سازمان «حقی» حمایت حقوقی و آگاهی‌رسانی به زنان را ارائه می‌دهد
چندین گروه جوان در شهرهای مختلف مصر آغاز به فعالیت کرده‌اند تا بتوانند به دنبال تحقق توازن مطلوب، به ویژه در زمینه افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوقشان و راه‌های طرح شکایت و اقداماتی که به آنها اجازه می‌دهد تا در برابر تخلفات ایستادگی کنند، باشند.
سما فتحی
قاهرە- نمی‌توان تاثیر متمرکز بودن بر شهرهای نزدیک به پایتخت مصر، قاهره، را که موجب محرومیت سایر مناطق در نتیجه دوری از مرکز شده است، نادیده گرفت. این مسئله موجب افزایش تلاش‌های فمینیستی در این مناطق، به ویژه آن دسته که به دنبال بهبود وضعیت زنان هستند، شده است.
یکی از مهمترین ابتکارات حمایتی برای زنان در شهر اسکندریه، طرح "حقیقی" است که اخیرا آغاز به گسترش فعالیت‌های خود به شهر بحیره به منظور ارائه خدمات حقوقی و حمایتی نموده است. نانسی محمد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما بر یکی از بزرگترین چالش‌ها در این زمینه تأکید نمود؛ بی‌اطلاعی گسترده زنان از اینکه مورد نقض حقوق بشر و خشونت واقع شده‌اند، زیرا هنجارهای اجتماعی این تصور را در آنها ایجاد کرده است که پذیرش اینگونه جرایم بخشی عادی از رفتار مردان بوده و زنان باید در سکوت به زندگی خود ادامه دهند.
این ابتکار عمل در راستای تحقق اهداف خود، چه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی را به مرحله اجرا درآورده است؟ همچنین حاصل یک سال فعالیت این طرح در حوزه مسائل و مشکلات زنان چه دستاوردهایی بوده است؟
به عنوان نمونه، این ابتکارعمل چندین پرونده مربوط به زنانی را که مورد آزار و خشونت همسرانشان واقع شده بودند، پیگیری نموده و موفق به اخذ احکام قضایی به نفع این زنان گردیده است که این موفقیت را می‌توان از جمله برجسته‌ترین دستاوردهای یکساله فعالیت این طرح دانست.
علاوه بر این، ما چندین کمپین آگاهی‌رسانی نیز به راه انداخته‌ایم که یکی از آنها به مناسبت ۱۶ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و با هدف آگاه‌سازی در خصوص جنبه‌هایی از این معضل که احتمالاً زنان در این باره اطلاعات چندانی ندارند و به دلیل فرهنگ حاکم آن را طبیعی تلقی می‌کنند، برگزار گردیده است.
یکی از مهمترین پرونده‌هایی که در آن فعالیت نمودیم، مربوط به موردی از خشونت علیه همسر از سوی یکی از مردان بوده است. در این مورد، خشونت‌های اعمال‌شده باعث گردید تا آن زن تصمیم به جدایی از همسر خود بگیرد. پیگیر پرونده شدیم و موفق بە اثبات که این زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته است شدیم و دادگاه نیز حکم به جدایی این زوج صادر کرد.
برخی معتقدند زنانی که به قانون رجوع می‌کنند، با وصله‌ی ننگ مواجه می‌شوند. نظر شما در این باره چیست؟
در جامعه ما فرهنگ غالبی وجود دارد که زن را ملزم می‌داند هر نوع بدرفتاری و سختی‌ای را که پس از ازدواج در منزل همسر متحمل می‌شود، بپذیرد؛ زیرا این امری طبیعی تلقی شده و زن باید آن را تحمل کند. طبق این فرهنگ، همسر کنترل‌کننده و تصمیم‌گیرنده اصلی زندگی زن بوده و زن وظیفه دارد از او اطاعت کند. این امر باعث شده تا بسیاری از زنان به خودشان متکی نبوده و ناچار باشند هر سختی‌ای را از سوی همسرانشان تحمل نمایند؛ چرا که تصور می‌کنند بدون همسر نمی‌توانند ادامه زندگی دهند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی نیز در تشدید این موضوع بسیار مؤثر بوده است؛ چنان‌که گاهی حتی خانواده زن نیز همسو با همسر عمل کرده و از پذیرش مجدد وی خودداری می‌کنند.
علاوه بر این، در جامعه ما از جمله در میان خود زنان، ضرب و شتم همسر امری عادی تلقی می‌شود. طوری‌که ضرب‌المثل مشهوری وجود دارد مبنی بر اینکه: «همه ما کتک خورده‌ایم»؛ بنابراین این پدیده پذیرفته شده است. در عین حال، تقریباً هر زنی که جهت رهایی از آزار و اذیت‌های همسرش به دادگاه مراجعه می‌کند، در معرض آسیب‌های روانی قرار گرفته و به‌طور منفی مورد هدف قرار می‌گیرد؛ چرا که طرفداران آن عقاید کهنه، او را نشانه رفته و خواستار جدایی‌اش از همسر را برخلاف ارزش‌های فرهنگی جامعه می‌دانند.
علاوه بر موارد فوق، تعداد زیادی از زنان در خصوص قوانین مرتبط و نحوه اقدام برای طرح شکایت علیه متخلفان اطلاعات کافی ندارند. این در حالی است که این ابتکارعمل، در کمپین‌های آگاهی‌رسانی و حمایت از حقوق زنان که از طریق شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌کند، تلاش دارد تا نسبت به این موضوع مهم، آموزش‌های لازم را ارائه نماید.
به نظر شما تا چه اندازه باید صلاحیت های لازم برای اجرای قوه مجریه را داشته باشیم؟
تعدادی از کارکنان دستگاه اجرایی در زمینه برخورد با زنان بدسرپرست نیاز به آموزش و بازآموزی دارند. زیرا پاره‌ای از آنان این موضوع را یک پدیده حاشیه‌ای تلقی می‌کنند و به طور جدی بدان نمی‌پردازند.
مردان معمولاً در مواردی همچون خشونت‌های خانگی و آزار و اذیت زنان، یکدیگر را حمایت می‌کنند و بر این باورند که زنان نباید گزارش‌دهی داشته باشند. در نتیجه، اغلب فرد مورد آزار و نه مجرم، مورد سرزنش واقع می‌شود.
برنامه‌های آینده پس از این اقدام چیست؟
این ابتکارعمل قصد دارد فعالیت‌های خود را بیش از پیش معطوف به حوزه‌های عملیاتی و اجرایی نماید؛ چراکه بخشی از خشونت‌ها علیه زنان، دارای ابعاد حقوقی و پزشکی هستند. این مسئله ما را بر آن داشته تا در سال آتی، تمهیدات و سازوکارهای حفاظتی بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.
تأکید می‌شود که خشونت‌های وارده از سوی کادر درمان به زنان، نیازمند مهار و پیگیری جدی است. از این رو، در حال آماده‌سازی کارگاه‌های آموزشی به منظور افزایش آگاهی ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی در خصوص نحوه برخورد با زنان مورد آسیب هستیم. زیرا آنچه این زنان از سوی پزشکان و پرستاران متحمل می‌شوند، امری غیرقابل‌چشم‌پوشی بوده و می‌تواند برای سالیان دراز تأثیرگذار باشد و مانع از بهبودی آتی آنان شود.
علاوه بر این، برنامه داریم تا در سال جاری نسبت به آموزش و آگاه‌سازی مأموران انتظامی و کارکنان دستگاه قضایی در خصوص چگونگی برخورد با زنان آسیب‌دیده اقدام نماییم. نحوه اجرا و پیگیری این طرح در ماه‌های آتی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
مهمترین نقض حقوقی که زنان در شهر بحیره با آن روبرو هستند، چیست؟
شهر بحیره به دلیل ماهیت روستایی و ویژگی‌های فرهنگی خاص خود، شاهد برخی آسیب‌های اجتماعی است. از جمله اینکه بسیاری از خانواده‌ها، دختران خود را پیش از رسیدن به سن قانونیِ ازدواج، به عقد مردان درمی‌آورند. همچنین پدیده به کارگیری زنان جوان به صورت کارگران رایگان در مزارع کشاورزی نیز در این شهر رواج دارد.
علاوه بر این، رایج بودن ایده محروم کردن زنان از سهم الارث با پرداخت مبالغ ناچیز، و همچنین شیوع بالای خشونت‌های خانگی و خانوادگی، از دیگر آسیب‌های اجتماعی موجود در این شهر به‌شمار می‌روند که نیازمند مداخلات و آموزش‌های فرهنگی جدی در جهت اصلاح الگوهای رفتاری و باورهای نادرست هستند.
حضور سازمان‌های حامی حقوق زنان در شهر بحیره چندان قابل توجه نبوده و تنها توانسته‌ایم فعالیت اندک ابتکارعمل «انثی» را مشاهده کنیم. نیاز فوری و ضروری به اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی و فعالیت میدانی در این شهر احساس می‌شود. از این رو و با توجه به نزدیکی شهر بحیره به اسکندریه، تصمیم گرفته‌ایم در قالب ابتکارعمل «حقیقی» نسبت به فعالیت‌های حمایتی در این شهر اقدام نماییم.
علاوه بر این، سطح آگاهی عمومی در شهر بحیره در خصوص مسائل حقوقی و اجتماعی زنان، پایین ارزیابی می‌شود. نمی‌توان از بحران تمرکزگرایی امور در کلان‌شهرهایی همچون قاهره و اسکندریه چشم‌پوشی کرد که باعث دور ماندن شهرهای کوچک‌تر مانند بحیره از جریانات فمینیستی و برنامه‌های حمایت از زنان شده است.
در دوره‌های آتی، این ابتکارعمل قصد دارد بر روی آگاهی‌رسانی در خصوص حقوق بشر کار کند. زنان از کودکی آموزش دیده‌اند که چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، اما هیچ‌گاه به آنها آموزش داده نشده که حقوقی هم داشته و باید برای به دست آوردن آنها تلاش کنند.