٢٣ سال پس از کشتار زندانیان، همچنان مسئولان و عاملان آن بدون مجازات ماندهاند
سال ٢٠٠٠میلادی، عملیاتی در زندانهای ترکیه انجام شد که منجر به کشته شدن و سوختن تعدادی از زندانیان گردید. ٢٣ سال پس از این واقعه که به کشتار زندانیان شهرت یافته است، هنوز مسئولان سیاسی و عاملان اجرایی این عملیات خشونتبار و غیرانسانی، مجازات نشدهاند.
دلال ساری
مرکز خبر- زندانهای ویژه نوع F در تاریخ ٨ماه مه سال ٢٠٠٠ میلادی، به طور رسمی در ۶ شهر ترکیه از جمله سینجان، بولو، کندیرا، ادیرنه، تکیرداغ و ازمیر کیریکلار افتتاح شدند. علی سوات ارتوسون، مدیر کل وقت سازمان زندانها و بازداشتگاه های ترکیه، در ١٠ ژوئن همان سال در اظهاراتی اعلام کرد که با وجود آگاهی از احتمال بروز اعتراضات، تمام مخالفتها را به جان خریدهاند، این زندانها را راهاندازی کردهاند و به مشکلات پایان خواهند داد.
زندانیان سیاسی در ترکیه در تاریخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠٠ دست به اعتصاب غذا علیه سیستم انفرادی نوع F زدند. پس از آنکه خواستههای اعتصابکنندگان پاسخ داده نشد، تعدادی از آنان در روز ۴۵ام اعتصاب، آن را به اعتصاب غذای مرگ تبدیل کردند. در آن زمان، دولت ائتلافی متشکل از حزب چپ دموکرات، حزب ملیگرا و حزب وطنپرست، قدرت سیاسی ترکیه را در اختیار داشت.
تلاشهای گروهی از روشنفکران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد برای اعمال فشار بر وزارت دادگستری ترکیه جهت پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان، بینتیجه ماند. یک روز پس از جلسهای که میان نخستوزیر وقت بولنت اجویت، معاونش، وزیران دادگستری و کشور برگزار شده بود، در تاریخ ١٩ دسامبر ٢٠٠٠، حملهای هماهنگ به ٢٠ زندان ترکیه آغاز شد که طی آن ١٠ هزار نیروی نظامی با استفاده از ماشینآلات سنگین، سلاحهای گرم و شیمیایی به زندانیان حملهور شدند. این عملیات که به بهانه «توقف اعتصاب غذا» انجام میشد، ۴ روز ادامه داشت و تصاویر آن بهطور زنده از شبکههای تلویزیونی به نقاط مختلف جهان پخش میشد.
سی زندانی سیاسی کشته شدند
در جریان این عملیات، سی زندانی سیاسی جان باختند که از جمله آنها میتوان به افراد زیر اشاره کرد: جنگیز چالیکوپاران، علی آتش، مصطفی ییلماز، مورات اوردکچی، نیلوفر آلجان، فرات تاووک، آشور کرکماز، شفینور تزگل و یازگول گودر اوزتورک در زندان بایرامپاشا.- ارجان پولات، اوموت گدیک، آتا آکچاگوز و حیدر اکبابا در زندان اومرانیه؛ - فیدان کالشن، فحری ساری، سلطان ساری و ایلکر باباجان در زندان چاناققلعه؛ - مورات اوزدمیر در زندان بورسا؛ - ایرفان اورتاکچی و حسن گونگورمز در زندان چانکیری؛ - برین بیچکیلار و یاسمین جانجی در زندان اوشاک؛ و حلیل اوندر در زندان جیهان. همچنین دو سرباز به نامهای نورالدین کورت و مصطفی موتلو نیز در این درگیریها کشته شدند.
«آنها را زنده زنده سوزاندند»
در این حملات، علاوه بر ٣٠ کشته، حدود ٣٠٠ زندانی و محکوم نیز مجروح شدند. در آتشسوزی ناشی از پرتاب گاز اشکآور و بمبهای اعصاب در بند C-١ زندان بایرامپاشا، تعدادی از زندانیان زن از جمله یازگول گودر اوزتورک، سیهان دوغان، اوزلم ارجان، شفینور تزگل و گولسر توزجو سوخته و کشته شدند. همچنین نیلوفر آلجان، زندانی دیگری نیز بر اثر مسمومیت گازی جان باخت. گستردگی این کشتار هنگام انتقال یکی از مجروحان به نام بیرسن کارس به بیمارستان مشخص شد. وی که سر، بیشتر قسمتهای صورت، دستها و کمرش بهشدت سوخته بود، با جمله «۶ نفر را زندهزنده در آتش سوزاندند» در خاطرهها ماندگار شد.
بر اساس گزارش کارشناسان پزشکی قانونی، مواد آتشزا بر روی لباسها و پوست زنان زندانی کشتهشده یافت شد. همچنین مشخص شد که ٢٠ گرم از ماده مؤثره بمبهای مورد استفاده، ظرف ٣٨ دقیقه منجر به مرگ انسان میشود. علاوه بر این، ۴۵ عدد بمب منفجرنشده نیز در همان بند پیدا شد.گزارشهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از زندانیان بر اثر شلیک گلوله از فاصلهی دور کشته شدهاند.
فاطمه ییلدیریم: یک عملیات کشتار بود
فاطمه ییلدیریم، یکی از زندانیان زن زندان بایرامپاشا در زمان وقوع حادثه، در مصاحبهای با خبرگزاری مزوپوتامیا درخصوص تجربیات خود چنین بیان کرد: صبح زود با شنیدن صدای نگهبانان مبنی بر انجام «عملیاتی» از خواب برخاستیم. هنگامیکه برخاستیم، مشاهده نمودیم تعدادی سرباز بر روی بام بند مقابل مستقر شدهاند و تفنگهای خود را به سمت ما نشانه رفتهاند. آنها به کمک ماشینآلات سنگین، بام را سوراخ میکردند. ما پنجرههای بزرگی داشتیم که با باتانیها پوشانده بودیم. اما هر زمان که ما را مشاهده مینمودند، شروع به تیراندازی میکردند. به این عملیات «بازگشت به زندگی» اطلاق میشد؛ در حالی که در واقع یک عملیات کشتار بود.
ابتدا صداهایی مبنی بر تسلیمشدن ما به گوش میرسید که با شعارهای مقاومت ما مبنی بر«زندانیان انقلابی هرگز تسلیم نخواهند شد» پاسخ داده میشد. آنها به هر نقطهای که صدایی از آن شنیده میشد، بهشدت گاز اشکآور پرتاب میکردند. بسیاری از گازهای بهکار رفته در این عملیات، تا آن زمان در تظاهرات خیابانی مورد استفاده قرار نگرفته بود، ناگهان در بند مقابل، آتشی شکل گرفت. با دوستانمان تماس گرفتیم اما پاسخی دریافت نشد. پس از آن صداهایی مبنی بر «در حال سوختن هستیم» به گوش رسید. آن لحظات شاید چند ثانیه بیشتر به طول نینجامید اما گویی زمان متوقف شده بود و تمامی درد و رنج در آنجا متمرکز گشته بود. از طریق تهویه به بند مقابل رفتیم. پوست دوستانمان در حال ذوب شدن بود در حالی که لباس هایشان همچنان سالم مانده بود. تلاش کردیم تا به آنها کمک رسانی نماییم. یک تکه پلاستیک برای ساعت ها در تهویه می سوخت و بوی نامطبوعی ایجاد میکرد. آتش نشانان که ظاهرا بی توجه بودند، پس از ٢ ساعت و نیم بالاخره شروع به آب پاشی کردند.
عملیات کشتار به نام «بازگشت به زندگی» نامگذاری شد
زندانیانی که از این عملیات جان سالم به در برده بودند، با شکنجههای سخت به زندانهای فوق امنیتی نوع-F منتقل و در انزوای انفرادی نگهداری شدند. حکمت سامی تورک، وزیر وقت دادگستری از حزب دموکراتیک چپ، در روز آغاز این عملیات، از طریق تلویزیون اعلام نمود که نام این عملیات «بازگشت به زندگی» است. وی تأکید کرد که هدف اصلی پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان نبوده، بلکه تثبیت اقتدار دولت بوده است.
مقامات دولتی از این عملیات دفاع کردند
سادتین تانتان، وزیر وقت کشور، بلافاصله پس از پایان عملیات در نشست خبری با خبرنگاران در وزارت کشور، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «١٠ سال است کسی نمیتواند وارد زندانهای ترکیه شود» و پرسش وی مبنی بر اینکه «آیا این یک اعتراف است؟» چنین پاسخی ارائه نمود: وی در پاسخ اظهار داشت: این عملیات، آن لکه ننگ را از چهره دولت زدود. ملت ما با اجرای این عملیات، فرصت یافت تا با معماران و عاملان ایجاد این رسوایی آشنا شود. معماران و دستاندرکاران این سیستم فاسد و غیرقانونی، با بیان حقیقت خود در رسانهها، نحوه شکلگیری این فساد و بیقانونی را به اطلاع مردم رساندند. از این منظر، اجرای این عملیات بسیار سودمند بوده است. ملت شریف ما در وجدان خویش، عاملان این خشونتهای ناشی از بیقانونی طولانیمدت را محکوم خواهد کرد.
زندانیان به بهای جان خود، نوع-F را نپذیرفتند
پیش از وقوع کشتار، ٢۵٩ زندانی دست به اعتصاب غذای مرگ زده بودند. پس از آن نیز ٣۵٧ زندانی دیگر، در اعتراض به زندانهای نوع-F، اعتصاب غذای مرگ را آغاز کردند. ١٢٢ زندانی که در ۴١ زندان، اعتصاب غذا را ادامه دادند، جان خود را از دست دادند و صدها تن دیگر نیز معلول شدند. در تظاهرات اعتراضی به این کشتار، ٢١۴۵ نفر بازداشت و ۵٨ نفر زندانی شدند. همچنین ١٨ مرکز فرهنگی و انجمن مورد حمله قرار گرفته و٢ مرکز نیز تعطیل شدند.
هیچ تحقیق مؤثری درخصوص کشتار صورت نگرفت
پس از وقوع کشتار، روند پنهانسازی مدارک آغاز شد. در گزارش کارشناسان پزشکی قانونی نیز مشخص گردید که برخی مدارک مبهم بوده و تناقضاتی میان دادههای مندرج در صورتجلسههای نیروی ژاندارمری وجود دارد. با وجود این، هیچ تحقیق مؤثری علیه مسئولان و عاملان این جنایت صورت نپذیرفت. در حالیکه مسئولان عملاً مورد تقدیر قرار گرفتند، پروندههای کیفری علیه متهمان یا با تبرئه به پایان رسید و یا به دلیل مرور زمان مختومه اعلام شدند.
علی سوات ارتوسون، رئیس وقت سازمان زندانها که به دلیل نقشش در این کشتار شهرت داشت، در سال ٢٠٠۴ مدال افتخار «خدمات برجسته دولتی» دریافت کرد.
علیە بازماندگان، پروندەهای قضایی تشکیل دادە شد
پروندههای قضایی نیز علیه زندانیانی که جان سالم به در برده بودند، به اتهاماتی همچون «شرکت در شورش» و «تخریب اموال عمومی» تشکیل شد. پرونده ۱۶۷ تن از زندانیان زندان بایرام پاشا در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل مرور زمان دادگاه ایوب ۳ مختومه اعلام گردید و پرونده ۳۹۹ زندانی و محکوم زندان اومرانیه به اتهام قتل نیز در ژانویه ۲۰۱۶ با حکم برائت به پایان رسید. همچنین مشخص شد سرباز نورالدین کورت که در جریان عملیات کشته شده بود، به دست خود سربازان شرکتکننده در عملیات به قتل رسیده است.
تنها در مورد حملات به ٩ زندان پرونده قضایی تشکیل شد
علیرغم اجرای عملیات در ٢٠ زندان، تنها در رابطه با ٩ زندان شامل بایرامپاشا و اومرانیه در استانبول، چاناققلعه، بورسا، جیهان آدانا، گبزه، چانکیری، مالاتیا و اوشاک، پروندههای قضایی و کیفری تشکیل شده است.
در خصوص حملات به زندانهای اومرانیه، بایرامپاشا، چاناققلعه و بورسا نیز تنها علیه سربازان شرکتکننده در عملیات، پروندهسازی صورت گرفته و مقامات و مسئولان سیاسی و امنیتی عملاً از مجازات مصون ماندهاند.
٢۶٧ نفر از سربازان متهم در پرونده عملیات زندان اومرانیه تبرئه شدند
در سال ٢٠٠۴ میلادی، پروندهای علیه ٢۶٧ سرباز در ارتباط با عملیات زندان اومرانیه که منجر به کشته شدن ۴ زندانی و یک مأمور ژاندارمری شده بود، تشکیل گردید. این پرونده در تاریخ ٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی به نتیجه رسید. دادگاه پرونده ۵ نفر از متهمان را به دلیل فوت آنها در جریان دادرسی مختومه اعلام نمود و ٢۶٢ متهم دیگر را به دلیل مرور زمان از اتهامات وارده تبرئه داد. دادگاه ٢۶٢ متهم دیگر را به دلیل مرور زمان، از اتهامات «ضرب و جرح عمدی» و «شکنجه» مبرا دانسته و آنها را از اتهام «قتل عمدی به نحوی که عامل آن مشخص نباشد» نیز به علت «فقدان مدارک و شواهد کافی، فارغ از هرگونه شک و تردید، مسلم و متقاعدکننده علیه متهمان» تبرئه نمود.
مشخص شد که عملیات نامگذاری شده به عنوان «بازگشت به زندگی» در واقع همان «عملیات طوفان» بوده است.
نخستین پرونده مرتبط با کشتار زندان بایرامپاشا، ده سال پس از وقوع آن، با صدور کیفرخواستی علیه ٣٧ سرباز و ٢ افسر ارشد توسط دادستانی ایوب در دادگاه جزایی سنگین باکیرکوی ١٣ مطرح شد. این پرونده صرفاً متوجه سربازان عامل در عملیات بود و مقامات و مسئولان سیاسی همچنان از مصونیت برخوردار ماندند. زکی بینگول، فرمانده وقت ژاندارمری زندان بایرامپاشا، در دادگاه اظهار داشت که این عملیات بر مبنای «دستور عملیات طوفان» صادره از سوی فرمانده نظامی استانبول، سرتیپ انگین هوش، انجام شده است. در مارس ٢٠١۵ نیز دومین پرونده شامل ١۵٧ مقام ارشد ژاندارمری به اتهام قتل و تلاش برای قتل تشکیل شد.
امضاهای دستور مداخله در اسناد محرمانه افشا شد
اسناد محرمانه ارسالی به دادگاه نشان داد که دستور مداخله در ١٢ دسامبر صادر شده است. در این اسناد مشخص شد که دستور عملیات مداخله توسط وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، معاون اطلاعات و امنیت، فرماندهی عملیات ژاندارمری و اسایش دایره ژاندارمری عمان اوزبک امضا شده است. همچنین مشخص شد به عنوان آمادهسازی برای کشتار، از ١٢ دسامبر فرماندهی ویژه کماندوهای ژاندارمری آنکارا تحت فرمان ژاندارمری استانبول قرار گرفته و آمادهسازی عملیات انجام شده و واحدهای عملکننده به محلهای جدید منتقل شدهاند. همچنین طرح اصلی عملیات در ١۴ دسامبر ٢٠٠٠ با امضای وزیر کشور وقت، سادتین تانتان، و چهار ضمیمه آن با امضای فرمانده وقت امنیت و انتظامات ژاندارمری، علی آیدین، مشخص شده است.
مدیر زندانهای وقت، علی سوات ارتوسون، عملیات را تایید کرد
علی آیدین، سرباز بازنشسته، پس از ٢١ سال در چهل و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جاری علیه ١٩۶ محافظ امنیتی حاضر در عملیات زندان بایرامپاشا که در تاریخ ٩ دسامبر ٢٠٢١ در سیزدهمین دادگاه کیفری عالی باکیرکوی برگزار شد، به عنوان شاهد استماع گردید. بر اساس اظهارات وی، تصمیم گرفته شد تا از سادتین تانتان، وزیر وقت امور داخله و علی سوات ارتوسون، مدیر زندانها و بازداشتگاهها نیز استماع به عمل آید. در چهل و ششمین جلسه رسیدگی مورخ ١٩ آوریل ٢٠٢٢، ارتوسون به عنوان شاهد از طریق سیستم SEGBİS استماع شد. وی از این عملیات دفاع کرده و استدلال نمود که عملیات «بازگشت به زندگی» صرفاً یک عملیات زندان نبوده بلکه بازسازی و اصلاح زندان به شمار میآید.
سادتین تانتان در جلسات دادرسی شرکت نکرد
سادتین تانتان، وزیر کشور وقت، درخواست کرد تا به دلیل محرمانه بودن صحبتهای او جلسهای خصوصی برگزار شود که این درخواست توسط دادگاه رد شد. در جلسه ۴٧ام مورخ ١۵ سپتامبر ٢٠٢٢ تصمیم گرفته شد که اظهارات او از طریق سیستم مخابرات تصویری SEGBIS در آدرس اعلام شده ثبت شود. جلسه ۵٠ام دادگاه مورخ ۵ اکتبر ٢٠٢٣ در مورد عملیات زندان بایرامپاشا برگزار شد. سادتین تانتان که طی چهار جلسه اخیر به عنوان شاهد احضار شده بود، در این جلسه حضور نیافت. دادگاه در قرار موقت خود اعلام کرد که «با توجه به وضعیت حفاظت ویژه ایشان، اظهاراتشان از راه دور و از طریق سیستم مخابرات تصویری ثبت شود تا در معرض هرگونه تهدید یا خطر احتمالی قرار نگیرد، بنابراین استماع اظهارات وی از طریق SEGBIS و در روزی که دادگاه تعیین میکند، مناسب دانسته شد.»
حکم برائت دادستان زندانها تأیید شد
در پروندهای که خانواده مورات اوردکچی، زندانی کشته شده توسط سربازان در زندان بایرامپاشا، علیه وزارتخانههای کشور و دادگستری مطرح کردند، دادگاه اداری شماره ٢ استانبول به پرداخت ١٠٩ میلیارد لیر غرامت حکم داد. در این رأی ذکر شده بود «حق زندگی نقض شده است. ١٠٩ میلیارد لیر به خانواده زندانی کشتهشده پرداخت شود.» این تنها دادرسی برنده در این موضوع است. در خارج از پرونده بایرامپاشا که همچنان ادامه دارد، حکمهای برائت صادرشده در مورد زندانهای اومرانیه، بورسا و چاناققلعه توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شدند. حکم برائت متهمان حمله به زندان اومرانیه نیز در مرحله تجدیدنظر است.
همچنین علی احسان دمیرل، دادستانی که پرونده عملیات زندان بایرامپاشا را بررسی میکرد، از اتهام «قصور در انجام وظیفه» در دادگاهی که برگزار شد، تبرئه شد که این حکم برائت در ژوئیه ٢٠٢٣ توسط دیوان عالی کیفری تایید شد.
دیوان حقوق بشر اروپا ترکیه را محکوم کرد
دیوان حقوق بشر اروپا در رسیدگی به شکایت در مورد کشتار ١٩ دسامبر، ترکیه را محکوم کرد. دیوان حکم داد که ترکیه با نقض ماده ٢ مربوط به حق حیات و ماده ٣ منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز کنوانسیون حقوق بشر اروپا، مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید غرامت پرداخت کند.
١٩ دسامبر به عنوان روز همبستگی اعلام شد
انجمن حقوق بشر ترکیه در هجدهمین کنگره عمومی خود مورخ ١۶-١٧ نوامبر ٢٠٠٢، روز ١٩ دسامبر را به عنوان «روز مبارزه و همبستگی برای حقوق بشر در زندانها» اعلام کرد. ٢٣ سال پس از کشتار، زندانها همچنان یکی از مکانهای اصلی نقض حقوق بشر باقی ماندهاند. با شدت یافتن سیاستهای تجرید از آزادی و انزوا، بسیاری از حقوق زندانیان سیاسی مانند دسترسی به بهداشت و درمان، امنیت، ارتباطات و آزادی بیان نقض میشود. کشتار ١٩ دسامبر فراموش نشده است. مدافعان حقوق بشر برای تحقیقات مستقل و محاکمه مسئولان این کشتار همچنان مبارزه میکنند.
انزوا به عنوان یک روش شکنجه ادامه دارد
زندانیان سیاسی که میخواهند در شرایط مناسب انسانی زندگی کنند، در تقریباً تمام زندانها مورد شکنجه، بدرفتاری و تبعیض قرار میگیرند. با تشدید اعمال سیاست انزوای انفرادی به عنوان یک روش شکنجه، حقوق متعدد زندانیان سیاسی از جمله دسترسی به بهداشت و درمان، امنیت، ارتباطات و آزادی بیان نقض میشود.