حنان حارت

مراکش- عدم تأسیس «هيئة المناصفة» در مراکش، پرسش‌های جدی‌ای را درباره‌ی پایبندی دولت به اجرای قانون اساسی و اصل برابری زن و مرد مطرح می‌کند. این نگرانی به‌ویژه از آن جهت است که بیش از یک دهه از موعد قانونی فعال‌سازی این نهاد گذشته است. اکنون باید پرسید: چه موانعی بر سر راه اجرای این تعهد قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا نبود این نهاد، حقوق زنان را در مراکش تهدید می‌کند؟

تأخیر مراکش در فعال‌سازی «هيئة المناصفة»، در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه شاهد تحولات سیاسی متفاوتی است: برخی کشورها در ایجاد سازوکارهای مقابله با تبعیض پیشرفت کرده‌اند، حال آنکه دیگران همچنان در برابر فشارهای بین‌المللی و داخلی برای تحقق حداقلی از عدالت جنسیتی مقاومت می‌کنند.

خدیجه رباح، فعال حقوق بشر، عضو «انجمن دموکراتیک زنان مراکش» و از چهره‌های شاخص مدافع تأسیس این نهاد، درباره‌ی دلایل این تأخیر، پیامدهای آن برای زنان مراکش و موضع انجمن خود توضیح داد. به باور او، عدم تأسیس این نهاد، نشانه‌ی آشکار نبود اراده‌ی سیاسی برای تحقق برابری است. وی تأکید کرد که این نهاد صرفاً یک مطالبه‌ی حقوق بشری نیست، بلکه تعهدی روشن در فصل ۱۹ قانون اساسی ۲۰۱۱ است اما وجود تصویب قانون مربوطه، هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: «زنان مراکشی از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ چشم‌انتظار فعال‌سازی این نهاد بودند، اما این امر به پس از همه‌گیری کرونا موکول شد. با روی کار آمدن دولت فعلی در سال ۲۰۲۱، امیدها دوباره جان گرفت، ولی متأسفانه اکنون که در سال ۲۰۲۵ هستیم، هیچ پیشرفتی رخ نداده است. این وضعیت، نبود اراده‌ی واقعی برای اجرای سازوکارهای برابری جنسیتی را تأیید می‌کند.»

خدیجه رباح تأکید کرد که «هيئة المناصفة» یکی از سازوکارهای کلیدی برای رصد کاستی‌های سیاست‌های عمومی و نظارت بر رعایت اصل برابری در آنهاست. وی افزود این نهاد با برخورداری از ماهیتی شبه‌قضایی، به زنان امکان می‌دهد تا در صورت مواجهه با تبعیض، از طریق آن دادخواهی کنند.

او همچنین از بی‌توجهی به «نهادهای محلیِ برابری و فرصت‌های برابر» که طبق قوانین مربوط به شوراهای محلی ایجاد شده‌اند، ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت هیچ سیگنال جدی‌ای به مقامات محلی برای فعال‌سازی این ساختارها و تأمین امکانات لازم برای فعالیت آن‌ها نداده است.

خدیجه رباح درباره‌ی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی مراکش در حوزه‌ی برابری جنسیتی گفت: «سند پکن همچون یک منشور جهانی برای حقوق انسانی زنان است و بر ۱۲ حوزه‌ی راهبردی، از جمله رفع تبعیض، توانمندسازی اقتصادی، مبارزه با فقر و توجه به پیوند میان مسائل زنان و تغییرات اقلیمی، تمرکز دارد. با این وجود، پس از سی سال، گزارش‌های بین‌المللی از شکاف عمیق میان تعهدات اعلام‌شده و اجرای واقعی آن‌ها حکایت دارند.»

وی افزود: «طبق برآوردهای سازمان ملل، منطقه‌ی ما برای دستیابی به برابری کامل، شاید به بیش از ۱۳۰ سال زمان نیاز داشته باشد؛ امری که نشان‌دهنده‌ی کندی پیشرفت است. حال پرسش این است که آیا مراکش می‌خواهد مسیر کشورهای کُند و ناکام را ادامه دهد یا برای کسب جایگاهی پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش می‌کند؟»

وی تأکید کرد مراکش با برخورداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و انسانی می‌تواند به الگویی در منطقه تبدیل شود، اما این امر نیازمند تصمیمات سیاسی شجاعانه و سیاست‌هایی یکپارچه و فراگیر در زمینه‌های آموزش، بهداشت، مبارزه با خشونت و توانمندسازی اقتصادی زنان است.

او خاطرنشان کرد: «بدون ابزارهای عملی کارآمد، نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت. ما در مقطع تاریخی حساسی هستیم و نادیده گرفتن سازوکارهای نهادی، و در رأس آن‌ها «هيئة المناصفة»، ضربه‌ای به قانون اساسی و اصل برابری است.»

وی توجه‌ها را به این نکته جلب کرد: «ارزیابی‌های بین‌المللی پس از ۳۰ سال، از شکافی عمیق میان حرف و عمل، و بین تعهدات اعلام‌شده و اجرای واقعی آن‌ها در میدان عمل، پرده برداشته‌اند. منظور از اجرا، تبدیل این تعهدات به قوانین، سیاست‌ها، نهادها، سازوکارهای پاسخگویی و پیشگیری، و حفاظت مؤثر از حقوق زنان است.» او افزود: «این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که راه درازی در پیش است و موانع بزرگی وجود دارد. هرچند برخی کشورهای شمال مدیترانه توانسته‌اند این موانع را پشت سر بگذارند، اما کشورهای جنوب، به‌ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا، همچنان با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

خدیجه رباح درباره‌ی آینده‌ی مراکش توضیح داد: «ما در منطقه‌ای ژئوپلیتیکی مهم قرار داریم و از این ظرفیت برخورداریم که به‌ویژه در سطح آفریقا، مغرب عربی و حتی در همکاری با شمال مدیترانه؛ در میان کشورهای پیشرو باشیم. مردم مراکش، زن و مرد، پایبندی عمیق خود به ارزش‌های حقوق بشری را نشان داده‌اند و نمونه این تعهد در واکنش گسترده‌ی مردمی به آرمان فلسطین و دفاع از زنان و کودکان غزه، به‌خوبی قابل ملاحظه است.»

وی در خصوص موضع انجمن خود گفت: «نمی‌خواهیم مراکش در شاخص‌های برابری از قبیل آموزش، بهداشت، توانمندسازی اقتصادی، مبارزه با خشونت یا دسترسی به خدمات، در ردیف کشورهای کُند یا عقب‌مانده قرار گیرد.» او افزود: «ما همواره سیاست‌های عمومی را زیر نظر داریم و می‌بینیم که هر پنج‌شنبه، انتصابات و تغییراتی در نهادهای مهمی مانند «شورای اقتصادی و اجتماعی» و «شورای ملی حقوق بشر» اعلام می‌شود. اما تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای تحقق برابری از طریق سیاست‌های یکپارچه و فراگیر نباشد، این تغییرات کافی نیست. در حقیقت، عدم تأسیس هيئة المناصفة و مبارزه با تمام اشکال تبعیض، گواهی بر ضعف اراده‌ی سیاسی برای اجرای اصل برابری است.»

او با بیان اینکه شاخص‌های کنونی گویای وضعیت هستند و نیاز به تحلیل عمیق ندارند، افزود: «نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر ۲۰ درصد است، بیکاری در میانشان شایع بوده و خشونت علیه آنان، چه در شهر و چه در روستا، رو به افزایش است. این معضلات، در کنار چالش‌های قانونی، به‌ویژه در زمینه‌ی قانون جزا و قانون خانواده، وجود دارند.»

او همچنین از بی‌اعتنایی به سازوکارهای محلی تصویب‌شده، مانند «نهادهای برابری، فرصت‌های برابر و رویکرد جنسیتی» انتقاد کرد. وی تأکید نمود که دولت هیچ نشانه جدی به مسئولان محلی برای فعال‌سازی این نهادها و تأمین منابع ضروری ارائه نکرده است در حالی که این نهادها مسئولیت نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی و سنجش میزان رعایت اصل برابری در سیاست‌های اجرایی را بر عهده دارند.

خدیجه رباح، عضو «انجمن دموکراتیک زنان مراکش»، سخنان خود را این‌گونه پایان داد: «امروز در مقطعی تاریخی و تعیین‌کننده هستیم. بی‌توجهی به این سازوکارها، نقض قانون اساسی است و بدون ابزارهای عملی، نمی‌توان از دموکراسی واقعی سخن گفت. ما برای مراکش جایگاهی پیشرو در آفریقا و منطقه می‌خواهیم، اما این جایگاه باید نه با شعار، بلکه با حقوق بشر و دموکراسی واقعی به دست آید.»