تبعیض در ارث در مراکش؛ چهره‌ای پنهان از خشونت علیه زنان
برابری در ارث تنها یک خواسته‌ی قانونی محسوب نمی‌شود، بلکه گامی ضروری برای پایان دادن به نوعی عمیق از خشونت ساختاری علیه زنان است.
حنان حارت
مراکش – در آستانه آغاز کارزار ۱۶ روزه‌ی جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بحث درباره‌ی شکل‌های پنهان خشونت در مراکش دوباره مطرح شده است؛ خشونتی که فقط به آسیب جسمی و روانی محدود نمی‌شود و جنبه‌های اقتصادی و قانونی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این خشونت پنهان، تبعیض در ارث است؛ موضوعی که جامعه را میان کسانی که آن را یک حکم شرعی می‌دانند و کسانی که آن را مانعی جدی در برابر برابری و عدالت اقتصادی می‌شمارند، تقسیم کرده است.
با وجود اصلاحات انجام‌شده، زنان همچنان در دستیابی به «اراضی سلالی»، زمین‌هایی که به شکل جمعی از قبایل به جا مانده و نقش مهمی در اقتصاد روستاها دارند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این زمین‌ها معمولاً توسط مردان اداره می‌شود و زنان با وجود مشارکت روزانه در کار کشاورزی، از حق مالکیت و بهره‌برداری محروم می‌مانند.
فشار جنبش‌های حقوق زنان باعث شد دولت مراکش اصلاحاتی را بپذیرد که زنان را نیز مشمول بهره‌مندی از این اراضی می‌کند. این اصلاحات هماهنگ با قانون اساسی ۲۰۱۱ و اهداف توسعه پایدار است که بر رفع تبعیض و افزایش عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه‌ی این تغییرات، دسترسی برخی زنان به حقوقشان بوده است؛ مانند فاطمه‌الزهرا علوی که می‌گوید: «همیشه دیده بودم فقط مردها درباره‌ی زمین تصمیم می‌گیرند و ما زنان اصلاً به حساب نمی‌آمدیم. اما با قانون جدید، توانستم سهمم را بگیرم.»
با این همه، اکثر زنان هنوز از مزایای این قانون بهره‌مند نشده‌اند. طبق برآوردهای غیررسمی، سهم زنان از زمین‌های قابل کشت در مراکش تنها ۲.۵ درصد است؛ فاصله‌ای بسیار زیاد میان قانون و واقعیت.
دستاوردهای قانونی در برابر چالش‌های میدانی
قانون جدید شماره‌ی ۶٢-١٧ که اخیراً تصویب شده، حق زنان را برای استفاده از اراضی سلالی و مشارکت برابر با مردان در نهادهای تصمیم‌گیری جماعت به رسمیت می‌شناسد. هدف این قانون، کاهش تبعیض تاریخی علیه زنان و فراهم کردن دسترسی آنان به منابع اقتصادی پایه‌ای است.
اما اجرای این قانون با مشکلات زیادی روبه‌روست. بسیاری از زنان به دلیل عرف‌های قبیله‌ای، رفتار برخی مسئولان محلی و شرط «اقامت» که برای تعیین عضویت در جماعت استفاده می‌شود، نمی‌توانند زمین‌ها را ثبت یا از آنها بهره‌برداری کنند.
گزارش‌های حقوق بشری نیز نشان می‌دهد اجرای قانون در مناطق مختلف یکسان نیست و همین موضوع شکاف میان قانون و عمل را آشکار می‌کند. بنابراین، این اصلاح اگرچه بردی مهم برای زنان سلالی است، اما همچنان نیازمند نظارت جدی برای تبدیل برابری حقوقی به توانمندی واقعی و دسترسی مؤثر به زمین است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نابرابری در ارث
نابرابری در ارث در طول زمان به یکی از عوامل اصلی فقر و ناپایداری درآمد زنان تبدیل شده است. در جامعه‌ی مراکش، مالکیت زمین به معنای داشتن قدرت اقتصادی و اجتماعی است؛ چیزی که امکان مشارکت در تصمیم‌گیری خانوادگی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
این شکاف در طول نسل‌ها شدیدتر می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که سهم زنان از ثروت خانوادگی پس از پنج نسل به تنها ۱ درصد کاهش می‌یابد؛ موضوعی که نشان می‌دهد چگونه نابرابری می‌تواند به‌طور ساختاری بازتولید شود.
در شمال آفریقا، تجربه‌ی مراکش در اصلاح قوانین ارث در کنار کشورهایی مانند تونس و الجزایر مورد توجه قرار گرفته است. تونس در برخی موارد به زنان حق ارث برابر می‌دهد و الجزایر سیستم سنتی توزیع اراضی را محدود کرده تا حداقل سهمی برای زنان تضمین شود، اما در لبنان و اردن هنوز عرف‌های اجتماعی مانع اصلی بهره‌مندی کامل زنان از ارث است.
«زنان فقط زکاتِ ثروت را به ارث می‌برند»
ماریا شرف، فعال حقوق زنان، وضعیت موجود را این‌گونه توصیف می‌کند: «در واقعیت، هنوز از برابری واقعی در ارث فاصله‌ی زیادی داریم. قانون و عرف اجتماعی هر دو باعث می‌شوند زن نصفِ سهم مرد را بگیرد؛ انگار ارزش یا نقش او کمتر است.»
او توضیح می‌دهد که در بلندمدت این تفاوت نه‌تنها کوچک نمی‌شود، بلکه به شکاف عظیمی در ثروت خانوادگی منتهی می‌شود: «اگر زنان در هر نسل نصف سهم برادران خود را بگیرند، طی پنج نسل سهمشان فقط ۱ درصد از ثروت اولیه‌ی خانواده خواهد بود.»
ماریا شرف تأکید می‌کند که این فقط یک محاسبه‌ی تئوریک نیست: «در عمل هم می‌بینیم که زنان تنها حدود ۲.۵ درصد از زمین‌های قابل کشت را در مالکیت دارند. در حالی که زمین در مناطق روستایی پایه‌ی ثروت است؛ کسی که زمین ندارد، قدرت اقتصادی و صدای اجتماعی ندارد.»
او وضعیت موجود را چنین توصیف می‌کند: «انگار جامعه ـ و تا حدی حتی دولت ـ فقط چیزی شبیه زکات ثروت ملی را به زنان می‌دهد، در حالی که کنترل واقعی منابع همچنان در دست مردان است.»
ماریا شرف نتیجه می‌گیرد: «مسئله فقط ارث نیست؛ بلکه یک نظام کامل است که نابرابری را نسل به نسل بازتولید می‌کند و زنان را در وضعیت اقتصادی شکننده نگه می‌دارد. به همین دلیل، برابری در ارث فقط یک خواسته‌ی قانونی نیست، بلکه گامی ضروری برای پایان دادن به نوعی عمیق از خشونت ساختاری علیه زنان است.»