نزیهه بوسعیدی

تونس - بحران اقتصادی و اجتماعی تونس در طول ١٢ سال انقلاب بحرانی‌تر شد، اگرچه هدف اصلی بهبود شرایط مردم بود، اما رنج گروه‌های آسیب‌پذیر مانند نظافتچی‌ها، کشاورزان و صدف‌کاران عمیق‌تر شده است که جامعه‌ی مدنی را بر آن داشت تا برای بهبود شرایط خود اقدام کنند و کمپین‌های متعددی را راه‌اندازی کنند که جدیدترین آن‌‌ها کمپین «فاض الکاس» بود.

نمایندگان کارگران شهری با راه‌اندازی کمپین «فاض الکاس»، پایان آتش‌بس اجتماعی با دولت فعلی را به دلیل عدم اجرای توافقنامه‌ی ٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ و تضییع حقوق آن‌ها مانند دولت‌های پیشین اعلام کردند. شرایط به تعویق انداختن، بازاریابی و سیاست افزایش زمان، که باعث ازدحام در صفوف کارگران شد.

اولین گام کمپین، بازدید میدانی نمایندگان از برخی ایالت‌ها، به ویژه شهرهایی که بیشترین تعداد کارگران را داشتند، و رایزنی با نمایندگان این کمپین با کارگران برای تهیه‌ی نقشه‌ی راه جدید برای مرحله‌ی بعدی بود.

هفتم ماه ژانویه‌ی گذشته، مرحله‌ی اول کمپین «فاض الکاس» که از پانزدهم ماه دسامبر گذشته راه‌اندازی شده بود به پایان رسید و در ماه فوریه‌ی امسال، حرکت و اعتراض در میدان کسبه با احتمال تشدید تنش در صورتی که دولت به خواسته‌های مطرح شده پاسخ ندهد، توافق شد. یعنی تسریع در تعیین تکلیف اولین دسته از کارگرانی که قرار بود در سپتامبر ٢٠٢١ استخدام شوند.

هبه‌الله سعدی، فعال جامعه‌ی مدنی، در مورد رنج کارگران نظافتچی در تونس گفت: «متأسفانه در حالی که دوازدهمین سالگرد انقلاب را که شعار آن «تلاش برای آزادی و عزت ملی» بود جشن می‌گیریم، متوجه می‌شویم که زنان در تونس از شأن و منزلت خود برخوردار نشده‌اند، خصوصاً کارگران صنفی که درصد زیادی از زنان را شامل می‌شوند. همەی روش‌های بی عدالتی، نابرابری، به حاشیه راندن، تبعیض، ظلم و استثمار علیه آن‌ها اعمال می‌شود که به منزله‌ی آزار و اذیت کارفرمایان است.  

وی در مورد حقوق زنان دهقان توضیح داد: «ما هر از گاهی با خبر مرگ یکی از آن‌ها از خواب بیدار می‌شویم و هیچ چارچوب قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. ما هم قوانین زیادی داریم که به زنان اجازه می‌دهد با حقوق کامل خود زندگی کنند، اما متأسفانه امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته‌ایم که همه‌ی حقوق زنان را نادیده می‌گیرد و هیچ نشانه‌ای از پیشبرد آن دیده نمی‌شود بلکه برعکس همه نوع بی‌عدالتی را در حق زنان به ویژه زنان به حاشیه رانده شده اعمال می‌کند.»

وی با بیان این‌که زمان آن فرا رسیده است که مسئولان به زنان در تونس اهمیت بیشتری بدهند گفت: «علی‌رغم به حاشیه راندن آن‌ها، ما آزادی‌خواهان تونس باقی خواهیم ماند و هوشیار خواهیم بود و از مسائل زنان به حاشیه رانده شده در همه‌ی بخش‌های کارگری دفاع خواهیم کرد.»

وی در خصوص مشکلاتی که این دسته از زنان با آن مواجه هستند، گفت: از جمله مشکلاتی که کارگران نظافتچی با آن مواجه بوده‌اند، توزیع آن‌ها به دور از محل سکونت، خارج از ایالت خود و در مناطق دورافتاده‌ی فاقد وسایل حمل‌و‌نقل است.

او توضیح داد: «اخیراً یکی از کارگران باغ‌خانه با من تماس گرفت و شکایت کرد و گفت که به مؤسسه‌ای که در آن منصوب شده‌ رفته و متوجه شده است که در حومه‌ی استان بنزرت در شمال کشور واقع شده است اما او در حومه‌ی استان قصرین واقع در مرکز غربی کشور زندگی می‌کند. این زن ١٢ سال است که منتظر استخدامی است، و زمانی که تعیین تکلیف شده و استخدام شده است، آن را مانند چاقویی دانست که بر گردنش گذاشته‌اند. وی به دلیل داشتن فرزندان خردسال و خانواده و مادر سالخورده‌ای که از او مراقبت می‌کند، نتوانسته است به سر کارش برود.»

او افزود: «به همین دلایل، بسیاری از زنان نمی‌توانند کار خود را شروع کنند، حتی اگر آن‌ها را با محرومیت از شغل دولتی که مدت‌ها منتظرش بودند، تهدید کند. زیرا صرفاً به این دلیل که دولت روشی ناتوان کننده در پیش گرفته است و این روشی سیستماتیک است که آن‌ها را وادار به انجام ندادن وظایف خود در چارچوب سیاست ریاضتی دولت می‌کند و این کمترین چیزی است که می‌توانیم در پرونده به آن اشاره کنیم.»

او درباره‌ی تخلفاتی که کارگران زن با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: «کارگران زن تونسی به دلیل نبود قانونی که از آن‌ها حمایت کند، مورد بی‌عدالتی بزرگی قرار می‌گیرند که بسیاری از زنان را به مهاجرت مخفیانه و مرگ بسیاری از آن‌ها در دریا سوق داده است و تعدادی از آن‌ها در راه کار در زمین‌های کشاورزی جان باختند و به این ترتیب کارگران زن جان خود را در خشکی و دریا از دست می‌دهند. زیرا بسیاری از زنان سوار بر قایق‌های مرگ می‌شدند و در معرض خطرات قرار می‌گرفتند و حتی کسانی که از دریا عبور می‌کردند در کشوری که به آن می‌رسیدند مورد خشونت قرار می‌گرفتند.»

وی می‌گوید به عنوان نماینده‌ی کارگران نظافتچی، «من از مقامات تونس می‌خواهم قوانینی را که حقوق زنان در تونس را حفظ می‌کند بررسی کنند و همه‌ی احکام و بخش‌نامه‌های مربوط به آن‌ها را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار دهند». و تأکید کرد که در طول این کمپین، «آن‌ها بسیاری از تخلفات را به صورت صوتی و تصویری، به ویژه در حین حمل‌و‌نقل روزانه‌ی آن‌ها با کامیون‌های مرگ در صورت عدم وجود قانونی که از آن‌ها حمایت کند، به ثبت رساندیم.»

و او خواستار « وضع قانونی است که نحوه‌ی کار کارگران، دستمزد و برخورداری آن‌ها از پوشش بهداشتی و اجتماعی را مشخص کند، زیرا آن‌ها هیچ حقی ندارند و آن‌چه آن‌ها را به آن‌ها ملزم می‌کند تنها کارت شناسایی است که در آن وجود دارد و ملیت تونسی نوشته شده است.»

وی در خصوص کمپین «فاض الکاس» که به نفع این بخش راه‌اندازی شده است، گفت: ما به عنوان سه مؤسس و نماینده‌ی کارگران، کمپینی را با عنوان «فاض الکاس» راه‌اندازی کردیم که این کمپین در وهله‌ی اول به مطالبات کارگران انبار می‌پردازد و به روی همه‌ی جنبش‌های اجتماعی باز خواهد بود و به جنبش‌های اجتماعی به ویژه آن‌هایی که نماینده‌ی کارگران هستند جایگاه مهمی خواهیم داد. مطالبات ما به تسریع در روند تعیین تکلیف اولین دسته‌ی ارز الحدیر، تکمیل مراحل آن و اختصاص دو دسته در سال ٢٠٢٣ به عنوان غرامت برای تأخیری که رخ داد، مربوط می‌شود.

وی افزود: «ما از دولت می‌خواهیم که با شفافیت کامل تعداد کارگرانی را که در واقع کارگران مستقیم مؤسسات هستند از اولین دسته اعلام کند و به کسانی که کار نکرده‌اند با کسانی که در لیست قرار دارند، غرامت بدهد. علاوه بر بررسی پوشش‌های اجتماعی و بهداشتی و افزایش نرخ کسر صندوق تأمین اجتماعی تا کارگران انبارها بتوانند دفترچه‌های درمانی تهیه کنند که هزینه‌های درمانی مناسبی را پوشش دهد.»

هبه‌لله سعدی، فعال جامعه‌ی مدنی تأیید کرد که کارمندانی وجود دارند که جان خود را به دلیل نداشتن کارت معالجه و یا حق مرخصی استعلاجی یا مرخصی زایمان از دست داده‌اند و کسانی هم هستند که به دلیل درخواست کارفرما جان خود را از دست داده‌اند. زنانی هستند کە تنها پنج روز پس از تولد فرزندشان به سر کار باز می‌گردند، در حین کار دچار خونریزی شدید شدە و جان خود را از دست می‌دهند.