هندیە عشیبی

بنغازی- لیبی پس از دهەی ۱۹۹۰ میلادی برنامە سیاست‌های اقتصادی را به منظور اصلاحات ساختاری و غلبه بر رکود اقتصادی اتخاذ نمود. هدف از این سیاست‌ها، بازیابی تعادل اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و دستیابی به رشد پایدار با کمک به توسعەی بخش‌های مولد اقتصاد عنوان شده است.

پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ لیبی، این کشور با بحران‌های متعددی روبرو شد که بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشت. اما پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، شواهدی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی به ویژه توسط زنان کارآفرین مشاهده شد. زنان لیبیایی با راه‌اندازی طرح‌های کسب و کاری در حوزه‌هایی همچون پزشکی، آرایشی و زیبایی، تبلیغات، ساختمان‌سازی، واردات و نیز مشاغل کوچکتری مانند فروشگاه‌داری و نانوایی به فعالیت پرداختند.

علی‌رغم افزایش فعالیت‌های اقتصادی زنان، همچنان قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در لیبی از جمله قانون شماره ۹ سال ۲۰۱۰ میلادی، محل مناقشه در میان فعالان حقوق زنان است. برخی معتقدند این قوانین فاقد حمایت‌ها و مشوق‌های لازم برای تشویق مشارکت هرچه بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی هستند. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که قوانین موجود، زنان و مردان را به طور مساوی مخاطب قرار داده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را بدون تبعیض و برابر فراهم نموده است.

خبرگزاری ما به منظور بررسی دیدگاه‌ها درباره میزان کارایی قوانین اقتصادی فعلی لیبی و نقش آن‌ها در ترغیب مشارکت زنان در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، نظراتی را از تعدادی از زنان لیبیایی با تخصص‌ها و حوزه‌های فعالیت متفاوت جمع‌آوری نمود.

شیم بوفانه، فعال سیاسی لیبیایی، معتقد است علی‌رغم وجود قوانین اقتصادی «مطلوب و تشویق‌کننده» برای زنان، آن‌ها همچنان با موانعی از سوی جامعەی مردسالار لیبی مواجه‌اند که مشارکت اقتصادی زنان را نفی می‌کند. وی تأکید دارد رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در ترغیب زنان به مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی، برابر با مردان و بدون انحصارطلبی ایفا نمایند؛ چراکه عرصەی اقتصاد برای هر فرد دارای ذهنیت و انگیزەی کارآفرینی باز است.

حنان محمد، از فعالان حوزه‌ی حقوق زنان، تأکید کرد هیچ مانع یا محدودیت قانونی‌ای برای مشارکت زنان در امور اقتصادی وجود ندارد. وی اشاره نمود قوانین تجاری لیبی از تأسیس کسب‌وکارهای شخصی توسط زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی جلوگیری نمی‌کند، بلکه نگرش‌های سنتی حاکم بر جامعه و ردّ حضور زنان در امور اقتصادی است که مانع از مشارکت هرچه بیشتر آنان می‌شود.

حنان محمد همچنین توضیح داد که اکثر پروژه‌های اقتصادی در شهر بنغازی شامل تعداد زیادی  زن در زمینه‌ها و تخصص‌های متنوع را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، هناء الشیخی، استاد و دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عربی، معتقد است دولت حمایت‌های مکفی برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی مستقل زنان فراهم نکرده است. وی بیان می‌کند که پروژه‌های موجود در عرصه اقتصاد، پروژه‌های کوچکی بوده که نمی‌توانند آرمان‌های اقتصادی زنان را محقق سازند، با وجود آنکه پیشنهادها و طرح‌هایی برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نیز ارائه شده، لیکن دولت توان ارائه حمایت‌های لازم جهت تحقق این پروژه‌های عظیم را نداشته است.

نسرین محمد، از فعالان مدنی، با دیدگاه هنا شیخی موافق بوده و تأکید نمود که پروژه‌های اقتصادی زنان در لیبی از حمایت‌ها و مصونیت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند؛ به ویژه اینکه اکثر زنان صاحب کسب و کارهای شخصی، ضمن تأمین معیشت خانواده، در پی پیشرفت و توسعەی فعالیت‌های خود می‌باشند. وی از مسئولان درخواست نمود تا از این پروژه‌ها حمایت و آنها را مصون نگاه دارند تا بتوانند به نحو مطلوبی در رشد اقتصادی مشارکت داشته باشند.

پیش از این، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد طی مطالعه‌ای خواستار اصلاحاتی شده بود تا حقوق برابر برای زنان در دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی تضمین گردد و مشارکت کامل و مؤثر آنان در فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و امور عمومی تسهیل شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامەی ۱۸۸۹ سال ۲۰۰۹ خود، مقررات ویژه‌ای را به نفع تسهیل مشارکت اقتصادی زنان در شرایط پس از درگیری‌ها گنجانده است.

بندهای مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان در این قطعنامه تصریح می‌کند که «توانمندسازی اقتصادی زنان به‌طور قابل توجهی به اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی پس از پایان درگیری‌ها و رشد اقتصادی کمک نموده و به بهبود کیفیت و نتایج اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات بازسازی اقتصادی می‌انجامد.»