واقعیت روزنامه‌نگاری در عراق؛ چالش‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران زن (۱)
روزنامه‌نگاران زن عراقی تأکید کردند که مطالبه‌هایشان برای کسب امتیازات ویژه نیست، بلکه برای تضمین عدالت و انصاف در محیط کار روزنامه‌نگاری است؛ امری که نقش رسانه را در انتقال آزادانه و مستقلانه حقیقت تقویت می‌کند.
رجاء حمید رشید
بغداد - آزادی مطبوعات یکی از مسائل اساسی است که میزان پایبندی کشورها به اصول دموکراسی و حقوق بشر را نشان می‌دهد. این آزادی، ارتباطی تنگاتنگ با توانایی اهالی رسانه در انتقال حقیقت و ایفای نقش نظارتی خود بدون محدودیت یا تهدید دارد.
روز ۱۵ ژوئن، مصادف با ۱۵۶-مین سالگرد تأسیس روزنامه‌نگاری در عراق است. با وجود گذشت این همه سال، عراق همچنان با چالش‌های بزرگی در این زمینه روبرو است. این کشور بر اساس گزارش امسال سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در رتبه ۱۶۹ جهانی در آزادی مطبوعات و ۱۲۶ در شاخص آزادی‌های عمومی قرار دارد. این وضعیت، بیانگر فضایی پیچیده است که آزادی روزنامه‌نگاران را در انجام وظایفشان محدود می‌کند و بر استقلال رسانه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
نغم مکی، روزنامه‌نگار از استان بصره، معتقد است که رتبه پایین عراق نشان‌دهنده وجود محدودیت‌های گسترده‌ای بوده که بر آزادی بیان سایه افکنده است. به گفته او، روزنامه‌نگاری صدای جامعه و ابزار اصلی آن برای بیان مسائلش است. اما این محدودیت‌ها در قالب فشارها و تهدیدهایی علیه روزنامه‌نگاران نمود پیدا می‌کند. این امر بر کیفیت محتوای رسانه‌ای تأثیر منفی گذاشته و مانع از انجام کار حرفه‌ای به شکل مطلوب می‌شود.
او اشاره کرد که چشم‌انداز رسانه‌ای در عراق با موانعی مانند تهدیدهای مستمر، ضعف قوانین و دخالت سیاسی در کار روزنامه‌نگاری مواجه است. با وجود اینکه دسترسی به اطلاعات یک حق قانونی است، اما این کار همچنان پیچیده است. حتی ممکن است هنگام افشای اطلاعاتی که با منافع گروه‌های بانفوذ در تضاد است، برای روزنامه‌نگاران خطرآفرین باشد. نغم مکی بر ضرورت انجام اصلاحات قانون اساسی، برای تضمین حمایت از روزنامه‌نگاران و تقویت استقلال رسانه‌ها تأکید کرد.
در خصوص حمایت از روزنامه‌نگاران در برابر تهدیدها و تعرض‌ها، او بر اهمیت وجود قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد تأکید کرد. وی همچنین خواستار تقویت نقش نهادهای صنفی، سازمان‌های جامعه مدنی و همبستگی حرفه‌ای میان روزنامه‌نگاران برای مقابله با فشارها شد. به باور او، جامعه مدنی نیز باید با افشای موارد نقض حقوق و ارائه حمایت قانونی و معنوی، از آزادی مطبوعات دفاع کند.
روزنامه‌نگاری زنان و چالش‌های مضاعف
نغم مکی اشاره کرد که زنان در عرصه روزنامه‌نگاری با چالش‌های بیشتری روبرو هستند. برجسته‌ترین این چالش‌ها، آزار و اذیت، تبعیض در پرداخت دستمزد و به حاشیه راندن در مناصب کلیدی مانند سردبیری است. او به وجود نوعی تبعیض جغرافیایی نیز اشاره می‌کند. بر اساس تجربه‌اش، روزنامه‌نگاران زن در استان‌های شمالی و مرکزی فرصت‌های بهتری نسبت به همکارانشان در استان‌های جنوبی، به‌ویژه بصره، دارند. این موضوع منجر به توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، فارغ از معیارهای شایستگی شده است.
چالش‌های میدانی
از سوی دیگر، هبه جبار الماجد، روزنامه‌نگار از استان کربلا، تأکید کرد که شاخص آزادی مطبوعات در عراق، بازتاب چالش‌های بنیادینی است که روزنامه‌نگاران در بیست سال گذشته تجربه کرده‌اند. او اشاره کرد که محدودیت‌ها تنها به اقدامات قانونی خلاصه نشده، بلکه به ارعاب، کوچ اجباری و ترور نیز کشیده شده است. این وضعیت، روزنامه‌نگاری را به شغلی پرخطر تبدیل کرده است. او می‌گوید: «به‌عنوان یک روزنامه‌نگار میدانی، کاملاً با این آمارها موافقم. آنچه ما در طول ۲۰ سال گذشته لمس کرده‌ایم، محدود کردن نقش روزنامه‌نگاران و ارعاب آن‌ها، گاهی با شکایت‌های قانونی و گاهی دیگر با کوچ اجباری و ترور بوده است؛ تا جایی که این «حرفه پردردسر» به «حرفه رفتن به زندان یا مرگ» تبدیل شده است.»
او خاطرنشان کرد که این تهدیدها از سوی طرف‌های متعددی صورت می‌گیرد؛ از گروه‌های قانون‌شکن و مقاماتی که حقوق قانونی روزنامه‌نگاران را نادیده می‌گیرند، گرفته تا حتی خود جامعه. این امر باعث می‌شود روزنامه‌نگاران در مواجهه مستمر با واقعیتی شبیه به میدان مین قرار گیرند. «آزادی تنها شعارهایی است که اینجا و آنجا وجود دارد. روزنامه‌نگار در عمل رنج بسیاری می‌برد. گاهی هنگام تکمیل یک گزارش تحقیقی، از ترس بازخواست و زندان یا ترور، مجبور می‌شود بسیاری از اطلاعات را پنهان کند؛ تروری که مانند آنچه برای برخی همکاران در همه استان‌ها رخ داد، علیه شخص نامعلومی ثبت و مختومه می‌شود.»
از دیدگاه هبه جبار الماجد، این اوضاع، نیاز به تضمین‌های واقعی برای حمایت از روزنامه‌نگاران را تقویت می‌کند. این تضمین‌ها باید محیط کاری امن و آزادی را برای فعالیت حرفه‌ای آن‌ها فراهم آورد. او اشاره کرد که اکثریت قاطع مؤسسات رسانه‌ای، یا از طریق وابستگی به احزاب سیاسی و شخصیت‌های بانفوذ، یا گروه‌هایی با برنامه‌های مشخص، تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی یا ایدئولوژیک هستند.
چالش‌های قانونی و محدودیت‌های قانون‌گذاری
هبه جبار الماجد تأکید کرد که این واقعیت، محدودیت‌هایی را بر آزادی روزنامه‌نگار تحمیل می‌کند. در چنین فضایی، روزنامه‌نگار خود را مجبور می‌بیند در چارچوب سیاست‌های تحریریه‌ای کار کند که لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه حرفه‌ای یا معیارهای بی‌طرفی او نیست. این امر استقلال او را محدود کرده و مانع از بیان آزادانه نظراتش در داخل مؤسسه رسانه‌ای خود می‌شود.
او معتقد است قوانین فعلی، مانند قانون «حق دسترسی به اطلاعات»، همچنان مانعی برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. زیرا به مقامات این حق را می‌دهد که در مورد افشای اطلاعات، تصمیمات سلیقه‌ای بگیرند. وی بر ضرورت مشارکت دادن روزنامه‌نگاران در بحث و بررسی این قوانین تأکید کرد تا اصلاح مواد آن در جهت خدمت به آزادی مطبوعات تضمین شود.
حمایت از روزنامه‌نگاران؛ میان قانون و اجرا
در مورد قانون حمایت از روزنامه‌نگاران (شماره ۲۱ مصوب ۲۰۱۱)، که قرار بود حقوق روزنامه‌نگاران را تقویت کند، هبه جبار الماجد می‌گوید این قانون تا حد زیادی تنها متنی روی کاغذ باقی مانده و در عمل اجرا نشده است. به گفته او، بسیاری از روزنامه‌نگاران همچنان به دلیل ابراز عقایدشان زندانی یا به دلیل مخالفت با سیاست‌های رسانه‌شان، خودسرانه اخراج می‌شوند. او اشاره می‌کند کسانی که از کار برکنار می‌شوند، همیشه حقوق قانونی خود یا آنچه در دستورالعمل‌های سندیکای روزنامه‌نگاران عراق آمده است را دریافت نمی‌کنند. در عین حال، برخی مؤسسات برای مقابله با روزنامه‌نگاران تأثیرگذاری که از دستورات مدیریت سرپیچی می‌کنند، آن‌ها را به حاشیه می‌رانند.
هبه جبار الماجد معتقد است این چالش‌ها نیازمند اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین است. این امر به تضمین محیطی رسانه‌ای می‌انجامد که به آزادی بیان احترام گذاشته و حمایت واقعی از روزنامه‌نگاران، به‌ویژه زنان، را فراهم آورد. «روزنامه‌نگاران زن با چالش‌های پیچیده و متعددی روبرو هستند که بارزترین آن‌ها تبعیض در دستمزد است؛ موضوعی که شکافی آشکار را در محیط کار نشان می‌دهد.»
او توضیح داد این تبعیض تنها به جنبه مالی محدود نمی‌شود، بلکه به توزیع وظایف روزنامه‌نگاری نیز کشیده می‌شود. زنان در بسیاری از موارد به کارهای دفتری گماشته شده و از پوشش‌های میدانی کنار گذاشته می‌شوند. این رویکرد، فرصت‌های آن‌ها را برای اثبات مهارت‌های حرفه‌ای‌شان محدود می‌کند. در نتیجه، نیاز به ایجاد تغییر برای تقویت برابری و عدالت در محیط کار رسانه‌ای، بیش از پیش احساس می‌شود.
توانمندسازی روزنامه‌نگاران زن
هبه جبار الماجد همچنین اشاره کرد که بلندپروازی روزنامه‌نگاران زن برای رسیدن به پست‌های مدیریتی، اغلب با به حاشیه راندن مواجه می‌شود. حتی ممکن است در صورت مطالبه فرصت‌های عادلانه یا پست‌هایی متناسب با شایستگی‌هایشان، وظایفی کمتر از توانایی‌ها و استحقاقشان به آن‌ها تحمیل شود.
او توضیح داد که سازمان‌های جامعه مدنی نقش محوری در حمایت از روزنامه‌نگاران و دفاع از آزادی مطبوعات ایفا می‌کنند. اما به دلیل عدم توجه کافی به پیشنهاداتشان، همچنان از تأثیرگذاری ضعیفی رنج می‌برند و باید بر اهمیت تقویت نقش آن‌ها در این زمینه تأکید کرد.
تأثیر منازعات سیاسی بر آزادی مطبوعات
پیرامون پرونده حمایت از روزنامه‌نگاران، هبه جبار الماجد به اقدام دولت در تسهیل حمل سلاح برای روزنامه‌نگاران اشاره کرد. او معتقد است این اقدام نه تنها به حفاظت از آن‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به نظامی‌تر شدن جامعه می‌انجامد و رویکرد مناسبی برای یک کشور دموکراتیک نیست.
او بر این باور است که حمایت از روزنامه‌نگاران در عراق با اقدامات ظاهری ممکن نیست. این امر تنها از طریق اجرای جدی «قانون حمایت از روزنامه‌نگاران» و تصویب یک «قانون حق دسترسی به اطلاعات» کارآمد محقق می‌شود؛ قانونی که تضمین کند روزنامه‌نگاران هنگام کار مورد پیگرد و فشار قرار نگیرند. وی در پایان بر اهمیت درک عینی از ماده ۳۸ قانون اساسی عراق که بر تعهد دولت به تضمین آزادی بیان، مطبوعات و نشر تأکید دارد، پافشاری کرد و خواستار عدم برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با متون قانونی شد.