تمنی السروی

عراق- امروز پنجشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۶، یک سال از تصویب «قانون احوال شخصیه جعفری» در پارلمان عراق می‌گذرد؛ قانون‌ای که در چارچوب اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ تصویب شد و به شهروندان پیرو مذهب جعفری اجازه داد احکام این قوانین را در قراردادهای ازدواج خود اعمال کنند.

در همین زمینه، مروه عبدالرضا، وکیل دادگستری و عضو ائتلاف ۱۸۸ برای دفاع از قانون احوال شخصیه، مهم‌ترین انتقادها و نگرانی‌های خود درباره این اصلاحات و پیامدهای احتمالی اجرای قانون جعفری را تشریح کرده است.

 

قانون احوال شخصیه؛ تضمین‌هایی برای خانواده

مروه عبدالرضا می‌گوید قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ یکی از مهم‌ترین قوانین احوال شخصیه در منطقه بود، زیرا در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت و حقوق اعضای خانواده ضمانت‌هایی فراهم می‌کرد.

به گفته او، اصلاح این قانون و تصویب قانون احوال شخصیه جعفری، پرسش‌ها و مشکلاتی درباره حقوق همسر و فرزندان و نحوه اجرای احکام قانون ایجاد کرده است.

او یکی از مهم‌ترین مسائل را حق انتخاب اجرای احکام قانون می‌داند و معتقد است این تصمیم عملاً به اختیار شوهر قرار گرفته است؛ در حالی که ازدواج میان دو طرف شکل می‌گیرد و تصمیم درباره نحوه اجرای قانون، بر زندگی زن و فرزندان نیز تأثیر می‌گذارد.

او همچنین به تفاوت رویه دادگاه‌ها در اطلاع‌رسانی به زن درباره انتقال پرونده به احکام قانون اشاره می‌کند و می‌گوید ممکن است شوهر بدون نقش مؤثر همسر، اجرای این احکام را انتخاب کند.

 

کودک‌همسری؛ نگرانی درباره سن ازدواج

به گفته این وکیل، کودک‌همسری یکی از مهم‌ترین موضوعات نگران‌کننده است. او معتقد است مشخص نبودن سن معین برای ازدواج در قانون می‌تواند زمینه ازدواج کودکان در سنین پایین را فراهم کند.

قانون پیشین، سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده بود و تنها در شرایطی مشخص امکان ازدواج در ۱۵ سالگی را فراهم می‌کرد؛ اما قانون جعفری سن ازدواج را بر اساس رسیدن به بلوغ تعیین کرده است.

او هشدار می‌دهد که این مسئله، همراه با ضعف نظارت بر ازدواج‌های خارج از دادگاه، می‌تواند زمینه ازدواج کودکان را افزایش دهد.

به گفته مروه، صرف الزام به رضایت دختر نیز مشکل را حل نمی‌کند؛ به‌ویژه در سنین پایین، زیرا این پرسش مطرح است که آیا رضایت کودک واقعاً آزادانه است یا تحت فشار خانواده شکل گرفته است.

او همچنین می‌گوید قانون سازوکار روشنی برای الزام روحانی به اطمینان مستقیم از رضایت دختر تعیین نکرده و همین مسئله ممکن است رضایت را در برخی موارد به امری صوری تبدیل کند.

 

حضانت؛ اولویت با مصلحت کودک

در موضوع حضانت نیز مروه عبدالرضا معتقد است مشکل اصلی، مشروط کردن ادامه حضانت مادر به ازدواج نکردن اوست؛ به این معنا که در صورت ازدواج مادر، حضانت به پدر منتقل می‌شود.

او تأکید می‌کند که ملاک حضانت باید مصلحت کودک باشد، نه وضعیت تأهل مادر. به گفته او، این به معنای واگذاری حضانت در همه موارد به مادر نیست و در برخی شرایط ممکن است مصلحت کودک با پدر باشد.

او خواستار تقویت نقش مددکاران اجتماعی و انجام ارزیابی‌های روان‌شناختی در پرونده‌های حضانت شده و پیشنهاد می‌کند کمیته‌های تخصصی برای بررسی شرایط اجتماعی و روانی کودک و رابطه او با والدین تشکیل شود.

 

نگرانی از تفاوت احکام و تأثیر بر زنان قربانی خشونت

مروه عبدالرضا همچنین درباره اجرای احکام جدید درباره قراردادها و وضعیت‌های حقوقی گذشته هشدار می‌دهد و معتقد است این مسئله می‌تواند مشکلات حقوقی ایجاد کند.

به گفته او، تفاوت دیدگاه قضات و مراجع فقهی نیز ممکن است باعث شود زنان در پرونده‌های مشابه، احکام متفاوتی دریافت کنند.

او پیامدهای قانون را به مسئله خشونت خانوادگی نیز مرتبط می‌داند و هشدار می‌دهد محدود شدن ابزارهای قانونی زنان برای پایان دادن به زندگی مشترک می‌تواند برخی زنان را در روابط خشونت‌آمیز گرفتار کند.

به گفته این وکیل، تغییرات مربوط به طلاق و جدایی نیز پرسش‌هایی درباره نقش حاکم شرع و نهادی که باید میزان آسیب و خشونت را ارزیابی و درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک تصمیم‌گیری کند، ایجاد کرده است.

او می‌افزاید که انتقادها تنها به حضانت و طلاق محدود نیست و حقوق مالی و قانونی زنان، از جمله نفقه و جبران خسارت ناشی از طلاق خودسرانه را نیز دربرمی‌گیرد؛ حقوقی که به گفته او برخی از آنها کاهش یافته یا حذف شده‌اند و برخی تفسیرهای قضایی نیز ممکن است دسترسی زنان به این حقوق را محدود کند.

مروه عبدالرضا در پایان می‌گوید یک سال پس از تصویب قانون جعفری، بحث درباره آن پایان نیافته و اکنون به مرحله ارزیابی تأثیرات اجرای آن بر خانواده‌های عراقی رسیده است. به گفته او، پرسش اصلی این است که آیا این اصلاحات واقعاً به حمایت بیشتر از خانواده، زنان و کودکان منجر شده یا مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده که نیازمند اصلاحات قانونی است.