زنان تونسی در خط مقدم اعتراضات؛ از حاشیه‌نشینی تا رهبری خیابان

با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در تونس، زنان حضوری پررنگ در اعتراضات یافته و به یکی از نیروهای اصلی مطالبه حقوق معیشتی و اجتماعی تبدیل شده‌اند.

نزیهه بوسعیدی

تونس- با وخیم‌تر شدن اوضاع در تونس و افزایش حجم نقض حقوق، زنان تونسی برای اعتراض به شرایط نابسامان و مطالبه حقوق اجتماعی و اقتصادی‌ای که مقامات از آن غفلت کرده‌اند، به خیابان‌ها، میدان‌های عمومی و جاده‌ها آمدند.

گزارش «مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی» درباره توزیع تعداد معترضان بر اساس جنسیت در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نسبت زنان افزایش یافته و به حدود نیمی از کل معترضان رسیده است.

فارغ از زبان آمار، زن تونسی به نیرویی تعیین‌کننده در اعتراضات تبدیل شده است؛ تا جایی که رهبری معترضان در خیابان‌ها را بر عهده گرفته و از حمایت و همبستگی عقب نمی‌ماند، حتی اگر با خطر بازداشت روبه‌رو شود.

 

حاشیه‌نشینی و نقض حقوق

در خصوص مبارزات زنان تونسی و حضور پررنگ آنان در جنبش‌های اجتماعی، حیات العطار، فعال حقوقی و کنشگر جامعه مدنی، گفت: «این حضور تازگی ندارد؛ با توجه به مشارکت زن تونسی در مبارزه برای آزادی ملی علیه استعمار، در قیام حوزه معدن، و حضور زنان از حوزه‌های مختلف در انقلاب ۲۰۱۰-۲۰۱۱.»

او توضیح داد که آنچه جدید است، «حضور گسترده زنان در مناطق محروم، روستاها و مناطقی است که در سال‌های اخیر شاهد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند؛ زنانی که با تعداد زیاد به خیابان‌ها آمده‌اند. صدای آنان نیز بلندتر شده، زیرا مستقیماً حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان مانند حق دسترسی به آب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی و حق کار نقض شده است؛ در نتیجه انباشت سیاست‌های شکست‌خورده‌ای که اساساً بر نقض حقوق بشر بنا شده بودند.»

او افزود: «وخامت اوضاع به شکل‌گیری جنبش زنان کشاورز انجامید که مشخصاً پس از فاجعه السباله در سال ۲۰۱۹ آغاز شد. آنان در هر مناسبتی برای اعتراض و مطالبه حقوقشان به خیابان می‌آیند.» به باور او، سطح آگاهی این زنان افزایش یافته و دریافته‌اند که در معرض نقض حقوق قرار دارند و باید به آینده خود و نسل‌های بعدی بیندیشند.

به گفته حیات العطار، زنان از سوی انجمن‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌ها سازمان‌دهی و حمایت شده‌اند، اما «احساس ستم و محرومیت از حقوق اساسی، تأثیر سیاست‌های دولت، که مهم‌ترین عامل است و گرایش به سیاست‌های ریاضتی که به زیان حق سلامت، آموزش، آب و دیگر حقوق بنیادین بوده، زنان را امروز به میدان کشانده تا رهبری جنبش‌های اجتماعی را بر عهده گیرند و نگاه به مبارزه زنان را که پیش‌تر محدود به حقوق سیاسی، اصل برابری و حق ارث بود، تغییر دهند.»

حیات العطار معتقد است «چالش‌ها پیچیده و متنوع‌اند» و باید «به بدیل‌هایی برای مبارزه اندیشید»، زیرا اعتراض می‌تواند صدا را به گوش برساند اما کافی نیست. بنابراین لازم است به شیوه‌های نوین مبارزاتی فکر شود تا «حضور زنان نه صرفاً ظاهری و نمادین، بلکه حضوری واقعی و مؤثر باشد.»

 

موانع و چالش‌ها

منیره بن صالح، فعال صنفی و کارگر کشاورزی، گفت که زن تونسی امروز در اعتراضات و هر جنبش اجتماعی برای مطالبه حقوقش مانند حمل‌ونقل امن و شایسته حضور دارد، همچنین در حمایت از زندانیان در تجمعات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کند.

اما به گفته او، با وجود تمایل زنان به مشارکت، آنان با دشواری‌هایی مانند سختی رفت‌وآمد از مناطق دورافتاده روستایی، مخالفت سنت‌ها و عرف‌ها با این مشارکت، و زیر سؤال بردن یا کوچک شمردن فایده آن روبه‌رو هستند.

او تأکید کرد که زن کشاورز صرفاً «ابزار کار» نیست، بلکه انسانی است که حق دارد اعتراض کند، احساسات فروخورده و موانعی را که او را فرسوده کرده بیان کند و حقوقش را مطالبه نماید، زیرا «حقوق را باید به دست آورد، نه اینکه هدیه داده شود.»

وی افزود که زنان هنگام تلاش برای سازمان‌دهی در قالب اتحادیه‌ها و نیز هنگام مشارکت در راهپیمایی‌های اعتراضی با موانعی روبه‌رو می‌شوند، اما باید به حرکت ادامه دهند، صدای خود را بلند کنند و نظرشان را تحمیل کنند.

 

اخراج خودسرانه

فتحیه الزعق، کارگر بخش نساجی و از قربانیان اخراج خودسرانه، به خشونتی که کارگران زن با آن مواجه‌اند اشاره کرد و گفت: «در بیش از یک مناسبت برای مطالبه حقوقمان به خیابان آمدیم تا مخالفت خود را با ظلم، سرکوب، فشار و تحریکاتی که در محیط کار با آن روبه‌رو هستیم، همچنین خشونت لفظی و جسمی، اعلام کنیم.»

او افزود: «دختر یک‌ساله‌ام را پس از دوره‌ای بیماری از دست دادم؛ بیماری‌ای که به دلیل فشارها، خستگی و فرسودگی شدید کاری در دوران بارداری به وجود آمد و پزشکم نیز این موضوع را تأیید کرد.»

او درباره شرایط کار توضیح داد: «هر روز بیش از ساعات مقرر کار می‌کنیم. قرار بود شنبه روز استراحت باشد، اما مسئول از ما خواست برای آماده‌سازی کالا کار کنیم و من پذیرفتم. وقتی خواستم خارج شوم چون حق یک ساعت شیردهی داشتم، مخالفت شد. من بر حق دخترم پافشاری کردم و خارج شدم و به همین دلیل با اخراج خودسرانه روبه‌رو شدم.»

او کارخانه را به زندان تشبیه کرد، زیرا «کارگر تمام روزش را آنجا می‌گذراند و وقتی بازنشسته می‌شود، غرامتی بسیار ناچیز دریافت می‌کند که به‌سختی هزینه درمانش را پوشش می‌دهد. بنابراین کارگران زن در کارخانه‌ها باید صدای خود را بلند کنند تا حقوقشان را به دست آورند.»