برابری جنسیتی در مراکش؛ از شعار تا واقعیت
پس از تغییرات اخیر در کابینه و انتخاب اعضای دفتر مجلس مشاوران، بحث برابری جنسیتی در مراکش دوباره مطرح شد. سازمان‌های جامعه مدنی معتقدند که اصل برابری جنسیتی هنوز از تحقق عملی فاصله دارد.
حنان حارت
مراکش - خدیجه رباح، فعال حقوق بشر مراکشی، با استناد به اصل ۱۹ قانون اساسی این کشور خواستار حضور بیشتر زنان در عرصه سیاست شد. به گفته او، باید تدابیری اندیشیده شود تا زنان بتوانند نقش موثرتری در سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه کشور داشته باشند.
در ترکیب جدید کابینه مراکش که اخیراً اعلام شد، تعداد وزرا از ۲۴ به ۳۰ نفر افزایش یافته است. در این تغییرات، ۱۴ وزیر جدید به کابینه پیوستند، ۸ وزیر کنار رفتند و ۱۶ وزیر در سمت خود باقی ماندند. از ۶ وزیر زن کابینه نیز ۳ نفر در سمت خود ابقا شده و ۳ نفر جدید هستند که در مجموع تنها ۲۰ درصد اعضای کابینه را تشکیل می‌دهند.
فعالان حقوق زنان که امید داشتند این تغییرات به افزایش سهم زنان در کابینه بینجامد، از نتیجه به دست آمده ناامید شدند. مردان همچنان اکثریت پست‌های وزارتی را در اختیار دارند و از ۳۰ وزیر تنها ۶ نفر زن هستند. انجمن دموکراتیک زنان مراکش نیز نسبت به این عدم توازن در ساختار جدید دولت اعتراض کرده است.
خدیجه رباح، عضو انجمن دموکراتیک زنان مراکش در این باره گفت: «انتظار ما حضور حداقل یک سوم زنان در کابینه بود، اما متاسفانه این تغییرات ناامیدکننده بود و به هدف نرسیدیم. این نشان می‌دهد که اصل برابری حقوق سیاسی که در قانون اساسی آمده، همچنان روی کاغذ مانده است.»
خدیجه رباح با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «در کابینه اول هم شش وزیر زن داشتیم و انتظار می‌رفت این تعداد افزایش یابد، اما تنها شاهد جابجایی افراد بودیم. حضور شش زن در برابر ۲۴ مرد که تنها ۲۰ درصد کابینه را تشکیل می‌دهد، با اصل برابری جنسیتی فاصله زیادی دارد.»
او با اشاره به نبود شفافیت در تغییرات کابینه افزود: «دولت هیچ گزارشی درباره عملکرد وزرا و دلایل این تغییرات ارائه نکرده است. وزرایی که از اکتبر ۲۰۲۱ مسئولیت داشته‌اند، باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشند.»
خدیجه رباح با طرح پرسش‌هایی اساسی درباره تغییرات میان‌دوره‌ای کابینه گفت: «باید روشن شود که مشکل واقعی کجاست. آیا عملکرد وزرا مسئله بوده یا صرفاً تغییر برای تغییر؟ شاید هم احزاب سیاسی می‌خواستند تنها چهره‌های جدید معرفی کنند.» او همچنین نسبت به غیبت چشمگیر زنان در مجلس مشاوران و کمیته‌های دائمی هشدار داد.
خدیجه رباح با ابراز نگرانی از وضعیت مجلس مشاوران گفت: «متاسفانه در دوره جدید قانون‌گذاری (۲۰۲۱-۲۰۲۷) شاهد عقب‌گرد جدی در زمینه برابری جنسیتی هستیم. زنان به طور سیستماتیک از مناصب کلیدی کنار گذاشته شده‌اند.»
به گفته او، در حال حاضر هیچ زنی در دفتر مجلس مشاوران، ریاست گروه‌های پارلمانی و هیئت مدیره شورا حضور ندارد. تنها یک زن به ریاست یکی از کمیته‌های دائمی پارلمانی رسیده و سهم کلی زنان در مجلس مشاوران فقط ۱۲ درصد است.
خديجه رباح با تاكيد بر ضرورت اجرای ماده ۱۹ قانون اساسی مراکش افزود: «برابری واقعی بدون اجرای سازوکارهای قانونی ممکن نیست. دولت باید گزارش شفافی از پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان ارائه دهد.»
خدیجه رباح اعلام کرد که انجمن دموکراتیک زنان مراکش در حال پیگیری اجرای اصل برابری جنسیتی از طریق مکاتبه با دولت و مجلس مشاوران است. او گفت: «ما خواهان شفاف‌سازی در چندین موضوع هستیم. نمی‌توان از اجرای قانون اساسی سخن گفت، در حالی که اصل بنیادین برابری جنسیتی نادیده گرفته می‌شود.»
این فعال حقوق زنان با تأکید بر لزوم اجرای برابری جنسیتی در تمام نهادهای دولتی افزود: «راه درازی تا تحقق برابری واقعی در پیش داریم. پیشرفت‌های کنونی به هیچ وجه با خواسته‌های جنبش زنان مراکش همخوانی ندارد.»
وی با رد سیاست‌های نمایشی تصریح کرد: «هدف ما فراتر از تخصیص چند کرسی به زنان است. ما خواهان مشارکت واقعی و تاثیرگذار زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و گنجاندن دیدگاه‌های آنان در سیاست‌های توسعه هستیم. این مهم تنها با اصلاحات بنیادین و نه اقدامات سطحی محقق خواهد شد.»
گفتنی است در انتخابات اخیر مجلس مشاوران برای دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۷، از مجموع ۱۱ عضو دفتر مجلس و ۶ رئیس کمیته دائمی، تنها یک زن به ریاست کمیته امور خارجه رسیده است.