تجاوز به کودکان یک سکوت وهمآور در یک جامعهی محافظهکار است
هزاران کودک در سراسر جهان قربانی تجاوز، آزار و اذیت، تعرض و خشونت جنسی و فیزیکی میشوند. الجزایر سالانه صدها مورد را ثبت میکند که به عدالت باز میگردند، اما چیزی که ترسناک است این است که همهی این اعداد تنها نیمی از پروندهها یعنی یک چهارم را نشان میدهند.
نجوی راهم
الجزایر -
علیرغم تماسهایی که در الجزایر با هر مورد مربوط به موارد ربوده شدن یا تجاوز به کودکان تجدید میشود و خواستار اتخاذ تدابیر و روشهایی برای جلوگیری از این پدیده است که در حال تکرار و تشدید است، دولت سکوت میکند.
تجاوز جنسی ... اعداد هشداردهنده
ترس از تجاوز به کودکان در الجزایر افزایش یافته است، زیرا ارقام کمیسیون ملی حفاظت از کودکان در یک سوم اول سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که بیش از ۵۰۰ اعلان در مورد ۱۱۰۷ کودک دریافت شده است، آنها مورد سوءاستفاده، خشونت، استثمار اقتصادی یا تکدیگری قرار گرفتهاند.
در حالی که DGSN حدود ۵۰۶۷ مورد، از جمله ۲۲۵۷ مورد حمله و جراحت عمدی و ۱۶۵ مورد سوء رفتار، برای سال ۲۰۲۰ ثبت کرده است.
از آغاز سال ۲۰۲۱، ۲۴۵۳ کودک قربانی انواع مختلف خشونت از جمله ۱۰۳۵ مورد حملهی عمدی و سوءقصد بودهاند، در حالی که هیچ شمارهی رسمی برای موارد تجاوز جنسی به خردسالان منتشر نشده است.
شبکهی الجزایر برای دفاع از حقوق کودک "ندا" آمار وحشتناکی را در مورد واقعیت خشونت علیه کودکان اخیر در کشور منتشر کرد، زیرا ثبت ۸۰۰ مورد سوءاستفادهی جنسی علیه کودکان بین ۳ تا ۱۲ سال را نشان داد. تحمیل قرنطینه برای مقابله با بحران ویروس کرونا، با تاکید بر اینکه پدیدهی تجاوز به کودکان در مرحلهی قرنطینهی خانگی افزایش یافته است.
در طول سال ۲۰۱۹، شبکهی ۷۱۲ مورد تجاوز به کودکان را ثبت کرد و خاطرنشان کرد که تعداد زیادی از قربانیان با چاقو، سوزاندن، اتو کردن، ارعاب و تهدید به خفگی، از جمله موارد تجاوز جنسی در خانواده مورد حمله قرار گرفتهاند.
صبرینه کراب، سخنگوی رسمی شبکهی الجزایر برای دفاع از حقوق کودک، "ندا"، به آژانس ما گفت: "از ژانویهی ۲۰۲۱ تا سپتامبر امسال، بر اساس آمارهای سلول شنوایی شبکهی ندا، ما بیش از ۲۰۴ مورد خشونت علیه کودکان، از جمله ۲۱۱ همراه قضایی و ۱۸۰ اسکورت، روانشناس و ۱۱۰ اسکورت اجتماعی، علاوه بر اسکورت ۳۸۵ پناهنده از نظر ادغام در مدرسه و آموزش حرفهای ثبت شده است.
شبکهی ندا تنها سازمان حقوق بشری در الجزایر است که با واقعیت حقوق کودکان در ارتباط است. از سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرده و موضوع سوءاستفادهی جنسی از کودکان را مورد بررسی قرار داده تا با نظارت بر این موارد نقض واقعیت حمایت از کودکان در این زمینه را بشناسد.
جامعه غرق در سکوت شریک خشونت است
محافظهکاری در جامعهی الجزایر غالب است، جایی که جنسیت و خشونت موضوعاتی تابو هستند که نباید به آنها اشاره شود، فرهنگ سکوت در مورد تجاوز به عنف، به ویژه اگر آنها کودک باشند، بسیار بارز است. صبرینه کراب میگوید، سکوت وهمانگیزی که امکان محو همهی این جنایات جدی علیه خردسالان و منزوی کردن آنها را فراهم میآورد، که این به دلیل "فقدان فرهنگ و و آموزش جنسی در کشور است."
او توضیح میدهد: "مسائل جنسی و خشونت به ندرت در جامعه یا مدرسه مورد بحث قرار میگیرد، که باعث نادانی و فقدان اطلاعات در دسترس کودکان و والدین میشود و این امر باعث افزایش موارد تجاوز و آزار و اذیت میشود."
اکثر والدینی که فرزندانشان مورد تجاوز جنسی یا سوءاستفادهی جنسی قرار میگیرند از ترس از انگ جامعه و واکنش اطرافیانشان از طرح شکایت واهمه دارند و ترجیح میدهند آنچه را كه اتفاق افتاده است پنهان كنند تا گزارش وقوع سوءاستفادهی جنسی را گزارش دهند.
یکی از دلایلی که منجر به کودکآزاری و خشونت در خانواده میشود، آمار بالای طلاق است، زیرا از آنها به عنوان یک کارت فشار در موارد درگیری و اختلاف نظر در داخل خانواده استفاده میشود و گاهی اوقات کودک به عنوان وسیلهای برای انتقام مورد سوءاستفادهی جنسی قرار می گیرد.
همراهی و مراقبت روانی از قربانیان حمله در اولویت "ندا" است
انجمنهای فعال در جامعهی مدنی در تلاش هستند تا از حمایت مطلق کودکان قربانی سوءاستفاده جنسی و استثمار در الجزایر اطمینان حاصل کنند. صبرینه کراب توضیح میدهد که "شبکهی ندا از طریق شمارهی سبز ۳۳-۳۰ سلولی را برای گوش دادن به موارد اضطراری، دریافت تماسها و موارد تجاوز جنسی و استثمار جنسی، علاوه بر موارد مختلف کودکان قربانی اختلافات زناشویی، فرزندان قربانیان خشونتهای اخلاقی و اقتصادی فراهم میکند." وی افزود: "این شبکه جلسات مشاورهی روانشناختی و گوش دادن به کودکانی را که قربانی این سوءاستفادهها هستند، ترتیب میدهد."
صبرینه کراب در مورد روشهای قضایی و روانی که توسط شبکهی الجزایر برای دفاع از حقوق کودکان "ندا" انجام شده است، میگوید که روشهای زیادی برای محافظت از کودکانی که حقوق آنها چه در تجاوز جنسی، و چه در تضمین حقوق آنها در جنبهی جنایی نقض میشود، وجود دارد. "این شبکه بعنوان یک طرف مدنی در برابر قوهی قضاییه ایجاد میشود تا اظهارات کودک قربانی سوءاستفاده را اعلام کند، پس از گزارش تهیه شده توسط این شبکه به منظور ارائه به قاضی اطفال و مدعیالعموم و پیگیری اصل موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی که منافع کودک را تضمین میکند و به طور کلی ما بهترین منافع را برای کودک در نظر میگیریم."
از جمله تأثیرات احساسی که کودک مورد آزار قرار میگیرد میتوان به "ترس، عصبانیت، تحقیر، شرم، گناه، خیانت، درماندگی و از دست دادن کنترل" اشاره کرد. از نظر روانی، قربانی علاوه بر حملات پانیک، از اضطراب، استرس و افسردگی اختلال استرسزا و مشکل در تمرکز نیز رنج میبرد. همچنین دیگر علائم آن از دست دادن انگیزه، سوء مصرف مواد مخدر و افکار خودکشی، اثرات جسمانی افزایش سطح استرس، سردرد، خستگی و اختلالات خواب و خوردن است.
عدم بازدارندگی قانونی
اگرچه این کشور در برخی از قوانین خود مجازات مرتکبین سوءاستفاده را پیشبینی کرده است، اما مدافعان حقوق کودکان معتقدند که این مجازاتها در قوانین الجزایر برای بازداشت عاملان و کاهش پدیدهی سوءاستفادهی جنسی از کودکان کافی نیست.
شبکهی ندا برای اعمال دقیق مقررات قانونی مربوط به سوءاستفادهی جنسی از خردسالان و کودکان مبارزه کرده است، همانطور که صبرینه کراب میگوید: "به ویژه پس از اظهارات وزیر پیشین دادگستری، بلقاسم زغماتی، ارادهی قانونی برای اعمال حداکثر مجازاتها وجود دارد. اما کار واقعی در داخل خانواده با شکستن تابوها و گسترش فرهنگ گزارش همهی جنایات آزار و اذیت و تجاوز به کودکان آغاز میشود، همانطور که قبلاً اشاره کردم، اکثر متجاوزان از بستگان هستند."
وی تأکید کرد که "محکومیت یکی از اولین گامها برای گذاشتن مرز یا کاهش موارد خشونت و تجاوز جنسی به خردسالان است که اغلب به عدالت نمیرسد."
سخنگوی رسمی شبکهی الجزایر برای دفاع از حقوق کودک "ندا" اشاره کرد که این شبکه بر اساس یک استراتژی کاری با راهاندازی کارگاههای آموزشی و جلسات آگاهیبخشی و مشاورهی روانشناسی به نفع کودکان پیش میرود. همچنین اجرای برنامهای یکپارچه را در زمینهی آموزش رفتارهای محافظتی کودکان در برابر استثمار جنسی آغاز کرد." با اشاره به اینکه "این برنامه برای خانوادهها و کودکانی است که در خیابانها، مدارس و یا حتی در خانوادهی قربانی خشونت و تماس جنسی هستند".
در مادهی ۳۴۱ قانون مجازات الجزایر در مورد آزار و اذیت جنسی آمده است: "هر شخصی که از مقام، شغل یا حرفهی خود با دستور، تهدید، اجبار یا تحت فشار قرار دادن به منظور مجبور کردن او برای پیروی از خواستههای جنسی خود سوءاستفاده کند، مرتکب جنایت آزار و اذیت جنسی شناخته میشود و به حبس از دو ماه تا پنج سال و جریمهی ۵۰ هزار دینار الجزایر (معادل ۶۴۰ دلار) ۱۰۰ هزار دینار الجزایر (۱۲۸۰ دلار) محکوم میشود."
این قانون ماهیت مجازاتها را به تفصیل بیان میکند، و خاطر نشان میکند که "اگر قربانی زیر سن ۱۶ سال سن داشته باشد، مجازات از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش مییابد. اگر متجاوز از طبقهی حاکم یا از دسته افرادی باشد که بر قربانی اقتدار دارند یا کارمند یا روحانی باشد، مجازات در این مورد به حبس ابد افزایش مییابد". اگر مجرم از یک یا چند نفر استفاده کند، مجازات نیز به حبس ابد افزایش مییابد.