رجاء خیرات

مراکش - بر اساس آمار رسمی «کمیسیون عالی برنامه‌ریزی»، تنها ١١.٣ درصد از زنان مراکشی خشونت را از سوی فردی غیر از همسر گزارش کرده‌اند، در حالی که آمار گزارش خشونت خانگی ۸ درصد است و این میزان برای خشونت جنسی از ۳ درصد فراتر نمی‌رود.

زنان در مراکش در محیط‌های گوناگون، از جمله فضای مجازی، با خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند. با وجود آنکه خشونت سایبری ١٣.٨ درصد موارد را شامل می‌شود، محیط خانه و خانواده با ٥٢.٢ درصد، شایع‌ترین عرصه‌ی وقوع این خشونت‌هاست. این شکل از خشونت از خطرناک‌ترین انواع آن به شمار می‌رود، زیرا گاهی قربانی را تا مرز خودکشی پیش می‌برد.

در نگاه نخست، این آمار پایین به نظر می‌رسد، اما واقعیت میدانی از شرایطی نگران‌کننده حکایت دارد. این تضاد، این پرسش را به میان می‌آورد که آیا این ارقام، حقیقت زندگی زنان در جامعه‌ای را که هنوز حقوق انسانی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، بازتاب می‌دهند؟

سعیده الوادی، دبیرکل اتحادیه اقدام زنان شاخه مراکش، معتقد است که آمارهای رسمی با واقعیت زندگی زنان همخوانی ندارد، زیرا خشونت علیه زنان همچنان پدیده‌ای پنهان است که به شکل کامل گزارش نمی‌شود.

او اشاره می‌کند که همین پنهان‌کاری، مشکلی عمیق است که مستقیماً بر دقت آمارهای رسمی تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، گزارش نشدن بسیاری از موارد خشونت، دلیل اصلی پایین بودن آمارها در زمینه‌ی خشونت خانگی و خانوادگی است.

 

خشونتِ پنهان

او توضیح می‌دهد که آمار ۸ درصدیِ گزارش خشونت خانگی، به وضوح نشان می‌دهد که موارد پنهان و گزارش‌نشده بسیار بیشتر است. این سکوت دلایل متعددی دارد که به جامعه‌ی مردسالار و سنت‌های منسوخ بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان می‌کند که این وضعیت به عادی‌سازی خشونت مبتنی بر جنسیت و فرار مجرمان از مجازات کمک می‌کند و قربانیان اغلب زیر فشارهای اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی ناچار به سکوت می‌شوند.

او این سکوت را به عدم توانمندی اقتصادی زنان نسبت می‌دهد که آنان را از ترس از دست دادن نان‌آور خانواده (که اغلب همان همسر آزارگر است) به سکوت وامی‌دارد. ترس از انتقام و عدم تمایل به ورود به نبردی حقوقی، دشوار و با نتیجه‌ای نامعلوم نیز از دیگر دلایل است.

او می‌افزاید که عواملی دیگر مانند هزینه‌های دادرسی، پیچیدگی رویه‌های قانونی و ناآگاهی از حقوق نیز مانع از گزارش خشونت می‌شود. این وضعیت با وجود فرزندان و ترس از دست دادن منبع درآمد، به‌ویژه برای زنانی که استقلال مالی ندارند، پیچیده‌تر هم می‌شود.

او اشاره می‌کند که عوامل اجتماعی مرتبط با سنت‌ها نیز مانع دسترسی زنان قربانی به عدالت می‌شود. اغلب، خانواده‌ها به دلیل «ننگ و عار» و با گفتن جملاتی چون «اشکالی ندارد اگر همسرت تو را کتک بزند، او فقط صلاحت را می‌خواهد»، زن را از شکایت منع می‌کنند. این فشارها امکان دادخواهی را از بین برده و به فرار مجرمان از مجازات و «عادی‌سازی خشونت» کمک می‌کند.

 

زنان در روستاها

او به وضعیت زنان روستایی می‌پردازد که از آسیب‌پذیری مضاعف رنج می‌برند. در این مناطق، آمار خشونت بالاتر است و امکان گزارش و درخواست حمایت به دلیل انزوای اجتماعی، زیرساخت‌های ضعیف، نبود وسایل حمل‌ونقل، فقر و کمبود خدمات اساسی، دشوارتر می‌شود. این عوامل، دسترسی زنان به مراکز حمایتی و عدالت را سد کرده، رنج آنان را افزایش داده و احساس طردشدگی را در آنان تقویت می‌کند.

سعیده الوادی برای دستیابی به آمار دقیق و شفاف، خواستار مشارکت نهادهای جامعه مدنی است که در زمینه‌ی مبارزه با خشونت فعالیت می‌کنند. به گفته‌ی او، این انجمن‌ها از طریق مراکز پذیرش و کانون‌های حمایتی خود، به داده‌های میدانی و دقیقی دسترسی دارند.

 

گزارش‌های دوره‌ای برای رصد پدیده‌ی خشونت

سعیده الوادی می‌گوید که مراکز حمایتی منطقه‌ای موظف‌اند گزارش‌های ماهانه و سالانه‌ای برای رصد پدیده‌ی خشونت ارائه دهند و آمار زنانی را که به این مراکز مراجعه می‌کنند، اعلام کنند. این مراکز در تمام مراحل، از گوش دادن به شکایات تا حمایت روانی و حقوقی و همراهی در دادگاه برای پیگرد قانونی مجرمان، در کنار قربانیان هستند.

او بر لزوم تقویت خدمات حمایت روانی برای بازماندگان از طریق تأمین متخصصان، ایجاد رویه‌های فوری برای حمایت از زنان و گسترش خدمات حقوقی رایگان برای تضمین دسترسی تمام بازماندگان به حمایت قانونی لازم، تأکید کرد.

سعیده الوادی در پایان تأکید کرد که جامعه مدنی و انجمن‌های زنان همچنان برای دستیابی زنان به تمام حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند و نبرد برای اصلاح «قانون خانواده»، که جامعه حقوقی و مدنی پیگیر آن است، در رأس این مبارزات قرار دارد.