راهنمای حقوق زنان کشاورز؛ تلاشی برای مقابله با تبعیض در تونس

در تونس، بیش از ۵٢٠ هزار زن در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. این گروه بزرگ که نیروی کار نادیده‌ای به شمار می‌روند، با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. حقوق این زنان به طور مداوم نقض می‌شود.

نزیهه بوسعیدی  

تونس -  عوامل مختلف داخلی و خارجی باعث شده‌اند که پدیده «زنانه شدن کشاورزی» در تونس شکل بگیرد و گسترش یابد. این پدیده نشان‌دهنده تناقضی آشکار است: از یک طرف، زنان نیروی اصلی تولید در بخش کشاورزی هستند و تعدادشان چشمگیر است، و از طرف دیگر، از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دسترسی محدودی به منابع و مزایای این بخش دارند.

تونس همانند دیگر کشورهای فقیر، به‌ویژه کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، تحت تأثیر سیاست‌ها و منافع قدرت‌های بزرگ اقتصادی قرار دارد. در این کشور، در حالی که مردان به تدریج کار کشاورزی را رها کرده و به سمت سایر مشاغل رفته‌اند، زنان به طور فزاینده‌ای وارد کارهای کشاورزی شده‌اند. این تغییر می‌توانست فرصتی مثبت برای توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت همه دست‌اندرکاران آن باشد. اما متأسفانه، به دلیل نبود حمایت‌های لازم و عدم به رسمیت شناختن جایگاه این زنان، آنها همچنان قربانی آسیب‌های مختلف، تبعیض جنسیتی و انواع خشونت هستند.

با توجه به این شرایط، انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی یک راهنمای جامع درباره حقوق زنان کشاورز تهیه کرده است. این راهنما به دو گروه کمک می‌کند: نخست، مدافعان حقوق بشر که برای مقابله با تخلفات در بخش کشاورزی تلاش می‌کنند و نیاز دارند با حقوق و قوانین ملی و بین‌المللی در این زمینه آشنا شوند. دوم، روزنامه‌نگارانی که می‌خواهند درباره مشکلات گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کارگران کشاورزی، گزارش تهیه کنند و به منبعی معتبر برای تولید محتوای رسانه‌ای نیاز دارند.

حیات العطار، که مسئول رسیدگی به امور زنان کشاورز در این انجمن و تهیه‌کننده این راهنماست، می‌گوید: «آسیب‌های فراوان و نقض مداوم حقوق این زنان در همه سطوح، ما را بر آن داشت تا راهنمایی تهیه کنیم که هم حقوق آنها را به روشنی بیان کند و هم راه‌های دستیابی به این حقوق را نشان دهد.»

او می‌افزاید: «این راهنما بر پایه دو رکن اصلی تدوین شده است: نخست، قوانین بین‌المللی که جهان‌شمول و الزام‌آور هستند و تونس نیز بسیاری از آنها را امضا کرده است. دوم، قوانین داخلی کشور که از حقوق بشر، زنان و کارگران حمایت می‌کنند. ما همچنین در این راهنما، اطلاعات آماری دقیقی درباره وضعیت زنان کشاورز ارائه کرده‌ایم که از منابع رسمی و پژوهش‌های معتبر گردآوری شده است.»

وی در ادامه گفت: «ما یک راهنما تهیه کرده‌ایم که در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویری کامل از وضعیت زنان کشاورز ارائه کرده‌ایم. برای این کار از آمار و اطلاعات دو منبع استفاده کرده‌ایم: نخست، گزارش‌های رسمی وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارت کشاورزی؛ و دوم، نتایج پژوهش‌های سازمان‌های مختلف مانند انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، اتحادیه عمومی کار تونس و انجمن زنان دموکرات تونس. با کمک این آمار و ارقام، توانسته‌ایم نشان دهیم این زنان با چه مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند و حقوقشان به چه شکل‌هایی نقض می‌شود.»

بخش دوم راهنما به معرفی توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی می‌پردازد که تونس آنها را امضا کرده و متعهد به رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و کاری زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه شده است. همچنین قوانین و مقررات داخلی مربوط به حقوق زنان کشاورز در این بخش آمده است. هدف از گردآوری این قوانین و توافق‌نامه‌ها در درجه اول، حمایت از حقوق زنان کشاورز است؛ حقوقی مانند حق کار، حق دریافت حداقل دستمزد، حق مرخصی سالانه، حق برخورداری از حمل و نقل ایمن، و حق سلامت و ایمنی شغلی. هدف دیگر، آگاه‌سازی همه افراد مرتبط با این حوزه است، از جمله خود کارگران، کارفرمایان، خانواده‌های کارگران و همچنین روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی.

این راهنما با ارائه آمار، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت زنان کشاورز در تونس نشان می‌دهد. طبق این آمار، ٩٢ درصد از زنان کشاورز از پوشش تأمین اجتماعی محروم هستند، ٨٠ درصد با کامیون جابجا می‌شوند، ۴١ درصد در محل کار دچار جراحت می‌شوند و ١٧ درصد سقط جنین را تجربه کرده‌اند. همچنین ٧٨ درصد از این زنان در محیط کار یا مسیر رفت و آمد با خشونت روبرو می‌شوند که شامل ۶۴ درصد خشونت کلامی، ١۵ درصد ترکیبی از انواع خشونت، ١٠ درصد خشونت جنسی و ۵ درصد خشونت فیزیکی است.

حیات العطار معتقد است این آمارها نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری زنان کشاورز است. به گفته او، بیشتر کارفرمایان عمداً از ثبت رسمی این زنان خودداری می‌کنند و آنها را به صورت فصلی به کار می‌گیرند تا مجبور نباشند حقوق قانونی، بیمه و مزایای آنها را پرداخت کنند.

او در پایان تأکید کرد که مشکل اصلی ترکیبی از چند عامل است: آسیب‌پذیر بودن کار کشاورزی، ضعف نظارت و مدیریت دولتی، نگاه مردسالارانه و عادی شدن تبعیض و خشونت در جامعه. به گفته العطار، همین شرایط باعث می‌شود که انواع دیگر خشونت هم شکل بگیرد و گسترش یابد.