رابعه خریص

الجزایر - سال ۲۰۲۱ برای زنان الجزایری سال آسانی نبود. از ابتدای این سال، علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای محافظت از زنان و رفع هرگونه تبعیض علیه آن‌ها با انطباق قوانین داخلی الجزایر و کنوانسیون‌های قضایی بین‌اللملی میزان خشونت علیه زنان شاهد افزایش قابل توجهی بوده است.

در قتل‌های خانوادگی که زنان هدف قرار گرفته‌اند این اطمینان حاصل می‌شود که سال ۲۰۲۱ "خشونت‌آمیزترین" و "خشن‌ترین" سال تاریخ بوده است.

 

جنایات هولناک

از جمله جنایات هولناکی که نوشته‌های زیادی را به دنبال داشت و تبدیل به صحبت‌های عمومی و خصوصی شد، در شهر "الطاهیر" استان جیجل یکی از شهرهای ساحلی شرق پایتخت الجزایر بود که یک پلیس حدودا چهل ساله همسر و دو دختر خردسالش را کشت و سپس با شلیک گلوله به سر خود به زندگیش پایان داد.

ماه‌ها قبل از این حادثه‌ی دلخراش، یک پلیس شاغل در یک مرکز امنیتی در استان عنابه "شرق پایتخت الجزایر"  به علت اختلافات خانوادگی به زندگی همسر و تعدادی از اعضای خانواده‌اش در آپارتمان مسکونی  پایان داد.

در استان وهران (غرب پایتخت الجزایر)، مردی همسرش را ذبح کرد، سپس خود را به مقامات امنیتی تسلیم و به جرم خود اعتراف کرد.

در ماه اکتبر گذشته، ساکنان استان سکیکده (شرق الجزایر) از جنایت فجیع  کشته‌شدن یک زن باردار مطلع شدند، همسرش با ضربات چاقو او را به قتل رسانده و با حلق آویزکردن به زندگی خود پایان داد. به گزارش مطبوعات محلی، این زن در ماه چهارم بارداری خود به سر می‌برد و از ناحیه‌ی سینه و قلب چاقو خورده بود. قبل از خودکشی همسرش به علت خونریزی درگذشت، دلایل بروز اختلافات آن‌ها رنج اجتماعی ناشی از بیکاری مرد بود که از عهده‌ی نیازهای خانه ناتوان شده بود، به خصوص زمانی که همسرش به دلیل نداشتن شرایط و امکانات بهداشتی در وضعیت بارداری رنج می‌برد.

در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱، رسانه‌ی الجزایری "تینهنان لاصب" توسط همسرش کشته شد، و تنها دو روز قبل از این حادثه،  در ۲۴ ژانویه، وردة حافظ ۴۰ ساله مادر ۵ فرزند پس از اصابت سه ضربه چکش به سر و پنج ضربه‌ی چاقو به قلب، به دست همسرش کشته شد که این جنایت در مقابل چشمان دختر ۶ ساله‌ی وی رخ داد.

 تنها چند ماه قبل از این حادثه، ماجرای شیماء ۱۹ ساله تیتر اول روزنامه‌ها، کانال‌ها و سایت‌های داخلی و خارجی شده بود، وی در شهر کوچک "الثنیه" ربوده شده، مورد تجاوز جنسی، ضرب و شتم قرار گرفته و زنده زنده سوزانده شده بود.

 

۵۴ قتل در سال ۲۰۲۱

این ارقام که به صورت دوره‌ای توسط یک صفحه‌ی فیس‌بوک اختصاص داده شده به شمارش قتل‌های زنان در الجزایر به نام "فيمنيسيدز ألجيري"منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱، ۵۴ قتل زنان ثبت شده است و حدود ۶۰ جنایت دیگر در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. به گفته‌ی این گروه، این آمار واقعی قتل‌ها وجنایات نیست، زیرا جنایات ناشناخته‌ی زیادی وجود دارد که رسانه‌ای نشده‌اند.

صاره زقاد، محقق الجزایری، جامعه‌شناس و مشاور خانواده می‌گوید بر اساس آنچه سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند، حدود ۳۵ درصد از زنان که معادل یک سوم زنان در جهان است  به اشکال مختلف از خشونت کلامی گرفته، خشونت فیزیکی تا مرز قتل مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

صاره زقاد آشکارا به آژانس ما می‌گوید، افزایش خشونت علیه زنان به ویژه در سال ۲۰۲۱ دلایل عمده‌ای‌ دارد که مهمترین آن پایین‌بودن سطح زندگی و فقر منجر به خشونت و ظلم در رفتار افراد می‌شود. مطالعات هم ثابت کرده است که فقر باعث ظلم و پرخاشگری در برخی افراد می‌شود.

اجتماعی شدن مبتنی بر زیاده‌روی، بی‌تفاوتی، زیاده‌روی مرد به بهای زن، و نابرابری بین جنسیت‌ها منجر به درگیری و شکافی می‌شود که منجر به اعمال خشونت‌آمیز توسط طرف قوی‌تر به طرف ضعیف‌تر شد.

صاره زقاد، محقق الجزایری جامعه‌شناس‌ و مشاور خانواده، علل روانشناختی مانند اختلالات روانی و ناآگاهی مردان از تغییرات هورمونی که منجر به اختلال در وضعیت عاطفی و خلق و خوی زنان می‌شود، بیان می‌کند.

وی تاکید می‌کند که علی‌رغم قوانین جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، درصدهای مجازی به طور مداوم افزایش می‌یابد، بدون ذکر موارد نامعلومی از انواع آسیب‌ها، وضعیت را در هر خانواده‌ای به حالت خشونت می‌رساند. ماهیت جامعه‌ی مبتنی بر محدودیت‌های انسجام خانواده است. آزادی زنان از آنجایی که شور و شوق او بر خشم او غلبه می‌کند، ترجیح می‌دهد خشونت را گزارش نکند تا خانواده و پیوند خویشاوندی بین او و شخص مرتکب این عمل، خواه همسر، برادر یا پدر باشد، حفظ شود. بیشتر موارد خشونت گزارش‌شده از طرف یک فرد غریبه یعنی خارج از محیط خانوادگی زن بوده و هیچ ارتباطی با او ندارد.

دلیله حسین، رئیس انجمن زنان و کودکان نور، به خبرگزاری ما گفت که خشونت علیه زنان یک پدیده‌ی سیستماتیک است که ریشه در عدم تعادل، عدم دلسوزی و دوستی بین همسران و اعضای یک خانواده دارد.

با توجه به گفته‌های وی تشدید ظاهری چندین دلیل شخصی و روانی از جمله وجود میزان بالای اختلالات روانی مانند اختلال شخصیت مرزی یا اختلال استرس پس از سانحه، علاوه بر سوءظن و حسادت مفرط همسران است.

دلیله حسین معتقد است که ارقام اعلام شده منعکس کننده‌ی واقعیت زیسته نیست، زیرا اکثر زنان آزار‌دیده به سکوت در مورد خشونت اعمال‌شده علیه خود متوسل می‌شوند و برای جلوگیری از شدیدترین خشونت فیزیکی در برابر خشونت‌هایی مانند تمسخر تسلیم می‌شوند. ترس بیشتر زنان از مراجعه به دادگاه و طرح شکایت علاوه بر فشارهای خانوادگی نبود اعتماد آن‌ها و وجود قوانین بازدارنده‌ی خشونت است که زن در صورت شکایت ممکن است مجبور شود از تمام حقوق خود اعم از قانونی یا شرعی صرف‌نظر کند.

دلیله حسین می‌گوید: "چندین دلیل اجتماعی دیگر در پشت این پدیده وجود دارد که مهمترین آنها تکیه بر باورها، آداب، سنت‌ها و هنجارهای توافق‌شده در مورد شیوه‌ی رفتار قابل قبول مردم است. بنابراین هنجارهای اجتماعی منفی از جمله اعمال خشونت‌آمیز بین همسران آسیب‌پذیرترین افراد در برابر خشونت زنان هستند که قوی‌ترین عواملی هستند که منجر به بروز این پدیده می‌شوند، که این سخنران معیارهایی از قبیل پذیرش مفاهیم مردسالارانه مرتبط با سلطه‌ی مردان و اعطای حق کنترل رفتار زنان به آنان و توسل به خشونت را به عنوان ابزاری برای حل تعارضات و پذیرش آن در جامعه ذکر می‌کند و حتی برخی آن را ضروری می‌دانند.

دلیله حسین معتقد است که دلایل سیاسی متعددی در پشت خشونت علیه زنان وجود دارد که در قوانین، سیاست‌ها و عملکردهای ناشی از آن نهفته است. این قوانین و اقدامات ممکن است با ایجاد فضایی که اجازه می‌دهد یا تحمل می‌کند، نقش مستقیمی در خشونت علیه زنان داشته باشد. و خشونت را با توجه به چارچوب‌های محدود قانونی و سیاست تخصصی پیشگیری کند و پاسخ به خشونت و هم‌چنین عدم مجازات مرتکب خشونت علیه زنان یا سهولت معافیت از مجازات در صورت وجود را توجیه می‌کند.

رئیس انجمن زنان و کودکان نور از دیگر عوامل فرصت‌های کم اقتصادی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده‌ی کمبود اشتغال و گسترش بیکاران است که این عامل ارتباط مستقیمی با خشونت دارد و خطر آن را برای زنان و دختران، به اشکال مختلف مانند خشونت خانگی، ازدواج اجباری و ازدواج دختران قبل از بلوغ افزایش می‌دهد.

علاوه بر گسترش فقر، می‌توان بیکاری را از شایع‌ترین علل اقتصادی خشونت در نظر گرفت. زنان و دخترانی که در شرایط سخت زندگی با فقر زندگی می‌کنند، در معرض انواع تبعیض قرار دارند، بنابراین ممکن است با افزایش خطر خشونت مواجه شوند. مطالعات نشان داده است که زنانی که در فقر زندگی می‌کنند بیشتر از زنانی که در سطوح ثروتمندتر زندگی می‌کنند، مورد استثمار قرار گرفته و یا مجبور به ازدواج زودهنگام می‌شوند.

این سخنران راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کند که از همه‌ی زمینه‌های مشروع مدنی، قانون اساسی، کیفری و اداری استفاده شود تا در وهله‌ی اول به موضوع خشونت علیه زنان رسیدگی شود. از زنانی که در معرض خشونت قرار گرفته‌اند حمایت شود، برای آن‌ها ایجاد مقرراتی که شامل گسترش آگاهی در زمینه‌ی پیشگیری از خشونت، تعریف حقوق زنان آسیب‌دیده از خشونت و حمایت قانونی از آن‌ها و ایجاد نهادهای تخصصی و شوراهای میانجی برای افزایش آگاهی و ارائه‌ی برنامه‌های تخصصی خانواده برای محافظت از زنان در برابر خشونت فراهم شود. هم‌چنین می‌توان قوانینی را تدوین کرد که شامل رویکردی چند رشته‌ای "اجتماعی، روانی، حقوقی، خانوادگی" برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، از طریق دستیابی به همکاری بین چندین نهاد مربوط، همکاری بین پلیس، دادگاه‌ها، خدمات اجتماعی و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی باشد.

 فاطمه سعیدان، دبیر ملی امور زنان و خانواده در جنبش جامعه‌ی صلح الجزایر، خشونت علیه زنان را موضوعی حساس و خاردار توصیف می‌کند، زیرا این موضوع معرف یک موضوع اجتماعی است.

وی به آژانس ما می‌گوید که علت‌های خشونت متفاوت است و ممکن است روانی، اجتماعی و اقتصادی باشد و به دلیل تغییر شرایط و رفتارها نیاز به مطالعه‌ی عمیق دارند.

فاطمه سعیدان به مهمترین عوامل خشونت علیه زنان و نرخ بالای فقر اشاره می‌کند که بر اثر بحران‌هایی که کشور تجربه کرده، بخش بزرگی از خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته‌ی این فعال سیاسی و حقوق بشری، از ابتدای همه‌گیری کرونا، خانه‌ها به دلیل میزان بالای خشونت علیه زنان به مکانی بسیار خطرناک برای زنان تبدیل شده است که اخیراً هشدارهای پزشکی را تشدید کرده است. این سخنران به اختلالات و انحرافات شدید رفتاری و دلایل گسترش این پدیده و عدم نقش‌آفرینی جامعه‌ی مدنی و حتی خانواده در آگاهی‌بخشی اشاره می کند.

نبیله بن سالم، فعال مدنی و علاقه‌مند به امور زنان و کودکان در ابتدای گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ما گفت: "خشونت یک پدیده‌ی جهانی است که محدود به جامعه، محیط یا کشور خاصی نیست، بلکه نکته‌ی بارز این است که هر جامعه‌ای عوامل و دلایلی دارد که باعث گسترش این پدیده به ویژه علیه آسیب‌پذیرترین افراد که زنان وکودکان هستند، شده است".

نبیله بن سالم می‌گوید: "در الجزایر بیشتر دلایل گسترش این پدیده به دلیل فشارهای اقتصادی و مادی است که فرد الجزایری تجربه می‌کند، مانند ناتوانی در برآوردن نیازهای خود و خانواده‌اش."

سخنران به دیگر دلایل مختلط با عوامل اقتصادی از جمله تربیت و پرورده اشاره می‌کند که فرد الجزایری براساس آن در جامعه رشد می‌کند، فرد در خانواده‌ی خود در بیرون از خانه، خیابان و حتی در مدرسه و در جوانی خشونت را می‌بیند. بنابراین این عمل برای فرد برنامه‌ریزی شده است.

نبیله بن سالم، فعال الجزایری، برای کاهش این پدیده پیشنهاد می‌کند قوانین جدیدی ارائه شود که منطبق با نوع مسائلی باشد که فرد در جامعه تجربه می‌کند و اعمال دقیق آنها را انجام می‌دهد و هر کسی را که به دنبال آسیب رساندن است، از هر طرفی، چه از نظر روانی، چه از نظر کلامی یا حتی فیزیکی باز دارد.

این سخنران می‌گوید: "پس از قانون همه‌ی ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید نه تنها از طریق سمینارها و تریبون‌ها، بلکه از طریق میدانی، این پدیده را به صورت عمیق روشن کنند. پژوهشی که در آن متخصصان جامعه‌شناسی، روانشناسان و پژوهشگران در امور خانواده، فرد و جامعه به بررسی علل واقعی هر جامعه می پردازند. یک جامعه دارای علل متعدد و مشکلات و ذهنیت‌های مختلف است که از طریق این مطالعات و تحقیقات، محقق می‌تواند راه‌حل‌ها و روش‌هایی را کشف کند که به کاهش این پدیده کمک کند.

نبیله بن سالم در پایان سخنان خود بر لزوم تمرکز بر نقش جامعه‌ی مدنی از طریق گسترش آگاهی و ایجاد یک فرهنگ حقوقی که اغلب از ذهن فرد غایب است، تأکید می‌کند، زیرا او به سادگی نمی‌داند که آیا حق دارد پرونده تشکیل دهد، سکوت کند یا از خود دفاع کند.