یمن؛ ۲۷۱۷ مورد نقض حقوق خبرنگاران در ۱۱ سال، زنان در خط مقدم تهدید و سانسور
فعالان رسانهای در یمن در یکی از ناامنترین دورههای فعالیت خود قرار دارند؛ از سال ۲۰۱۵ تاکنون دستکم ۲۷۱۷ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها ثبت شده و ۷۲ خبرنگار نیز جان خود را از دست دادهاند.
رانيا عبدالله
يمن- روزنامهنگاران و بهویژه زنان روزنامهنگار در یمن یکی از خطرناکترین دورههای تاریخ این کشور را تجربه میکنند؛ دورهای که فعالیت رسانهای به کاری پرخطر تبدیل شده و تهدید به قتل، ربودهشدن، محدودیتهای سازمانیافته و تعقیب، در محیطی خصمانه و فاقد ابتداییترین شرایط امنیت و ایمنی، آنان را تهدید میکند.
ترس و سانسور
خبرگزاری ما با شماری از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زن درباره شرایط فعالیت رسانهای در یمن گفتوگو کرده است. سَلی النبهانی، فعال رسانهای، با اشاره به نبود آزادی مطبوعات در یمن گفت مهمترین موارد نقض حقوق روزنامهنگاران با تهدید آغاز میشود؛ تهدیدهایی که آنان را از خروج از محدوده جغرافیایی محل زندگیشان بازمیدارد و در بسیاری از موارد، تنها به دلیل پرداختن به موضوعاتی خاص، به ربودهشدن یا حتی قتل میانجامد.
او افزود روزنامهنگاران به دلیل اینکه همواره ممکن است گزارشها و پیامهای رسانهای آنان منافع برخی طرفها را به خطر بیندازد، قادر به بیان آزادانه دیدگاههای خود نیستند. در نتیجه، یا برای ادامه فعالیت ناچار به وابستگی به جریانهای خاص میشوند یا ترجیح میدهند در خانه بمانند و بهطور کامل از فعالیت رسانهای کنار گذاشته شوند.
سلی النبهانی خواستار ایجاد فضایی امن برای بیان آزادانه و انتقال حقیقت و همچنین تضمینهای قانونی روشن برای فعالیت آزادانه روزنامهنگاران، بدون توجه به موضوع یا پیامی که قصد انتقال آن را دارند، شد.
از سوی دیگر، سمیه العمرانی، روزنامهنگار، بر چالشهای ویژه زنان در عرصه رسانه تأکید کرد و گفت محدودیت آزادی بیان، با توجه به قطبیشدن جامعه و شرایط عمومی یمن، یکی از مهمترین موانع فعالیت آنان است.
او توضیح داد که در مناطق تحت کنترل حوثیها، زنان روزنامهنگار با محدودیتهای شدید و گسترده در آزادی و فعالیت رسانهای مواجهاند. در مناطق تحت کنترل دولت بهرسمیتشناختهشده نیز مقامها تلاش میکنند روزنامهنگاران زن را به پرداختن به موضوعات از پیش تعیینشده هدایت کنند و آنان را از بیان دیدگاههای خود یا پرداختن به موارد نقض حقوق روزنامهنگاران و جوانان بازمیدارند.
یک روزنامهنگار با حروف اختصاری «ف. م. ع» نیز که ۹ سال پیش فعالیت رسانهای را ترک کرده است، گفت به دلیل شرایط امنیتی و نبود حمایت از روزنامهنگاران، ترجیح داده در خانه بماند و به دنبال کار دیگری برود، هرچند همچنان به فعالیت رسانهای علاقهمند است.
او گفت: «مجبور شدم به دلیل شرایط امنیتی و نبود هیچگونه حمایتی از روزنامهنگاران زن و مرد و در شرایطی که دولت حضور مؤثری ندارد، کارم را ترک کنم.»
او افزود: «متأسفانه هر گروه یا قدرتی میخواهد روزنامهنگار مطابق دیدگاه آنها بنویسد و اگر روزنامهنگار مخالفت کند، با خطر مواجه میشود. در نهایت، این روزنامهنگار است که بدون حمایت، حتی از سوی رسانهای که برای آن کار میکند، در معرض خطر قرار میگیرد.»
نقض حقوق روزنامهنگاران در آمار
فعالیت رسانهای در یمن با خطرات متعددی همراه است که میتواند به حذف فیزیکی و ترور روزنامهنگاران منجر شود. رصدخانه آزادیهای رسانهای از سال ۲۰۱۵ تا نیمه سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲ هزار و ۷۱۷ مورد نقض حقوق روزنامهنگاران و نهادهای رسانهای را ثبت کرده که در میان آنها ۷۲ مورد قتل روزنامهنگاران زن و مرد بوده است.
این رصدخانه همچنین ۴۲۲ مورد بازداشت و حبس توسط حوثیها و ۱۱۸ مورد توسط دولت بهرسمیتشناختهشده و نهادهای وابسته به آن را ثبت کرده است. در حال حاضر نیز ۱۰ روزنامهنگار همچنان در زندان هستند که ۹ نفر از آنها در اختیار حوثیها قرار دارند.
فاطمه مطهر، عضو شورای سندیکای روزنامهنگاران یمن، نیز تأکید کرد که هدف قرار دادن روزنامهنگاران زن و مرد در این کشور وارد یکی از بدترین و خطرناکترین مراحل تاریخی خود شده است. به گفته او، نوع این حملات نشاندهنده هدفمندی و برنامهریزی قبلی برای ترور و حذف فیزیکی روزنامهنگاران است و همین مسئله، محیط فعالیت رسانهای را بهشدت ناامن کرده است.
او با اشاره به نمونههایی از این حملات، از جمله ترور رشا الحرازی، روزنامهنگار یمنی که بر اثر انفجار بمب کارگذاشتهشده در خودروی حامل او کشته شد و همسرش، محمود العتمی، نیز از این حمله جان سالم به در برد، گفت صابر الحیدری، روزنامهنگار دیگر نیز در عدن، پایتخت موقت یمن، به شیوهای مشابه ترور شد.
به گفته فاطمه مطهر، این جنایتها از ترس عاملان نقض حقوق بشر از صداهای آزادی ناشی میشود؛ صداهایی که حقیقت را منتقل میکنند و وقایع را پوشش میدهند. او این اقدامات را تلاشی آشکار برای خاموش کردن صداها و ایجاد رعب در میان جامعه روزنامهنگاری دانست.
فاطمه مطهر درباره نقش سندیکای روزنامهنگاران گفت این نهاد بهطور عمده بر رصد و ثبت ماهانه و سالانه موارد نقض حقوق تمرکز دارد تا از فراموش شدن این موارد جلوگیری و سوابق آنها حفظ شود. او تأکید کرد که این حقوق و جنایتها مشمول مرور زمان نمیشوند و مستندات موجود میتواند در آینده مبنای پیگیری قانونی عاملان باشد.
او همچنین گفت سندیکا حمایت حقوقی و پیگیری روند پروندهها و ارتباط مستمر با نهادهای امنیتی و قضایی را نیز بر عهده دارد.
خطرها دیگر تنها روزنامهنگاران فعال در میدان را تهدید نمیکند و به اعضای رهبری سندیکای روزنامهنگاران نیز گسترش یافته است. فاطمه مطهر گفت اعضای شورای سندیکا در شرایطی ناامن فعالیت میکنند و با تهدیدهای مستمر روبهرو هستند.
او از مقامها خواست مسئولیت خود را برای تأمین امنیت روزنامهنگاران، انجام تحقیقات جدی و محاکمه عاملان و تحریککنندگان این حملات بر عهده بگیرند و به سیاست مصونیت از مجازات پایان دهند؛ سیاستی که به گفته او همچنان یکی از چالشهای بزرگ در مناطق درگیر جنگ و کشورهای دیکتاتوری است.
دشواریهای ثبت و مستندسازی
دیدهبان آزادیهای رسانهای همچنین از چالشهای جدی در روند ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در یمن خبر داده است. بسیاری از حملات اساساً گزارش نمیشوند، زیرا قربانیان و خانوادههای آنان از اقدامات تلافیجویانه و تهدیدها هراس دارند. وضعیت امنیتی نامناسب و ترس شهروندان از بازداشت نیز دسترسی به شاهدان و جمعآوری اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.
بشرى الأغبرى، دبیر دیدهبان آزادیهای رسانهای، گفت: «بزرگترین مشکل، ضعف استقلال دستگاه قضایی و سیاسیشدن آن است؛ بهویژه در مناطق تحت کنترل حوثیها که از دستگاه قضایی بهعنوان ابزاری برای سرکوب روزنامهنگاران استفاده میشود و همین امر باعث میشود بسیاری از جرایم بدون تحقیقات جدی باقی بمانند.»
او تأکید کرد که حفاظت از روزنامهنگاران در وهله نخست با پایان دادن به مصونیت از مجازات و پاسخگو کردن عاملان حملات آغاز میشود. به گفته او، پس از آن باید سازوکارهای سریع برای حمایت حقوقی و امنیتی ایجاد شود و روزنامهنگاران فعال در میدان نیز در دورههای تخصصی و فشرده درباره ایمنی حرفهای هنگام پوشش رویدادها آموزش ببینند.