سایدا شیرزاد

مرکز خبر- برابری جنسیتی به این معنی است که زنان و مردان باید از فرصت‌ها، حق و حقوق و وظایف یکسان برخوردار باشند. برابری بین زن و مرد بدین معناست که زنان و مردان دارای امکانات، حقوق و تکالیف برابر در همه عرصه‌های زندگی هستند.

در حالی که سازمان ملل با مطرح کردن کنوانسیون زنان، مقرر کرده است که حق و حقوق زنان را محافظت کنند و جلوی هر گونه تبعیض علیه زنان را بگیرند، کشورهای امضاکننده‌ی این قرار داد موظف به اجرای قوانین ذکر شده بودند.

ایران در ماه آوریل سال ٢٠٢١ میلادی با رأی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیسیون زن درآمد اما از دوران عضویت ایران در این کمیسیون هنوز سه سال باقی مانده بود که در پی سرکوب گسترده‌ی معترضان در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، آمریکا با تهیه قطعنامه‌ای در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، خواستار اخراج ایران از کمیسیون زن شد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) با اکثریت آرا ایران را از کمیسیون زنان ملل متحد اخراج کرد. این نخستین باری بود که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن از این نهاد اخراج شد.

قوانین مربوط به سن مسئولین کیفری زنان، قتل‌های ناموسی، حجاب اجباری، حداقل سن ازدواج، حقوق و تکالیف زن در ازدواج، حق خروج زن از کشور، ارث و حق مالکیت، حضانت و سرپرستی فرزندان، اشتغال و حق کار زنان در دولت، به عنوان قاضی و حق داشتن تحصیلات عالیه و... از جمله مواردی هستند که در ایران میان زنان و مردان با قوانين تبعیض آمیزی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

سنت تبعیض آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند

اگرچه در شرع اسلامی و قوانین ایران به ظاهر حق مالکیت برابر برای زنان به رسمیت شناخته شده است اما در موارد زیادی حقوق مالی و مالکانه آنها محدود شده‎اند.

اولین و مهمترین موارد این نابرابری در قوانین ارث است. قوانین ارث ارتباط نزدیکی با حقوق خانواده دارند. در میان قبایل بدوی عرب پیش از اسلام تنها مردانی که قادر به مبارزه و شرکت در جنگ بودند از حق ارث بردن برخوردار بودند. این قاعده ریشه در سیستم‌های مردسالارانه داشت که به عنوان یک خصوصیت «شریعت اسلامی» باقی مانده است. در واقع، ارث یکی از حوزه‎هایی است که سنت‎های مردسالارانه در آن باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‎اند. قوانین ارث تبعیض آمیز علیه زنان که با هدف حفظ ساختارهای مردسالارانه جوامع قبیله‎ای به کار گرفته می‎شدند، نقش قدیمی خود را در قوانین ایران بازی می‎کنند.

سنت تبعیض آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند و بر میزان دیه زنان و ارزش جان آنها نیز اثر گذاشته است، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. به طوری که طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت مرگ پدر، پسر(ان) او، دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند.

همچنین در این قوانين مردسالارانه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان همسر متوفی است، بسیار ناچیز است.

طبق ماده ٩١٣، در صورت مرگ همسر (مرد)، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، همسر (زن) تنها یک هشتم اموال را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است.

با این حال، مطابق قانون ٩۴٢ که می‌گوید «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود»، سهم ناچیز زن در صورتی که مرد بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود.

به علاوه، طبق قانون ٩۴٩، زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال همسرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد در حالیکه مرد تمام اموال همسر متوفایش را به ارث می‎برد، زنی که همسرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.

محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال همسرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است که در مواد ٩۴۶ تا ٩۴٨ قانون مدنی منعکس شده است. درحالی که مرد تمام انواع اموال را از همسرش به ارث می‌برد، زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درخت‌ها و ساختمان‌ها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد اما پس از اصلاحیه‌ی سال ١٣٨٧، زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر ورثه شریک شود و آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و از ملک بیرونش کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیض آمیز و غیرقابل پذیرش است.

مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات ۱۱ و ۱۲ سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقه‌های اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند».

در سال ۱۳۹۰ موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه «مسکن مهر» نمی‎تواند به نام زنان شود، بلکه سند رسمی باید به نام همسر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بوند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام همسران آنها تنظیم شود.

برای تقسیم ارث ، میان فرزندان متوفی ، باید بر اساس ماده ٩٠٧ قانون مدنی عمل نمود که در این ماده پیش بینی شده است که اگر فرزند متوفی یک نفر باشد، چه پسر و چه دختر، تمامی ترکه متوفی به وی خواهد رسید. با این وجود ممکن است که فرزندان متوفی همگی دختر یا پسر باشند، ترکه متوفی بین آنها به صورت مساوی تقسیم می‌شود اما در صورتی که وراث متوفی هم دختر و هم پسر باشند، بر اساس قانون، پسران دو برابر دختران ارث می‌برند.

همچنین، اگر مرد فوت شده دارای یک فرزند دختر باشد و فرزند دیگری نداشته باشد، بایستی نصف دارایی متوفی به دخترش برسد. در عین حال اگر متوفی دارای ٢ فرزند دختر یا بیشتر بوده و فرزند پسر نیز نداشته باشد، در این حالت هر کدام از دختران به میزان دو سوم از باقی مانده دارایی را به ارث خواهند برد و مابقی به کسانی می‌رسد که طبق قانون وارث شناخته می‌شوند.

نابرابری ارث زن و مرد همواره مورد مناقشه روشنفکران، پژوهشگران، حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر و زنان بوده است اما تلاش‌ها تا کنون ثمری نداشته است و مردان بر اساس قوانین وراثتی ایران که سر منشا آن قوانین اسلامی است با این توجیه که مردان مسئولیت اقتصادی بیشتری در خانواده دارند سهم دو برابر و چند برابری نسبت به زنان دریافت می‌کنند.

اما در رابطه با مواردی که مرد دارای فرزند دختر باشد و هیچ فرزند پسری نداشته باشد، اینکه برادران، برادرزاده‌گان و سایر وابستگان درجه یک مرد می‌توانند مدعی ارث شوند، بسیار قابل تامل است.

 

«ما برادر نداشتیم و همین باعث شد که عموزاده‌هایم مدعی ارث شدند»

س.ب، یکی از زنانی است که به دلیل نداشتن برادر تحت تأثیر قوانین مردسالارانه حاکم در ایران قرار گرفته است. او می‌گوید: زمانی که پدرم از دنیا رفت من ۴ سال داشتم و خواهرم ۶ ساله بود. ما برادر نداشتیم و همین باعث شد که عموزاده‌هایم مدعی ارث شدند و با دادن بخش ناچیزی از ثروت پدرم به ما، ما را از خانه‌مان بیرون کردند. مادرم می‌گوید این در حالی بوده که در زمان زنده بودن پدرم، هیچ کدام از آنها نه تلاشی برای زندگیمان کردند و نه ارتباط خاصی با هم داشتیم اما قانون بدون در نظر گرفتن شرایط من آن هم با وجود داشتن دو تا دختر، حق را به آنها داد.

 

قتل زن به دلیل ندادن ارث پدری به مرد

حتی مواردی بوده و هنوز نیز هستند که مرد از خانواده‌ی همسرش طلب ارث می‌کند و این حق به او داده می‌شود چرا که مرد در قوانین اسلامی صاحب اختیار زن بوده و بر دارایی‌های زن مالکیت دارد. این اقدام همچنان برای بسیاری قابل قبول است به طوری که در ماه‌های اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک زن در تبریز به دلیل ندادن ارثیه‌ی پدری به همسرش، توسط او به قتل می‌رسد.

نسترن، زن جوانی بود که پس از دریافت ارثیه از طرف برادرش، با درخواست همسرش در خصوص دادن ارث به او مخالفت می‌کند. همسر نسترن که خود را صاحب اختیار او می‌داند، در مقابل چشمان فرزند ۵ ساله‌اش، نسترن را به طرز فجیعی به قتل رساند.

 

«زنان دچار سندروم زن خوب شده‌ بودند»

ش. ا، روانشناسی بالینی، در خصوص سهم‌الارث زنان و دادن ارث به زنان در سال‌های اخیر می‌گوید: در بحث دینی ارث و توجیهی که اسلام برای ارث زنان گذاشته، مسئله و توجیهاتی است که در زمان حاضر پاسخگو نیست. زن به عنوان فرد دوم و جنس دوم در نظر گرفته می‌شود و وظيفه دارد در منزل پدری کار کند یا اینکه دختری خوب است ارث نگیرد، کار کند، مراقب خانواده باشد و... اینها سبب شده است در واقع زنان دچار سندروم زن خوب شده و برای اینکه مورد تأیید جامعه قرار بگیرند، به خواسته‌های مردان تن دهند تا طرد نشوند.

وی افزود: چند سالی است که زنان سهم‌الارث خود را می‌گیرند آن هم به این صورت که سهم دو تا زن برابر یا یک مرد است اما باید با کمترین چیز راضی باشد و کمترین حد را به دختران می‌دهند مثلا زمینی که بیهوده باشد را به دختران می‌دهند. این در حالی است که قبلا اینکار را نمی‌کردند و هم زنان و هم مردان با زنی که مطالبه می‌کرد مقابله می‌کردند. چون زنان حق نداشتند مدعی ارث باشند و این از خیلی قبل‌تر برای زنان نهادینه شده بود. برای همین اگر زنی ایستادگی می‌کرد و حق خودش را مطالبه می‌کرد، حتی از سوی سایر زنان مورد شماتت قرار می‌گرفت.

 

«زنان مطالبه می‌کنند و این مطالبات را به جایی رسانده‌اند»

علی‌رغم تمام قوانين ضد زن در ایران و در خصوص عدم رعايت حقوق زنان، مبارزات زنان در طول سال‌ها، سبب شده است که تا حدودی شیوه‌های برخورد با زنان تغییر پیدا کند.

ب. ر، جامعه‌شناس، در رابطه با این موضوع می‌گوید: بحث ارث دادن به زن یا احترام گذاشتن به حقوق زنان، در ایران روبه پیشرفت بوده اما این پیشرفت چقدر رضایت بخش بوده درصد تعیین کننده نیست. اکنون ولو ناچیز بودن دادن ارث به زنان، اینکه مردان خودشان پیش قدم می‌شوند و سهم دختران و گاها خواهران خود را می‌دهند امیدوار کننده است، به خصوص در مردان متولد دهه‌ی ۴۰ که شاهد هستیم سهم دخترانشان را قبل از مرگ می‌دهند.

وی در رابطه با تغییرات صورت گرفته اظهار داشت: می‌تواند بە این دلیل باشد که نقش زنان در جامعه بیشتر شده، آگاهی‌ها بیشتر شده، زنان مطالبه می‌کنند ولو اینکه این مطالبات در مواردی به جایی نرسیده باشد اما مطالبات را به جایی رسانده‌اند. همچنین زنان خودشان نیز در اقتصاد نقش دارند. آگاهی و فرهنگ اقتصادی زنان ارتقا یافته است و اهمیت فعالیت اقتصادی برای زنان نیز بیشتر شده است. در مواردی نیز بحث طلاق و فشار اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، دخترانی که به تجرد قطعی می‌رسند، حقوقی دارند که آن را مطالبه می‌کنند و چنانچه از طرف خانواده به آنها چیزی داده نشود خودشان به دادگاه متوصل می‌شوند.

او ابراز کرد: نگرانی از امنیت دختر و در مواردی امنیت خواهر، با توجه به وضعیت اقتصادی الان و ناپایدار بودن زندگی‌های کنونی، یکی دیگر از دلایلی است که مردان در دادن ارث به زنان مقاومت نمی‌کنند و بعضا خودشان پیش قدم می‌شوند به این ترتیب که ارث داده شده می‌تواند پشتوانه او قرار گیرد.

 

«تابو ممنوعیت درخواست و مطالبه‌ی ارث از جانب زن، شکسته شده است»

ک. ع، جامعه‌شناس، در خصوص سهم‌الارث زنان که نصف مردان است می‌گوید: اینکه صرفا حق خود زنان به آنها داده می‌شود یا به اندازه‌ی یک مرد، مشخص و مورد بحث نیست. فراتر از آن می‌توان به این اشاره کرد که دست درازی به ثروت زن و حقوق و درآمد زن کمتر شده است. پیش‌تر مواردی را شاهد بوده‌ایم چنانچه دختری درآمد داشت، به شرطی خانواده به ازدواج او رضایت می‌دادند که مبلغی از درآمدش را به خانواده‌ی پدری بدهد. یا دختران گاها ناچار می‌شدند تا با کار کردن و درآمد خود، زندگی پدر، مادر و حتی برادر را تامین کنند. این موارد کمتر شده چون آگاهی افزایش پیدا کرده است. هم اینکه تابو ممنوعیت درخواست و مطالبه‌ی ارث از جانب زن، شکسته شده است.

وی در رابطه با تداوم مقاومت و مخالفت بعضی از مردان در زمینه دادن ارث به زنان در زمان حاضر می‌گوید: شاید مقاومت شخصی باشد اما آن فرد تنهاست. مثلا برادری بخواهد مقاومت کند و سهم خواهرش را ندهد اما جامعه مخالفت می‌کند و آن تابو شکسته شده و زن‌ها ابایی از مطالبه‌ی ارث ندارند چراکه دیدگاه زن در زمینه مالکیت به خصوص اقتصاد تغییر کرده و خودآگاهی زنان نسبت به زندگی و سرنوشتشان بیشتر شده است.

علی‌رغم تغییرات صورت گرفته در رابطه با رعایت حقوق زنان، باز هم موارد بسیاری از ناعدالتی از سراسر جهان و به خصوص در ایران گزارش می‌شوند. برخی مطالعات نشان داده‌اند که در کشورهایی که نابرابری جنسیتی بیشتری حکم‌فرما است، زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های روانی هستند. با این حال، سال‌ها مبارزه‌ی زنان برای دريافت حقوق برابر و بدون تفکرات و تفاوت‌های جنسیتی، به جایی رسیده است که اکنون تغییراتی هرچند کوچک رخ داده است.