به‌گونه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند تا جایگاه فرودست زن را در جامعه تثبیت کنند.
به‌عنوان یک کنشگر فمنیست، به‌نظر شما این سیاست‌های موجود در پارلمان‌ها برای تغییر، به چه چیزهایی نیاز دارند؟ و آیا تلاش‌های سازمان‌های زنان برای تغییر این واقعیت کافی است؟
هر تغییر واقعی نیازمند فشاری است که از پایین، یعنی از سوی توده‌های مردم، وارد شود و با نظام مردسالار پدرسالار وارد تقابل گردد. بخشی از این تقابل را سازمان‌ها و جنبش‌های زنان ایفا می‌کنند، در کنار احزاب، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های جامعه مدنی که با هم‌افزایی و همکاری، برای تغییر اساسی این نظام تلاش می‌کنند. بدون حرکت جمعیِ منسجم، هماهنگ و متکی بر شبکه‌سازی، اتحاد و همبستگی میان تمامی نیروهای مدافع حقوق زنان، دستیابی به این حقوق همچنان بسیار دشوار خواهد بود.
از همین رو، لازم است سازمان‌ها برای یکپارچه‌سازی صفوف خود بکوشند، فعالان فمنیست را به هم پیوند دهند و قدرت جنبش زنان را تقویت کنند. چراکه بدون یک استراتژی روشن، برنامه‌ای مؤثر، و توان مقابله با سیاست‌هایی که بر تبعیض جنسیتی استوارند، تغییر ممکن نخواهد بود. نیروهای واپس‌گرای جامعه به‌راحتی از ذهنیت مردسالارانهٔ خود عقب‌نشینی نمی‌کنند، و همین مسئله، سازماندهی و اتحاد را به عنصری حیاتی در این تقابل بدل می‌سازد.
با توجه به اینکه شما عضو بنیان‌گذار ائتلاف زنان آمان هستید که شامل زنان مدافع از حقوق زنان از سرتاسر خاورمیانه و آفریقا می‌باشد، آیا در حال حاضر پروژه‌های قانونی در حال بررسی هستند که ممکن است بر حقوق زنان در خاورمیانه تأثیر بگذارند؟ و چگونه می‌تواند این ائتلاف از آن‌ها حمایت کند؟
ائتلاف ما تعداد کمی از فعالان در کشورهای عرب‌زبان دارد، زیرا تمرکز اصلی ما در ائتلاف بر روی عراق است، اما ما هیچ‌گونه درخواست عضویتی از سوی فعالان حقوق زنان در کشورهای خاورمیانه را رد نمی‌کنیم.
ما در معرض حملات شدیدی قرار داریم صرفاً به این دلیل که از نام فمینیسم دفاع می‌کنیم و قبلاً برای تحریف مفهوم فمینیسم مورد حمله قرار گرفته‌ایم. به همین دلیل، فعالان مدافع حقوق زنان از استفاده از واژه فمینیسم خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر، سازمان‌ها و جنبش‌های زنان به‌طور مستمر در دفاع از مسائل زنان فعالیت می‌کنند، اما هنوز به یک کار متحد نرسیده‌اند و فعالیت‌هایشان پراکنده است. همچنین، بسیاری از آن‌ها به‌دلیل ترس از تهدیدات و فشارها، با سیستم‌های حاکم سازش کرده‌اند و از مخالفت با برخی مسائل خودداری می‌کنند، چرا که ما در کشوری دموکراتیک نیستیم و مانند آنچه که در قانون اساسی ادعا شده، ارزش‌های دموکراتیک در عمل رعایت نمی‌شود.
بنابراین، قبل از اینکه بتوانیم بر سیستم دولتی به‌عنوان فمینیست‌ها تأثیر بگذاریم، باید ابتدا صفوف خود را یکپارچه کنیم. در این مرحله، باید از حالت کار فردی و پراکندگی خارج شویم و به کار واحدی وارد شویم، زیرا مسئله زنان یکسان است و نیازمند تلاش‌های هماهنگ و متقابل برای رسیدن به موفقیت است. کار فردی به نتیجه‌ای نمی‌رسد و این نکته‌ای است که باعث می‌شود اتحاد برای مسئله زنان ضروری باشد.
چگونه می‌توان یک پل ارتباطی میان نسل‌های مختلف برای حمایت بهتر از مسائل زنان ساخت؟
هیچ مشکلی در ساختن پل ارتباطی میان نسل‌ها وجود ندارد، طالما که یک دیدگاه مشترک میان فعالان و کنشگران زنان وجود داشته باشد که به ایجاد یک جنبش زنان قوی در عراق متکی باشد. دستیابی به اهداف دیگر زمانی ممکن می‌شود که این دیدگاه مشترک در دسترس باشد. به‌واسطه تجربه‌ای که نسل گذشته دارد، باید قادر باشد ابتکارات فمینیست‌های جوان را در آغوش گیرد و فضایی برای خلاقیت آن‌ها در فعالیت‌های زنان فراهم کند تا مسیر را که نسل پیشین آغاز کرده، ادامه دهند. ارتباط میان نسل‌ها چالشی بزرگ نخواهد بود، به شرطی که فضای باز برای تبادل تجربیات، گوش دادن متقابل و تعامل مثبت وجود داشته باشد.
همان‌طور که ذکر کردید، قوانین کنونی در عراق حقوق زنان را نقض کرده و علیه آن‌ها تبعیض قائل می‌شود، به‌نظر شما چه اصلاحات قانونی برای تضمین کرامت زنان عراقی مورد نیاز است؟
نیاز فوری به اصلاحات قانونی متعدد وجود دارد، از جمله تغییر برخی مواد قانون مجازات و لغو قوانینی که به تأدیب زنان مشروعیت می‌بخشند یا متجاوز را از مجازات معاف می‌کنند اگر با قربانی ازدواج کند. این استثنا باید کاملاً لغو شود و متجاوز باید طبق قانون مجازات شود. همچنین باید آدم‌ربا را مجازات کرد اگر با فرد ربوده‌شده ازدواج کند، به جای پاداش دادن به او با ازدواج تحت بهانه‌های اجتماعی. علاوه بر این، مواد تبعیض‌آمیز در قانون مدنی باید اصلاح شوند.
در خصوص قانون احوال شخصیه، که بیشترین ارتباط را با حقوق زنان دارد، اخیراً شاهد پسرفت جدی بوده‌ایم، به طوری که دستاوردهای زنان که طی ۶۰ سال به‌دست آمده بود، مصادره شده است که این یک پسرفت واقعی است. بنابراین، باید قانون احوال شخصیه بر اساس برابری جنسیتی در تمامی حقوق زناشویی بازنویسی شود، از جمله ازدواج، طلاق، ارث، حق داشتن خانه و حضانت کودکان. همچنین باید هر قانونی که تعدد زوجات را مشروع می‌کند، لغو و ازدواج تک‌همسری را تثبیت کرد. همچنین باید ازدواج دختران خردسال به‌عنوان جرم طبقه‌بندی و کاملاً لغو شود، همچنین ازدواج‌های خارج از دادگاه‌ها که آسیب‌های جدی به همراه دارد، باید ممنوع شوند، زیرا زنان و کودکان قربانیان اصلی این شیوه‌ها هستند.
برای بیش از ۱۳ سال، سازمان‌های زنان در تلاش بوده‌اند تا خشونت علیه زنان را تحت پوشش یک قانون برای خشونت خانوادگی جرم‌انگاری کنند، اما این تلاش‌ها هنوز به یک قانون واضح منجر نشده است که این نوع نقض‌ها را جرم‌انگاری کند. در عین حال، سیاست‌های دولتی بر ابزارهایی همچون پلیس اجتماعی که برای حل منازعات خانوادگی ایجاد شده است، تکیه دارد، اما فاقد قانونی برای تنظیم کار آن است، که این امر باعث می‌شود قربانیان خشونت در معرض بازگشت به محیط‌های خشونت‌آمیز قرار گیرند. متأسفانه، بسیاری از زنانی که به این پلیس مراجعه کرده‌اند، سرانجام کشته شده‌اند، که این نیاز فوری به اجرای قوانین واقعی برای حفاظت از زنان را نشان می‌دهد، از جمله ایجاد پناهگاه‌های امن که در زمان مواجهه با خشونت از آن‌ها محافظت کند.
علاوه بر این، توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی گام ضروری برای فراهم کردن یک منبع درآمد مستقل است، به‌ویژه در عراق که کارهای مراقبتی به‌عنوان یک وظیفه و نه یک شغل با ارزش مادی دیده می‌شود. باید این کار ارزش‌گذاری شود، و همچنین باید برای زنانی که با خشونت روبه‌رو می‌شوند، از سوی دولت حمایت‌هایی فراهم شود تا حقوق و امنیت آن‌ها تضمین شود.