نزیهه بوسعیدی

تونس- تحقق برابری و حذف همه‌گونه تبعیض جنسیتی در تونس باوجود قوانین موجود و تصویب معاهدات بین‌المللی به‌ویژه «سیداو»، مسیر مثبتی را طی نکرده است. برعکس، مسائلی در پشت پرده در جریان است که تلاش دارند با بازنگری برخی قوانین، حقوق به‌دست‌آمده را به عقب بازگردانند، در حالی که اصلاحات مهمی، مانند برابری در ارث، نادیده گرفته می‌شوند.

نقض اصل برابری باعث شد جامعه مدنی بارها برای مقابله با تلاش‌های بازگشت زنان به عقب وارد عمل شود.

ضحی قلالی، فعال جامعه مدنی و عضو سازمان «مساواة»، می‌گوید این سازمان شاخه زنان حزب کارگران است، اما برای همه زنان با هر زمینه و دسته‌بندی اجتماعی باز است. او توضیح داد که «مساواة» که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد، از ابتدا به مسائل زنان در تونس و جهان از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه داشته و به دفاع از حقوق زنان و بهبود شرایط آن‌ها با ارائه راه‌حل‌هایی برای عبور از واقعیتی ناعادلانه برای زنان تونس پرداخته است.

وی افزود که «مساواة» خود را بخشی از جنبش زنان تونس می‌داند و برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را در بازارها، محله‌ها، شهرها و روستاها برگزار می‌کند و بیشتر بر زنان شاغل در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، زنان خانه‌دار و همچنین فعالیت‌های آگاهی‌بخش و حمایت از زنان در اعتراضات یا اعتصابات تمرکز دارد.

در مورد همکاری با دیگر انجمن‌ها و سازمان‌های زنان، قلالی گفت: «ما فعالیت‌های متعددی با همکاری سازمان‌ها و جنبش‌های زنان در تونس انجام داده‌ایم و در چندین مورد با آن‌ها تقاطع داشته‌ایم. شاید بارزترین نمونه در تاریخ تونس پس از انقلاب، راهپیمایی ۱۳ آگوست ۲۰۱۳ باشد که به سرنگونی دولت ائتلاف ترویکا انجامید؛ زیرا قرار بود در آن زمان زنان صرفاً به‌عنوان مکمل مرد در قانون اساسی جای گیرند.»

وی افزود که سازمان فعالیت‌های میدانی و بیانیه‌های مشترک با دیگر انجمن‌ها انجام داده و به ائتلاف «حرائر تونس» پیوسته است. همچنین سازمان با سازمان‌های زنان در سراسر جهان همکاری دارد، زیرا تمرکز آن تنها بر زنان تونس یا جهان عرب نیست، بلکه شامل زنان در هر جای جهان می‌شود. «مساواة» در سطح بین‌المللی نیز از طریق فعالیت‌ها و کارگاه‌های مشترک با جنبش‌های زنان عرب و بین‌المللی، مشکلات مشترک زنان در کشورهای مختلف، مانند شرایط زنان کارگر کشاورزی و صنعتی، تبعیض، نابرابری دستمزد، حوادث کاری و خشونت دیجیتال را بررسی می‌کند.

وی تأکید کرد که زنان در همه جا با اشکال متنوع و مضاعف خشونت مواجه‌اند. علاوه بر خشونت جسمی، روانی و اقتصادی، زنان در مناطق جنگ و اشغال، خشونت اضافی را تجربه می‌کنند و معمولاً بیشترین آسیب‌ها را می‌بینند، از جمله آزار، تجاوز و بازداشت.

ضحی قلالی همچنین گفت که شبکه‌سازی و همبستگی زنان دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی فوری است؛ زیرا رهایی زنان در هر کشور بدون توجه به وضعیت زنان در سایر نقاط جهان ممکن نیست. بهبود وضعیت زنان تونس نیز مستلزم درک و رسیدگی به شرایط زنان در مناطق دیگر است، چرا که همه آن‌ها با واقعیتی مشابه از سرکوب، تبعیض و نقض قوانین و توافقات بین‌المللی مواجه‌اند.

وی افزود که زنان تحت هرگونه رژیم واپس‌گرا، استبدادی یا اشغال مستقیم یا غیرمستقیم، با اشکال مختلف استثمار و خشونت مواجه‌اند و به‌ویژه در کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از حقوق آزادی و زندگی محروم می‌شوند. این نظام‌ها به زنان تحمیل می‌کنند که چه کنند، در حالی که تصویر زیبا و موجهی در خارج ارائه می‌دهند که واقعیت سخت زندگی زنان را پنهان می‌کند.

در مورد میزان اجرای برابری در تونس، قلالی توضیح داد که نام «مساواة» به‌طور تصادفی انتخاب نشده و هدف آن نه تنها برابری جنسیتی، بلکه برابری میان تمام شهروندان است. با این حال، تحقق برابری در عمل هنوز ضعیف است و تبعیض در زمینه‌هایی مانند دستمزد ادامه دارد.

وی افزود که بیکاری زنان بسیار بالاست و بیش از ۲۲٪ است. طبق آمار رسمی مؤسسه ملی آمار، ۷۰٪ دارندگان مدرک عالی در تونس را زنان تشکیل می‌دهند، اما نرخ بیکاری آن‌ها بیش از ۳۰٪ است. این آمارها دولت را به بحث درباره «تأنیث بیکاری» و «تأنیث فقر» سوق داده است.

ضحی قلالی تأکید کرد که عدم اجرای قوانین مانند قانون حمایت از زنان کشاورز و قانون مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، سلطه ذهنیت مردسالارانه و نگرش‌های تحقیرآمیز نسبت به زنان را تشدید می‌کند. برخی مردان از اعطای کامل حقوق زنان هراس دارند و از تحقق برابری واقعی احساس تهدید می‌کنند، در حالی که زنان فارغ از جنسیت یا عقایدشان تنها حقوق انسانی خود را طلب می‌کنند. وی ریشه مشکل را عمدتاً در تربیت دانست و گفت: ما از خانواده با ذهنیتی مردسالارانه و عقده‌های اجتماعی بیرون می‌آییم که بعدها برای غلبه بر آن باید تلاش کنیم.

وی توضیح داد که پسران در خانواده برتری دارند و تحت شعار «پسرم مرد است» رشد می‌کنند؛ وظایف خانه به آن‌ها سپرده نمی‌شود و این باعث ایجاد تبعیض و نابرابری بین جنسیت‌ها می‌شود. حتی مردی که آشپزی می‌کند، احساس غرور می‌کند.

فرهنگ اجتماعی مردان را برتری جسمی و ذهنی نسبت به زنان القا می‌کند و با تفسیرهای دینی و اجتماعی که زنان را کمتر عقلانی و بیش‌ازحد احساسی می‌دانند، تقویت می‌شود. این تصورات به «قهرمانی‌های مردانه» تبدیل می‌شود و نسل‌ها منتقل می‌شود، هرچند نسل‌های جدید به دلیل فناوری و تأثیر جنبش زنان تغییرات مثبتی دارند.

وی پرسید: «چه چیزی مانع می‌شود زنی که درس خوانده و تلاش کرده، شغلی که شایسته آن است را به‌دست آورد، در حالی که مردی که تحصیل نکرده برتری می‌یابد تنها به‌خاطر مرد بودن؟» وی افزود: افزایش هزینه‌ها و بحران اقتصادی در تونس باعث می‌شود ما برای زندگی و مقابله با الزامات زندگی، به یکدیگر به‌عنوان شریک نگاه کنیم.

ضحی قلالی توضیح داد که بحث‌های پارلمان و قدرت سیاسی اغلب حول بازنگری قوانین است، اما این بازنگری‌ها همیشه به سمت پیشرفت نمی‌رود و گاهی برای بازگشت به عقب استفاده می‌شود. او گفت که سازمان «مساواة» پیش از قانون اساسی ۲۰۱۴ کمپینی برای انطباق قوانین با اصل برابری انجام داد، اما هنوز مشکل پابرجاست و برخی پیشنهادات کنونی تلاش دارند به عقب بازگردند.

وی افزود که قانون وضعیت شخصی، که مهم‌ترین دستاورد زنان تونس در تنظیم خانواده و حمایت قانونی آن‌هاست، اکنون با تلاش‌هایی برای بازنگری روبه‌رو است که تبعیض را تثبیت می‌کند و دستاوردها را خنثی می‌کند؛ به‌ویژه پس از آنکه خط مشی سیاسی برابری را «اندیشه‌ای لیبرال و بیگانه با جامعه» خواند. این چراغ سبزی برای بازگشت به عقب، از جمله مخالفت با برابری در ارث و حفظ ریاست خانواده برای مردان، حتی در خانواده‌های زن سرپرست، بود. همچنین مشکلاتی مانند نفقه مطرح است که هدف آن یافتن راه‌حل‌های عادلانه برای طرفین است، نه زندانی کردن همسر.

ضحی قلالی در پایان تأکید کرد که تحقق برابری نیازمند بازنگری کامل در نظام آموزش، فرهنگ و ذهنیت‌هاست و باید تفکری مثبت اتخاذ شود که الگوی جامعه را به سمت بهتر تغییر دهد، به‌جای بازگشت به قالب‌های واپس‌گرا که به هیچ گروهی خدمت نمی‌کند.