سهام ساسی: واقعیت تونس شکاف بین قوانین و حمایت از زنان را آشکار می‌کند
سهام ساسی فعال حقوق بشر، تأیید کرد که فرار دولت تونس از مسئولیت‌های خود در قبال زنان به ویژه زنان مهاجر، میزان خشونت را دو برابر کرده است.
زهور المشرقی
تونس- صحبت در مورد موضوع حمایت از زنان مهاجر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و به طور کلی زنان تونسی به ویژه پس از درخواست‌‌های سازمان‌های بین‌المللی که واقعیت غم‌انگیزی را برای آنها در مواجهه با خشونت و تبعیض در همه اشکال آن بیان کردند، بار دیگر بە موضوع روز در این کشور تبدیل شدە است.
انجمن‌های زنان تأیید کردند که قانون شماره ۵٨ برای مبارزه با خشونت علیه زنان باید برای حمایت از زنان مهاجر تصویب شود، به ویژه پس از گزارش‌هایی مبنی بر خشونت کە زنان باردار مورد تعرض ساکنین یا نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
سهام ساسی، فمینیست و فعال حقوق بشر به خبرگزاری ما گفت: دولت تونس چندین دهه پیش پروتکل‌ها، موافقت‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به حمایت از مهاجران، پناهندگان، زنان و کودکان را امضا کرده بود، اما امروز وضعیت متفاوت و پیچیده‌تر از موضوع تصویب و تعهد به آنچه قبلاً امضا کرده بود می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: از سال ٢٠٢٢، تعداد مهاجران به تونس افزایش یافتە و این بازتاب‌های اجتماعی بسیاری بر جای گذاشت و اظهارات رئیس جمهور در خصوص نژادپرستی و تحریک پنهانی علیه آفریقایی‌های جنوب صحرا در این کشور واکنش‌‌هایی به همراه داشت، این موضوع نحوه برخورد با پرونده را تحت تأثیر قرار داد و آنها را برابر انوع خشونت و تبعیض آسیب‌پذیر کرد.
وی علاوە بر تأثیر بر موقعیت اجتماعی آنها پس از اخراج از کار به بحران‌های بهداشتی که زنان مهاجر به دلیل آنچه اخیراً در معرض آن قرار گرفته‌اند اشاره کرد و گفت: بە ویژە با عدم پذیرش مسئولیت‌های خود در قبال آنها، با وجود تلاش‌های سازمان‌ها برای کمک به آنها وضعیت فاجعە‌بارتر شد، این نمی‌تواند نقش دولت را در یافتن راه‌حل‌های رادیکال برای قربانیان نژادپرستی نفی کند.
او معتقد است کە رسیدگی به مسائل مهاجران بدون نظارت بر یک سیاست مستحکم با تعیین رویه‌هایی کە حقوق این مهاجران را در چارچوب توافقات ملی و بین‌المللی حفظ کند و با در نظر گرفتن جنبه انسانی که از زمان بحران وجود نداشته است، امکان‌پذیر نیست.
سهام ساسی از وضعیت سخت سلامتی زنان مهاجر باردار به ویژه با عدم نظارت پزشکی و نبود غذای مناسب برای آنها و وضعیت زنان در تونس به ویژه پدیده خشونت علیه آنها در مورد قانون شماره ۵٨ صحبت کرد که انجمن‌های فمینیستی آن را یک دستاورد می‌دانند، اگرچه از زمان لازم الاجرا شدن آن در سال ٢٠١٨، اجرای آن موفقیت‌آمیز نبوده است اما فمینیست‌ها بسیاری از مشکلات مربوط به اجرا و سازوکارهای آن را رصد کردە‌اند.
وی با تأکید بر اینکە «پیشنهادهایی که اخیراً برای بازنگری وی مطرح شده است، تردیدها و ترس از عقبگرد بیشتر در حقوق را افزایش می‌دهد»، گفت: در سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شد تا پس از نظارت بر مشکلات اجرای این قانون در محل، سند پیشنهادی برای بهبود اعمال این قانون از نظر سطوح حمایتی، فناوری، خدمات و تعهد به زنان قربانی خشونت ایجاد شود.
سهام ساسی خاطرنشان کرد: با وجود قانون شماره ۵٨، میزان خشونت علیه زنان دو برابر بە ویژە قتل زنان افزایش یافتە است و از ابتدای سال جاری تاکنون، بدون احتساب زنان دهقانی که قربانی کامیون‌های مرگ شده‌اند، تقریبا ١٧ زن بە شیوەهای وحشتناک کشتە شدەاند، وی در ادامە سخنانش تأکید کرد: حق حیات یک امر انسانی است و دولت مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارد.
وی افزود: به عنوان مثال زنانی که مورد خشونت همسران قرار می‌گیرند و برای شکایت به مراکز امنیتی مراجعه می‌کنند، اغلب شکایت آنها جدی گرفته نمی‌شود و اقدامات لازم برای محافظت از آنها مانند دورکردن آنها از محیطی که در آن مورد خشونت قرار گرفتند انجام نمی‌شود.
او توضیح داد که بیشتر زنان قربانی خشونت در نتیجه نبود سرپناه برای محافظت از آنها با تهدید مواجه می‌شوند که این باید بررسی و تأمین بودجه لازم برای آن انجام شود، زیرا بدون وجود سرپناه نمی‌توان درباره مبارزه با خشونت صحبت کرد و این موید ضعف اجرای قانون است.
سهام ساسی تصریح کرد: ما به عنوان فعالان دفاع از حقوق زنان به دنبال رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و دستیابی به برابری کامل و موثر در همه زمینه‌ها هستیم، اما واقعیت این است کە ما عقب افتادە و برای حقوقی بسیار کمتر از این مبارزه می‌کنیم.
وی افزود: مایه تأسف است که ما برای حقوق اولیه مانند حق زندگی که در نتیجه قتل از زنان سلب شدە و برای حقوق کارگران زن در بخش‌های غیرقانونی و مهم مبارزه می‌کنیم این امر در سایه سکوت دولت در قبال همه تخلفات علیه آنها حائز اهمیت است.
سهام ساسی در پایان سخنان خود به موضوع کارگران زن که به دلیل مطالبه دستمزد و کار مستمر قراردادی به چهار ماه حبس محکوم شده‌اند، اشاره کرد و گفت: این بسیار توهین‌آمیز است که مطالبه کار به یک موضوع جرم‌انگاری در قانون تبدیل شود و ما نیز به نوبه خود به عنوان فمینیست از آنها حمایت کردیم تا این حکم را لغو کنند، اما آنها به حقوق خود نرسیدند.