تداوم قتل‌های زنجیره‌ای زنان/ زینب زعیتر لبنانی آخرین قربانی
خشونت علیه زنان در چند وقت اخیر افزایش یافته است و قتل زینب زعیتر لبنانی توسط همسرش در لبنان تصویر وحشتناکی از این خشونت‌‌ها بود، بسیاری از میراث‌های اجتماعی مانند ذهنیت مردسالاری، قدرت طایفه‌ای و بهانه‌های خفیف در تشدید این پدیدە نقش دارند.
سوزان أبوسعید
بیروت- ماجرای قتل زینب زعیتر لبنانی به دست همسرش واکنش‌های زیادی را برانگیخت، تعدادی از فعالان زن در لبنان بر لزوم وضع قوانین سخت‌گیرانه برای کاهش قتل‌ها کە اخیرا افزایش یافتە است تأکید کردند.
یک سال از جنایت شهرک انصار در جنوب لبنان که در آن بسمه عباس و سه دخترش منال، ریما و تالا صفوی کشته شدند، می‌گذرد. امسال جنایت دیگری به ثبت رسیده و آن قتل زینب زعیتر (٢۶ ساله) توسط همسرش (٢٧ ساله) و در مقابل چشمان سه فرزندش در شهر شویفات است.
در بین این دو حادثه، چندین جنایت «ناموسی» در جامعه‌ای رخ داد که همیشه می‌پرسند چرا؟ مقصر دانستن قربانی به جای اجرای عدالت و مجازات مجرم و اینکە عاملان این امر را با بهانه‌هایی مانند بیماری‌های عصبی و روانی توجیه می‌کنند. آنچه در این پرونده خشم بسیاری را برانگیخت پخش ویدیویی از حمایت برادر مقتول از قاتل و پایان مشاجرە و تقاضای قصاص بود. او گفت: «اگر همسرش این کار را انجام نمی‌داد (یعنی کشتن زینب) من آن را انجام می‌دادم و اطرافیان وی با بیان این جملە «خداوند بە جوانان صبر دهد» او را حمایت می‌كردند. در واقع زینب زعتیر دوبارە کشتە شد یکبار به دست همسر و دومین بار به دست خانواده و جامعه.
ماریانا برو فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری دربارەی این موضوع گفت: جرایم خشونت‌آمیز به ویژه قتل زنان در دورەی اخیر افزایش یافته است، در شرایطی که قرار است برخی از مفاد مواد کیفری که دریچه‌ای برای مجرم برای توجیه جرم خود است اصلاح شود کە چهارچوب و عنوان قتل ناموسی را به همراه داشت از جمله اصل ۵۶٢ که قبل از تصویب اصلاحیه با جنجال بزرگی در مجلس نمایندگان همراه بود. با وجود این، جنایات همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر به طور مکرر و به شکلی فاحش و وحشتناک انجام می‌شود و این سوالاتی را مطرح می‌کنند که مهمترین آنها این است که چرا؟ پاسخ به این سوال سه نکته اصلی را در بر می‌گیرد که اولین آن، عملکرد ضعیف دستگاه‌های امنیتی در انجام وظایف خود و کنترل هرج و مرج امنیتی در غیاب دولت است.
وی اشاره کرد که نکته دوم قوه قضائیه است که در برخی از این موضوعات احکام قضایی از سوی برخی قضات بسیار ملایم است تا جایی که نه تنها غیرقابل قبول، بلکه مردود نیز هست. ممکن است اختیار قاضی وجود داشتە باشد و در قانون استدلال حالت روانی یا حالت عصبانیت شدید و غیر آن با وجود لغو و اصلاح ماده ۵۶٢ قابل استناد باشد.
او توضیح داد: ارگان‌هایی هستند که به دفاع از حقوق زنان و انجمن‌های زنان اهمیت می‌دهند که نقش مثبتی در حمایت از زنان ایفا می‌کنند و به دنبال آن هستند که وقتی قضاوت ناعادلانه از سوی قوه قضائیه صادر می‌شود، از طریق دادگاه تجدیدنظر آنها را تحت فشار قرار دهند تا زنان به حقوق خود برسند، همان اتفاقی که در مورد رولا یعقوب افتاد که وقتی به دست همسرش بە قتل رسید تحت فشار افکار عمومی به حق خود رسید، در اینجا می‌توان گفت که ما به عنوان یک جامعه مدنی باید همیشه در کنار هم ایستادە و صدا و پژواک همەی ستمدیدگان به ویژه زنان باشیم.
وی در مورد سوم می‌گوید: برخی هنوز ذهنیت ارتجاعی و مردسالارانه دارند که بخشی از سنت‌های برخی طوایف، بخشی دیگر ناشی از افراط گرایی مذهبی و بخشی دیگر ناشی از آموزش غلط و نبود فرهنگ در مدارس، ناتوانی والدین در بلوغ کافی برای تربیت یک مرد خوب و نه مردی با ذهنیت نابهنجار است و سپس فرآیند توجیه قتل‌ها صورت می‌گیرد و همیشه وقتی مقتول زن است پرونده در چهارچوب ناموس، شرافت، اخلاق و ارزش‌ها یافت می‌شود.
وی افزود: ما به عنوان زنان، به دلیل خشونتی که علیه ما اعمال می‌شود، در پرتو ذهنیتی که حامل سنت‌های خفقان‌آور مردانه بودە و همیشه شرافت خانواده و قبیله را به بدن زن پیوند می‌دهد، با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم. این اشکال و شیوەها هنوز در جوامعی که از نظر اقتصادی و فرهنگی فروپاشیده‌اند وجود دارد.
وی در پایان سخنان خود بر لزوم قضاوت جدی در پرونده‌های مربوط به قتل و تشدید مجازات‌ها برای بازدارندگی از این گونه جرائم و عدم ارتکاب مجدد آن تأکید کرد.
زینه العور، هماهنگ کننده واحد رسانه در سازمان کفا نیز به نوبه خود گفت: قتل زنان که عناوین متعددی به آن داده می‌شود، چه قتل ناموسی و چه غیر آن، ناشی از مازاد قدرتی است که به مردان چه پدر، برادر و یا همسر دادە می‌شود که باعث می‌شود مرد درون خانواده خود را مالک و ولی زن بداند، مثلاً می‌شنویم که اگر زن بدون اجازە از خانه همسر خارج شود، مجرم شناخته می‌شود، همچنین متوجه شدیم که زنان می‌توانند سال‌ها بدون توانایی گرفتن طلاق زندگی خود را ادامە دهند حتی اگر در روابط بدی باشند که بر آنها و فرزندانشان تأثیر می‌گذارد. قانون از مردان در موضوع حضانت حمایت می‌کند راه حل همه این مشکلات در تصویب قانون مدنی واحد احوال شخصیه نهفته است که به نوبه خود در تعدادی دیگر از موضوعات مرتبط با این حوزه منعکس شده است.
جنگی که زنان با آن روبرو هستند
ویکتوریا الخوری زوین رئیس انجمن «امواج»، متخصص توسعه جامعه و مشارکت سیاسی زنان نیز در این زمینە گفت: قتل زینب زعیتر قسمتی از سریال کشتار زنان است. زینب دو بار کشته شد، یک بار توسط همسر و بار دیگر هم به بهانه‌های تخفیف در جرم، مانند قاتل از بیماری‌های روحی و عصبی رنج می‌برد و خانواده‌اش هیچ علاقه‌ای به این پرونده نداشتند چرا که این موضوع در جامعه ما ترسناک است.
وی تأکید کرد که قتل زینب زعیتر باید همەی ما را به آگاهی و جلوگیری از عادی شدن قتل‌ها سوق دهد و برای کاهش آن احکام بازدارنده صادر شود تا از قربانیان بیشتر جلوگیری کنیم و به جای روایت داستان‌هایی که اتفاق افتاده است در جهت گرفتن مجازاتی متناسب با جنایت و جلوگیری از بهانەهای تخفیف‌دهندە جرم و جنایات دیگر تلاش کنیم نە اینکە زندگی خود را باشمارس قربانیان ادامە دهیم.
لورا صفیر، رئیس کمیسیون ملی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز به نوبه خود توضیح داد: علیرغم تصویب قانون حمایت از زنان و سایر اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی در سال ٢٠١۴، که در سال ٢٠٢٠ اصلاح شد سلسله خشونت علیه زنان هنوز در جوامع ما وجود دارد. علاوه بر این که ماده ۵۶٢ قانون مجازات مربوط به قتل ناموسی در سال ٢٠١١ لغو شد کە مرتکب شوندەی جرم یا قاتل را در صورت ارتکاب جرم ناموسی معاف می‌کرد و انجمن‌های فمینیستی سال‌ها برای لغو آن مبارزه می‌کردند و با وجود لغو آن همچنان در ذهنیت فرهنگی جامعه به‌ویژه در جوامع قبیله‌ای و طایفه‌ای که از دفاع از ناموس صحبت می‌کند و زنان را به اتهامات عجیبی متهم می‌کند، وجود دارد و برخی افراد جامعه همچنان با ملایمت با آنان رفتار می‌کنند و قاتل به دلیل همدردی جامعه قبیله‌ای از مجازات معاف می‌شود.
او توضیح داد: جنایت قتل زینب زعیتر توسط همسرش فقط به دلیل تماس تلفنی برای متهم کردن او به خیانت ناموجە، این حق را بە خود داد تا او را با چندین گلوله و جلوی فرزندانش و بدون توجە بە قوانین بکشد، بنابراین همەی نیروهای امنیتی باید او را تعقیب و دستگیر کنند تا شدیدترین مجازات‌ها را علیه او اعمال کنند.
وی افزود: در دوره گذشته تخلفات بسیاری علیە زنان از جمله قتل زینب زعیتر و آزار جنسی دختر ۶ ساله در مدرسه صورت گرفت و مدیریت مدرسه تلاش کرد تا موضوع را بپوشاند. علاوە بر این بە دختر بیست ساله‌ای که در بیروت تمرین دو داشت تجاوز شد و اینها بخشی از حوادث گزارش شده است موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد، اما گزارش نشده‌اند.
وی گفت: در مراکز مختلف و فضاهای امن انجمن، پرونده‌های زیادی دریافت می‌کنیم که در آنجا پذیرای زنان زیادی هستیم که از خشونت‌های جسمی، روانی، جنسی و غیره رنج برده‌اند و تلاش می‌کنیم به این بازماندگان کمک کردە و فضای أمنی را تأمین کنیم. ما خواستار همدلی جامعه نسبت به مسائل و حقوق زنان بودە و برای افزایش آگاهی در این زمینه تلاش می‌کنیم و از نیروهای امنیتی و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهیم که برای تحقق عدالت برای زنان و دختران متحد شوند.
راشا وزنی، هماهنگ کننده ارتباط جمعی دموکراتیک زنان لبنان نیز گفت: پرونده زینب زعیتر اولین مورد در لبنان نیست اخیرا شاهد کشته شدن بسیاری از زنان و دختران در مدت زمان بسیار کوتاهی بوده‌ایم و ما به عنوان یک مجمع دموکراتیک زنان، جزو اولین انجمن‌هایی بودیم که در این مورد اظهار‌نظر کردیم. ما در مرحله بررسی گام‌های بزرگتر هستیم زیرا تعداد جنایات علیه زنان و دختران در لبنان در سایه احکام ملایم و فقدان قوانین حمایتی و اقدامات اجرایی کافی در محل، برای بازدارندگی قاتلان دیگر قابل تحمل نیست.
وی افزود: زنان و دختران مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند حداقل حقوق خود را برای بقا به دست آورند و ما در حال انجام اقدامات تشدید کننده و نە صرفا بیانیه‌ای هستیم و در این زمینە برخورد با مسائل زنان و انعکاس این موضوعات و احکام خفیف صادرە و ادلەی شرف و شرم محکوم می‌کنیم زیرا کشتن زنان و دختران هیچ توجیهی ندارد.
به نوبه خود، شرین الجردی کارشناس جنسیت و نماینده منطقه‌ای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای بین‌المللی لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، گفت: در واقع شاهد کشتار یک زن، خواهر و مادر در این راه بسیار دردناک است و یکی از دلایل آن تکثیر بی‌رویه سلاح است که متاسفانه در اکثر خانەهای لبنانی وجود دارد وجود دارد و یکی از نتایج گسترش سلاح در میان مردم از دست دادن زنان بسیاری است.
او توضیح داد: ما در یک وضعیت خشونت مستمر زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، زیرا به هر شکل و شمایلی انجام می‌شود آنچه از پدیده خودکشی در نتیجه بحران اقتصادی شاهد هستیم، خشونت اقتصادی محسوب می‌شود خشونت فیزیکی به صورت روزانه انجام می‌شود«با اشاره به اینکه بازگشت به واقعیت زینب که در ١٣ سالگی ازدواج کردە بود موضوع دیگری با عنوان کودک‌همسری را روشن می‌کند» خواستار اصلاح مواد کە مربوط به برابری بین شهروندان برای کاهش پدیده خشونت است شد زیرا ما مستحق زندگی هستیم.
وی افزود: از آنجایی که لبنان جزو کشورهایی است که معاهده تجارت تسلیحات را تصویب کرده است، این موضوع ما را در برابر تعهدات بین‌المللی قرار می‌دهد، این موضوع بە دستور کار زنان، امنیت و صلح مربوط می‌شود بلکه به اخلاق و عمل نسبت به خشونتی که جامعه ما را فراگرفتە است نیز مرتبط است و همچنین پیامدهای امنیتی در همەی ابعاد آن و دسترسی به امنیت غذایی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، بنابراین باید کنترل‌هایی برای این سلاح‌ها اعمال شود و ما باید به گفت‌وگو برسیم تا درگیری‌ها و جدایی را به شیوه‌ای دوستانه حل کنیم.
