رجاء حمید رشید

عراق- قتل همسه جاسم، فعال حقوق بشر، در شهر کوت، جنجال بزرگی به پا کرد. اگرچه این اولین جنایتی نبود که فعالان زن را در عراق هدف قرار می‌داد، اما این جنایت بار دیگر نگاه‌ها را به واقعیت خشونت مداوم علیه زنان و عدم وجود قوانین بازدارنده معطوف ساخت.
فعالان و مدافعان حقوق زن تأکید کردند که آنچه رخ می‌دهد نتیجه‌ی انباشت سال‌ها بی‌توجهی قانون‌گذاری، چشم‌پوشی از تخلفات، و فقدان سازوکارهای حمایت و پاسخگویی است؛ امری که زنان در عراق را خصوصاً از درون محیط خانواده یا اجتماع‌شان، بیشتر در معرض خشونت و قتل قرار داده است.

 

فقدان قوانین مؤثر

نِضال توما کنشگر، افزایش قتل‌ها و خشونت علیه زنان را به وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در عراق نسبت می‌دهد و می‌گوید این پدیده به‌سرعت به سمت بحران رفته است، چون پارلمان عراق قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی تصویب نکرده است. وی می‌گوید برخی احزاب سیاسی این موضوع را در اولویت نداشته‌اند و زن اولین قربانی این کم‌توجهی بوده است.
او تأکید می‌کند که اگر قانونی برای جلوگیری از «فرار از مجازات» تصویب می‌شد، می‌توانست تاحدودی جلوی این پدیده را گرفت. قانونی که سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان داخلی و خارجی خواستار آن بوده‌اند. او به قتل دکتری بان طارق اشاره می‌کند که سریعاً پرونده‌اش بسته شد.
همچنین می‌گوید در مورد قتل همسه جاسم، هیچ اظهار رسمی از نهادهای امنیتی استان واسط منتشر نشد، تا زمانی که وزیر کشور چند روز بعد اعلام کرد کمیته تحقیقاتی تشکیل شده است؛ اما نِضال می‌گوید: «ما منتظر گزارشیم، ولی به احتمال زیاد منتشر نخواهد شد و اگر بشود، احتمالاً بر اساس اراده‌ای از پیش تعیین‌شده خواهد بود.»
او می‌گوید جامعه در حمایت از مسائل زنان، به‌ویژه از طریق سازمان‌های زنان، کند عمل نکرده است؛ اما این سازمان‌ها در تصمیم‌گیری واقعی نقش مؤثری نداشتند، چون تحت فشار بوده‌اند. با این حال، این سازمان‌ها بی‌عمل نبودند؛ مثلاً «رابطة المرأة العراقية» کمپین‌هایی برای آگاهی حقوق زنان برگزار کرده است و خواستار اصلاح قوانینی شده که خشونت علیه زن را مشروع می‌کند.
او یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را متکی بودن دولت به قوانین قدیمی مانند «قانون مجازات عراق» و «قانون خدمت عمومی» می‌داند، و هم‌زمان نقش قاضی و دادگاه بعد از تصویب اصلاحات «قانون شرایط شخصی»  که تحت عنوان «قانون شرایط جعفری» شناخته می‌شود، کاهش یافته است؛ این اصلاحات راه را برای ذهنیت قبیلگی باز کرده‌اند تا حقوق زنان را سلب، حاشیه‌سازی و حتی از حق حیات محروم کنند.

 

 

فرهنگ مردسالار و قبیلگی

رفاه علی، فعال رسانه‌ای نیز می‌گوید مدل غالب در جامعه عراق بیشترین تأثیر را در افزایش قتل و تجاوز به زنان دارد. او معتقد است جامعه عراق به‌خاطر ساختار مردسالار و ویژگی‌های قبیلگی‌اش، به تثبیت فرهنگ خشونت علیه زن کمک می‌کند.
او می‌افزاید که آغاز بهبود راهکارهای حفاظتی، ابتدا به افزایش آگاهی حقوقی و سپس به اجرای قوانین مربوط به پرونده‌هایی می‌پردازد که زنان قربانی‌شان هستند؛ چه زنانی که شاغل‌اند، چه آن‌ها که حق بیان دارند. او به قتل همسه جاسم در الکوت و دیگر زنان شاغل در حوزه‌های مختلف حتی در بستر مشکلات خانوادگی اشاره کرد.
در مورد نقش سازمان‌های جامعه مدنی و حقوقی، او گفت: این‌ها وظیفه دارند تا درباره خطراتی که زنان با آن مواجه‌اند، آگاه‌سازی کنند، به‌خصوص وقتی که خشونت نادیده گرفته شود؛ چون این امر پیامدهای منفی‌اش بر کل جامعه گسترده است. او تأکید می‌کند که وجود زن رکن اساسی و کامل زندگی است و باید حفظ شود.
و درباره چالش‌هایی که این سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: دشواری در محدود بودن صلاحیت قانونی است. او خواستار این است که برخی سازمان‌های تخصصی اختیارات بیشتری بگیرند تا بتوانند با هدف رصد این موارد و کاهش تکرار آن‌ها ارتباط مستقیم با نهادهای دولتی، نهادهای امنیتی و حتی شیوخ عشایر داشته باشند.

 

فقدان مجازات

سهیله عبدالحسین علت‌های افزایش قتل زنان در عراق را بررسی می‌کند؛ او معتقد است یکی از دلایل، تداوم عادات و سنت‌های قبیلگی است که خشونت علیه زن را با عناوینی مثل «پاک‌سازی ننگ» یا «دفاع از شرف» توجیه می‌کنند. همچنین ضعف در اجرای قوانین بازدارنده خشونت خانوادگی و نبود قانون خاصی که زنان را از خشونت مبتنی بر جنسیت محافظت کند، از عوامل دیگر است.
او می‌گوید گفتمان مردسالارانه در جامعه به مردان قدرت اجتماعی‌‌ای می‌دهد که زن را در موقعیتی ضعیف قرار می‌دهد و توان او را برای دستیابی به حقوقش کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این، آگاهی پایین از حقوق زنان، و تربیت ناکافی بر پایه برابری و احترام در خانواده و جامعه، و نیز آسیب بزرگ فرار از مجازات، یعنی اینکه مرتکبان غالباً به‌طور جدی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند نیز عامل تشویق به تکرار جرم هستند.
او تأکید می‌کند که نهادهای ذیربط باید فوراً اقدام کنند تا از این جرایم جلوگیری شود و زنان حمایت شوند؛ و خواهان تصویب سریع قانونی علیه خشونت خانوادگی شده است که شامل سازوکارهای مؤثر برای گزارش‌دهی، پناه‌دهی و مسئولیت‌پذیری قضایی باشد. او همچنین خواستار فعال‌سازی نقش دستگاه‌های امنیتی و قضایی در محاکمه جدی مجرمان و جلوگیری از سازش‌های قبیلگی که حقوق قانونی را می‌بلعند، گردیده است.
او می‌گوید ایجاد مراکز امن برای زنان تهدیدشده توسط خشونت یا قتل، تقویت آموزش عمومی و رسانه‌ای درباره برابری و حقوق زن، و مقابله با گفتمان تحریک‌آمیز علیه زنان امری ضروری است. او تأکید می‌کند که آموزش پلیس و قضات در برخورد انسانی با پرونده‌های خشونت خانوادگی و جنسیتی، به‌همراه بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان از طریق برنامه‌های توانمندسازی و آفرینش فرصت‌های تحصیل و کار، اهمیت بالایی دارد.
همچنین سهیله عبدالحسین به نقش جامعه مدنی و سازمان‌های حقوقی در حمایت از قربانیان خشونت و خانواده‌هایشان از طریق ارائه حمایت روانی و حقوقی، مستندسازی جرایم و نقض‌ها برای رساندن به افکار عمومی محلی و بین‌المللی و برگزاری کمپین‌های آگاهی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تغییر تصورات منفی درباره زن، اشاره می‌کند؛ او معتقد است که تأثیرگذاری در سیاست‌های عمومی یکی از مهم‌ترین نقش‌های این سازمان‌هاست، تا پارلمان و دولت را به تصویب قوانین محافظت‌کننده از زنان ترغیب کنند.
او در پایان به چالش‌هایی که سازمان‌های حقوقی با آن روبه‌رو هستند پرداخت: فشارهای اجتماعی و قبیلگی که مانع همکاری قربانیان یا خانواده‌هایشان می‌شود، ضعف حمایت دولتی، نبود بودجه کافی برای برنامه‌های حفاظت و آگاهی، علاوه بر محدودیت‌های امنیتی و تهدیدهایی که سازمان‌ها و فعالان حامی حقوق زنان با آن روبه‌رو هستند، دشواری در دسترسی به قربانیان در مناطق روستایی یا دورافتاده به‌خاطر عرف‌ها و سنت‌های رایج، و نیز نبود پایگاه داده‌ای رسمی و شفاف درباره قتل زنان که مستندسازی و پیگیری را دشوار می‌کند، و نیز تبعیض در برخی نهادهای رسمی که مانع هماهنگی مؤثر میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌شود.