کرماشان - اخیراً سایت خبری هرانا گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، حکم «نظارت بر تمکین زن نسبت به همسر از طریق وسایل الکترونیکی» از سوی شعبەی ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. بر اساس این حکم، مددکاران اجتماعی موظف هستند به مدت شش ماه به‌طور مستند بر رفتار زن و زندگی مشترک او با همسرش نظارت کنند. این حکم با توجه به افزایش نگرانی‌ها دربارەی وضعیت زنان و نادیده گرفتن حقوق آنها در مسائل خانوادگی و اجتماعی، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی ابعاد این حکم، اصول شرعی و قانونی مربوط به تمکین زنان، پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن و تأثیرات بالقوه بر وضعیت زنان در جامعه می‌پردازیم.

 

مفهوم «تمکین» مفهومی برخاسته از فقه اسلامی

تمکین به معنای اطاعت زن از همسر و فراهم کردن شرایط زندگی مشترک و به ویژه در زمینه‌های جنسی و خانوادگی است. در فقه اسلامی، تمکین به‌عنوان یکی از وظایف زن نسبت به همسر تعریف شده و عدم تمکین می‌تواند دلایلی برای طلاق، نپرداختن نفقه و سایر مسائل حقوقی باشد. بر اساس دیدگاه‌های فقهی، تمکین در واقع با موضوعاتی همچون حمایت از بنیان خانواده و حفظ انسجام آن توجیه می‌شود. در قرآن و روایات اسلامی، تأکید بر لزوم احترام زن به همسر و همکاری در زندگی مشترک به وضوح بیان شده است، این در حالی است که حالت بالعکس آن را مشاهده نمی‌کنیم، یعنی تٲکیدی بر لزوم احترام همسر نسبت به زن و وظایف آن دیده نمی‌شود.

 

تمکین در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تمکین زنان نسبت به همسران به‌عنوان یکی از مبانی خانواده و جامعه مطرح است. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ایران به صراحت وظیفه زن را به تمکین در برابر همسرش مشخص کرده و عدم انجام این وظیفه می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و قضائی شود. این ماده صراحتا بیان می‌کند: «زن باید در خانەی همسر زندگی کند و از او اطاعت کند.» همچنین، قوانین مربوط به نفقه و حقوق مالی زنان نیز در این زمینه مرتبط است. برخی از مواد قانونی مانند ماده ۱۱۱۷ به حقوق زنان در زمینەی طلاق و همچنین شرایطی که ممکن است آن‌ها را از تمکین معاف کند، اشاره دارد. این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که زن تنها در شرایط خاص و استثنایی مانند خشونت خانوادگی یا رفتارهای نامناسب همسر، می‌تواند از تمکین امتناع کند. این قانون به نظامی سلسلەمراتبی در خانواده می‌انجامد که مرد را در رٲس و حاکم خانواده و زن را فرمانبر قرار می‌دهد.

 

ابعاد اجتماعی و فرهنگی

حکم اخیر دادگاه در استان آذربایجان شرقی به‌وضوح نشان‌دهندەی وجود نگرانی‌های جدی درباره روابط خانوادگی و نظارت بر زنان در زندگی مشترک است. در حالی که این اقدام ممکن است به‌عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی توجیه شود، اما از دیدگاه فعالان حوزەی مطالعات زنان می‌تواند به نادیده گرفتن حقوق فردی و آزادی‌های زنان منجر شود. نظارت بر رفتار زن به‌وسیلەی مددکاران اجتماعی نه تنها می‌تواند حس اعتماد را کاهش دهد، بلکه ممکن است فشارهای روانی و اجتماعی جدیدی را بر دوش زنان بگذارد.

 

تبعات حقوقی و اجتماعی

تأسیس نهادهای نظارتی برای بررسی رفتار زنان در زندگی مشترک به تداوم نظام‌های مردسالارانه و فشار به زنان برای رعایت الگوهای رفتاری خاص منجر خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تشدید نابرابری‌های جنسیتی و آسیب به هویت و استقلال زنان بینجامد. همچنین، ایجاد این نهادها می‌تواند به احساس ناامنی و عدم اعتماد به نفس در زنان منجر شود، به‌ویژه اگر آن‌ها احساس کنند که تحت نظارت دائم قرار دارند و هر اقدام آن‌ها ممکن است به‌عنوان نقض قوانین و اصول خانوادگی تعبیر شود. علاوه بر این، اجباری کردن نظارت بر رفتار زنان ممکن است به ترویج فرهنگ سلب اعتماد و کنترل بر زندگی خصوصی افراد منجر شود و این امر خود به ایجاد مشکلات جدیدی در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌انجامد.

 

دیدگاه‌های جامعه‌شناختی

از منظر جامعه‌شناختی، حکم اخیر می‌تواند نشان‌دهندەی تنش‌های موجود در روابط خانوادگی و نابرابری‌های جنسیتی در جامعه ایران باشد. این موضوع نه تنها بر روی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر روی روابط میان همسران در زندگی مشترک و همچنین روی سلامت روانی و عاطفی خانواده‌ها نیز تأثیرگذار باشد. زنان به‌عنوان نیمی از جامعه حق دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها مورد توجه قرار گیرند و نباید صرفاً به‌عنوان اشخاصی در نظر گرفته شوند که باید تابع خواسته‌های همسران خود باشند.

 

دیدگاه‌های حقوق بشر

بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان این نوع تصمیم‌گیری‌ها را نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که نظارت بر رفتار زنان از سوی نهادهای اجتماعی، نه تنها به نفع زنان نیست، بلکه می‌تواند به تقویت تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در جامعه کمک کند. بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، هر فرد باید حق داشتن زندگی خصوصی و آزادی انتخاب در زندگی خود را داشته باشد و دخالت‌های نهادها در این حوزه باید به حداقل برسد.

 

حقوق زنان در اسناد بین‌المللی

اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مانند اعلامیەی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، تأکید می‌کنند که زنان باید حق انتخاب و زندگی آزادانه داشته باشند. هر نوع نظارت بر رفتار زنان و محدود کردن حقوق آن‌ها باید با اصول حقوق بشر مغایرت داشته باشد. از این‌رو، این حکم نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود و نیاز به بازنگری در رویکردهای موجود در خصوص حقوق زنان و خانواده دارد.

حکم تأیید شده توسط دادگاه در آذربایجان شرقی دربارەی نظارت بر تمکین زنان، نشان‌دهندەی تنش‌های موجود در روابط خانوادگی و نابرابری‌های جنسیتی در جامعەی ایران است. جامعەی ایران با مسئلەی زن و نابرابری‌های جنسیتی به طور جدی روبرو شده است و خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» نمود آشکار به اوج رسیدن این تبعیض و نابرابری‌هاست. در چنین شرایطی ایجاد نهادهای نظارتی بر رفتار زنان ممکن است به تداوم تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود کمک کند و افکار عمومی بر این باور است که رژیم می‌کوشد که از چنین راەهایی زنان را به انقیاد دوباره درآورد.

در یک جامعەی دموکراتیک و عاری از تبعیض و جنسیت‌زدگی ضروری است که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، نظرات و خواسته‌های زنان به‌عنوان نیمی از جامعه لحاظ شود و حقوق آن‌ها در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قرار گیرد. در چنین جامعەای لازم است که قانون‌گذاران به جای افزایش نظارت‌ها، به ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و مشاوره بپردازند تا زنان بتوانند در کمال آرامش و با اعتماد به نفس در خانواده‌ها و جامعه نقش ایفا کنند. چنین رویکرد می‌تواند به سلامت روانی جامعه کمک کند و به زنان این امکان را بدهد که به‌عنوان شرکای برابر در زندگی مشترک شناخته شوند. چیزی که جامعەی ایران و قوانین و فقە اسلامی حاکم بر آن، فرسنگ‌ها از آن دور است.