اقتصاد جنگ و سایهی بحران پس از جنگ
اقتصاد ایران در نقطهای بحرانی قرار گرفته است؛ جایی که بحرانهای ساختاری با شوک جنگی گره خورده و همزمان معیشت مردم و چشمانداز آینده را با ابهام و بیثباتی عمیقتری مواجه کرده است.
پرشنگ دولتیاری
مرکز خبر- در پاییز و زمستان ۱۴۰۴، اقتصاد ایران درحالی با یک بحران انباشته و ساختاری روبهرو بود که همزمان جنگ مستقیم با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل- که اکنون وارد چهارمین هفته خود شده - و نیز تشدید تنشهای منطقهای با برخی کشورهای عربی، فشارهای تازهای بر بنیانهای اقتصادی ایران وارد کرده است. حملات هوایی متقابل، تهدیدهای نظامی در خلیج و افزایش تنش با کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی و... نه تنها فضای ژئوپولیتیکی منطقه را بیثباتتر کرده، بلکه اقتصاد ایران را نیز در معرض شوکهای پیدرپی قرار داده است.
این تقابلهای نظامی، علاوه بر پیامدهای ژئوپولیتیکی، باعث افزایش هزینههای نظامی دولت، گسترش نااطمینانی در بازارها، محدودتر شدن مسیرهای تجاری و مالی و تشدید انتظارات تورمی شدهاند. درنتیجه، بحران مادی که پیش از جنگ نیز در اقتصاد ایران انباشته شده بود، اکنون با شدت بیشتری در زندگی روزمره مردم آشکار شده است.
برای نمونه، در همان هفتههای نخست جنگ، تهدیدهای متقابل درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیج و بسته شدن برخی خطوط کشتیرانی باعث شد بازار ارز و کالاهای اساسی در داخل ایران واکنش فوری نشان دهد. افزایش ناگهانی قیمت ارز، جهش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید کمبود برخی اقلام اساسی نشان داد که جنگ کنونی با اسرائیل و ایالات متحده و نیز تنش با کشورهای عربی صرفاً یک رویارویی نظامی نیست؛ بلکه مستقیماً به اقتصاد و سفره شهروندان منتقل میشود.
بر اساس دادههای رسمی و برآوردهای مستقل، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط بین ۳۲ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده و تا پایان پاییز ۲۰۲۵ به محدوده ۴۵ تا ۴۶.۸ درصد رسیده است؛ بهگونهای که شاخص بهای مصرفکننده در اکتبر ۲۰۲۵ رشد سالانهای حدود ۴۸.۶ درصد را ثبت کرده است. این رقم بالاترین سطح تورم از میانه ۲۰۲۳ محسوب میشود و نشان میدهد اقتصاد ایران پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و اکنون در سایه جنگ منطقهای، وارد مرحلهای تازه از تشدید تورم بیسابقه شده است.
درواقع بحران کنونی دو بعد اساسی دارد. نخست آنکه سطح تورم ایران بهمراتب بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه است و شکاف قابل توجهی میان اقتصاد ایران و اقتصادهای همسایه ایجاد کرده است. دوم آنکه اقتصاد ایران پس از یک دهه تورم مزمن، رشد اقتصادی شکننده و تحریمهای ساختاری، اکنون با شوک جنگی روبهرو شده است؛ شوکی که روندهای بحرانی پیشین را سرعت بخشیده است.
در چنین شرایطی جنگ به یک عامل تشدیدکننده بحران معیشتی تبدیل شده است. افزایش هزینههای نظامی، انتقال منابع مالی به حوزه امنیتی، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی نرخ ارز و افزایش فقر، نشان میدهد که پیامدهای تقابلهای منطقهای مستقیماً به زندگی اقتصادی شهروندان منتقل شده است. به بیان دیگر، همزمانی جنگ خارجی و بحران اقتصادی داخلی، ایران را در موقعیتی قرار داده که مدیریت همزمان امنیت و معیشت به یکی از پیچیدهترین بحرانهای حکمرانی تبدیل شده است.
از منظر اقتصاد کلان، دیگر شاخصها نیز تصویر شکنندهای از وضعیت اقتصادی ارائه میدهند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در آستانه بحران حدود ۱.۵ درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری در محدوده ۷ تا ۸ درصد قرار دارد. در همین حال، کاهش ذخایر ارزی و منفی شدن موازنه تجاری نشان میدهد که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشته است. اکنون با آغاز درگیری این شکنندگی بیش از پیش آشکار شده است.
این همزمانی رکود اقتصادی و تورم بالا - که در ادبیات اقتصاد سیاسی به «رکود تورمی» شناخته میشود - نشانهای از بحران ساختاری است؛ بحرانی که از توان ابزارهای معمول سیاستگذاری اقتصادی فراتر رفته است.
اقتصادِ پساجنگ و سیاستِ بقا در جامعه
بحران اقتصادی ایران تنها به دوران جنگ محدود نمیشود؛ بلکه یکی از مهمترین پرسشها درباره آینده این است که اگر جنگ به سقوط حکومت ایران منجر شود، چه نوع بحران مادی و اقتصادی در مرحله پس از جنگ پدید خواهد آمد.
تجربه کشورهای پس از جنگ نشان میدهد که پایان جنگ و حتی سقوط حکومتهای اقتدارگرا لزوماً به ثبات اقتصادی فوری منجر نمیشود. در بسیاری از موارد، دوره پس از جنگ با بحرانهای عمیق اقتصادی، فروپاشی نهادهای دولتی و آشفتگی بازارها همراه بوده است.
برای مثال، در عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، اقتصاد کشور با یک فروپاشی گسترده مواجه شد. زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده بودند، نظام بانکی دچار اختلال شده بود و بیکاری گسترده به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی تبدیل شد. اگرچه عراق دارای منابع عظیم نفتی بود، اما سالها طول کشید تا تولید و صادرات نفت تا حدودی به سطح پیش از جنگ بازگردد.
نمونه دیگر لیبی پس از سقوط حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ است. با وجود درآمدهای نفتی بالا، فروپاشی نهادهای دولتی و رقابت گروههای مسلح باعث شد اقتصاد کشور دچار بیثباتی شدید شود. تولید نفت که ستون اصلی اقتصاد لیبی بود بارها متوقف شد و اقتصاد ملی وارد چرخهای از بحرانهای مالی و تورمی شد.
در سوریه نیز پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی، حتی در مناطقی که سطح درگیریهای نظامی بهظاهر کاهش یافته است، اقتصاد همچنان در وضعیتی شکننده و فرسوده قرار دارد. در بخشهایی از این کشور که تحت نفوذ گروههای مسلح جهادی مانند جریانهای وابسته به ابومحمد الجولانی و ساختارهای نزدیک به سیاستهای منطقهای ترکیه اداره میشوند، اقتصاد محلی بیشتر به اقتصاد جنگی و غیررسمی شباهت دارد تا یک نظام اقتصادی پایدار. تخریب گسترده زیرساختها، فروپاشی نهادهای دولتی، و موج عظیم مهاجرت و آوارگی میلیونها شهروند، روند بازسازی اقتصادی را با موانع عمیق و پیچیده روبهرو کرده است؛ بهگونهای که حتی توقف نسبی درگیریها نیز نتوانسته به احیای واقعی اقتصاد منجر شود.
تجربه افغانستان پس از پایان جنگ و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نیز نمونهای روشن از این وضعیت است. افغانستان پس از دههها جنگ، با اقتصادی ویران، نظام بانکی نیمهفلج و وابستگی شدید به کمکهای خارجی روبهرو شد. قطع بخش بزرگی از کمکهای بینالمللی، انزوای سیاسی حکومت جدید و فروپاشی بسیاری از ساختارهای اداری، باعث شد بخش بزرگی از جمعیت با فقر گسترده و بیکاری روبهرو شوند. در چنین شرایطی، حتی پایان نسبی جنگ نیز به معنای آغاز توسعه اقتصادی نبود؛ بلکه جامعهای باقی ماند که باید همزمان با پیامدهای جنگ، بحران مشروعیت سیاسی و فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم کند.
این تجربهها نشان میدهد که پایان جنگ الزاماً به معنای پایان بحران نیست. در بسیاری از جوامع جنگزده، اقتصاد برای سالها در سایه ساختارهای قدرت نظامی، شبکههای غیررسمی و ویرانی زیرساختها گرفتار میماند؛ وضعیتی که بازسازی واقعی را به فرایندی طولانی، پیچیده و بهشدت وابسته به ثبات سیاسی و حمایت بینالمللی تبدیل میکند.
اگر این تجربیات منطقهای را در کنار وضعیت ایران قرار دهیم، میتوان سناریویی پیچیدهتر را تصور کرد. اقتصاد ایران اگرچه نسبت به برخی کشورهای منطقه متنوعتر است، اما همزمان با مشکلاتی مانند تحریمهای بینالمللی، فرسودگی زیرساختها، بحران بانکی، فساد ساختاری و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی روبهروست.
در صورت سقوط حکومت پس از یک جنگ منطقهای، احتمال بروز چند بحران همزمان وجود دارد. نخست، اختلال در ساختار حکمرانی اقتصادی و فروپاشی موقت نهادهای تصمیمگیری. دوم، افزایش بیثباتی در بازار ارز و سرمایه به دلیل نااطمینانی سیاسی. سوم، احتمال کاهش صادرات نفت در دوره انتقالی به دلیل بیثباتی مدیریتی یا تخریب زیرساختها و چهارم، افزایش بیکاری و رکود در نتیجه توقف سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی.
در چنین شرایطی، جامعه ممکن است با نوعی «بحران انتقالی» روبهرو شود؛ وضعیتی که در آن سقوط یک نظام سیاسی لزوماً به بهبود فوری شرایط اقتصادی منجر نمیشود و حتی در کوتاهمدت ممکن است فشارهای معیشتی افزایش یابد.
به همین دلیل، تجربه تاریخی کشورهای پس از جنگ نشان میدهد که گذار سیاسی بدون برنامهریزی اقتصادی میتواند به بحرانهای طولانیمدت منجر شود. بازسازی نهادهای اقتصادی، تثبیت بازار ارز، احیای نظام بانکی و جذب سرمایهگذاری خارجی معمولاً سالها زمان میبرد.
در نتیجه، اقتصاد سیاسی جنگ در ایران تنها به پیامدهای فوری درگیریها محدود نمیشود، بلکه باید در چارچوبی گستردهتر پیوند میان جنگ، بحران ساختاری اقتصاد، نارضایتی اجتماعی و چالشهای گذار احتمالی پس از جنگ دیده شود.
در چنین چشماندازی، مسئله اصلی نه فقط پایان جنگ، بلکه نحوه مدیریت دوره پس از آن است؛ دورهای که میتواند تعیین کند آیا ایران وارد مسیر بازسازی اقتصادی و ثبات سیاسی خواهد شد یا مانند برخی کشورهای منطقه، در چرخهای طولانی از بحرانهای انتقالی گرفتار خواهد ماند.