سایه سنگین سیاست بر اقتصاد لیبی
دکتر صالحه السنوسی، متخصص امور دیپلماتیک لیبی، اعلام کرد که لیبی با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبروست. اخیراً، نزاعی بر سر کنترل بانک مرکزی لیبی، آغاز شده که می‌تواند ماهیت درگیری‌ها را از سیاسی به اقتصادی تغییر دهد.
ابتسام اغفیر
بنغازی - پس از انقلاب ۱۷ فوریه، لیبی دچار بی‌ثباتی سیاسی، امنیتی و اقتصادی شده است. نهادهای سیاسی و امنیتی بین شرق و غرب کشور تقسیم شده‌اند، در حالی که جنوب برای مدتی نادیده گرفته شد. با این حال، تاکنون این تقسیمات تأثیر چندانی بر زندگی روزمره شهروندان لیبیایی نداشته است.
اخیراً، خبر برکناری رئیس بانک مرکزی لیبی شوکی به جامعه وارد کرد. این تصمیم باعث هرج و مرج اقتصادی، افزایش نرخ دلار، توقف پرداخت حقوق‌ها و تشدید اختلافات بین گروه‌های رقیب سیاسی شد. مردم لیبی اکنون نگران سرنوشت پس‌اندازهای خود هستند که در کنترل گروهی از مقامات قرار دارد.
دکتر السنوسی در تحلیل وضعیت کنونی لیبی چنین گفت: «کشور ما در بحرانی عمیق فرو رفته است. کشمکش بر سر کنترل بانک مرکزی، که مهم‌ترین نهاد اقتصادی و مالی لیبی است، منجر به سیاسی شدن اقتصاد شده است. این امر تهدیدی جدی برای معیشت مردم به شمار می‌رود.»
او با تأسف افزود: «متأسفانه، مشکل اصلی این است که لیبی نه تنها در سال‌های اخیر، بلکه از ابتدا فاقد یک مدل اقتصادی کارآمد بوده است. ما حتی یک الگوی اقتصادی مشخص نداشته‌ایم که بتوانیم همانند سایر کشورهای جهان از آن پیروی کنیم. این فقدان یک چارچوب اقتصادی منسجم، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی ماست.»
او افزود که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و عدم درک صحیح از سیستم‌های مالی بین‌المللی توسط طرف‌های درگیر، می‌تواند به انزوای اقتصادی لیبی بینجامد. السنوسی تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیریت بانک مرکزی به افراد غیر بومی سپرده می‌شود تا از سیاسی شدن آن جلوگیری شود.
دکتر السنوسی بر اهمیت ایجاد یک مدل اقتصادی جامع برای توزیع عادلانه درآمدهای نفتی تأکید کرد. او معتقد است که تمام گروه‌های ذینفع باید در مورد نحوه توزیع این منابع به توافق برسند. این توافق باید بر اساس یک قرارداد اجتماعی-اقتصادی باشد تا حقوق تمام شهروندان رعایت شود.
او همچنین هشدار داد که اگر بحران بانک مرکزی به سرعت حل نشود، پیامدهای ناگواری در انتظار اقتصاد لیبی خواهد بود. در چنین شرایطی، مردم از ترس کاهش ارزش پول، شروع به ذخیره‌سازی آن می‌کنند. این امر می‌تواند به وضعیتی بینجامد که خرید کالاهای روزمره به دلیل حجم زیاد اسکناس‌های کم‌ارزش، با مشکل مواجه شود. فروشندگان ممکن است از پذیرش این حجم عظیم پول برای فروش کالاهای ساده روزانه خودداری کنند.
دکتر السنوسی با نگرانی هشدار داد: «اگر این بحران به سرعت حل نشود، لیبی ممکن است سرنوشتی مشابه لبنان، ونزوئلا و سایر کشورهایی که درگیر جنگ و ناآرامی بوده‌اند، پیدا کند. در این کشورها، مردم مجبور شدند به استفاده از دلار در معاملات روزمره روی بیاورند. این یعنی شهروندان باید مقدار زیادی از پول ملی خود را - که ممکن است به هزاران دینار برسد - صرف خرید چند دلار کنند تا بتوانند نیازهای اولیه خود مانند غذای روزانه را تأمین کنند.»
او در پایان با لحنی امیدوارانه افزود: «صمیمانه آرزو می‌کنم که کشور ما هرگز به چنین وضعیت بحرانی نرسد.»