زهور المشرقی

تونس- فعالان تونسی بر لزوم تغییر ذهنیت‌های مردسالارانه‌ای تأکید دارند که به خشونت علیه زنان دامن می‌زند و به شخصیت آنان بی‌احترامی می‌کند. آن‌ها معتقدند بدون این تغییر، چرخه‌ی خشونت و طرد زنان، با وجود انبوه قوانین موجود، همچنان ادامه خواهد یافت.

اگرچه تونس از دوران پیش از استقلال در تصویب قوانین حامی حقوق زنان پیشگام بوده و جنبش زنان آن همواره برای تضمین این حقوق به قانون استناد کرده است، اما این تدابیر در عمل نتوانسته‌اند سپری کامل در برابر خشونت، ستم و استثمار باشند. در واقع، خشونت حتی به ابزاری برای انتقام‌جویی بدل شده است. ریشه‌ی این واکنش را می‌توان در ذهنیت مردسالارانه‌ای جستجو کرد که القا می‌کند این قوانین به زنان «قدرتی» فراتر از مردان داده است: «کسی که به امتیاز عادت کرده، مطالبه‌ی حقوق و برابری را نوعی ستم بر خود می‌پندارد.»

 

قوانین فراوان، اما بی‌توجه به تفاوت‌ها

بسمه السوسی، فعال فمینیست و مدافع حقوق زنان دارای معلولیت، به خبرگزاری ما گفت که با وجود قوانین متعددی که جنبش زنان تونس در طول دهه‌ها به دست آورده، وضعیت این گروه از زنان تغییری نکرده است. به گفته‌ی او، این قوانین همچنان تبعیض‌آمیز هستند، زیرا در بندهای خود به نیازهای ویژه‌ی این بخش از جامعه نپرداخته‌اند.

او توضیح داد که تونس همواره در قانون‌گذاری پیشرو بوده و مبارزاتش الهام‌بخش زنان در بسیاری از کشورهای منطقه برای دفاع از حقوقشان بوده است. با این حال، دستاوردهای قانونی، تفاوت‌ها و تنوع میان زنان را در بر نگرفته است. او اشاره کرد که حتی آمار ملی دقیقی از تعداد زنان دارای معلولیت در دست نیست و حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنان نادیده گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که بی‌توجهی رسانه‌ها به مسائل این گروه از زنان نیز نوعی خشونت است. مبارزات زنان دارای معلولیت پنهان مانده، حقوقشان نادیده گرفته می‌شود و در معرض انواع خشونت قرار دارند. اما این خشونت‌ها ثبت نمی‌شوند و اغلب آنان هنگام مواجهه با آزار، راه دسترسی به اطلاعات و مراکز تخصصی برای گزارش دادن را نمی‌دانند. علاوه بر این، از نحوه‌ی مستندسازی خشونت برای پیگرد قانونی فرد خاطی بی‌اطلاع هستند. «تلاش‌ها در زمینه حقوق زنان نباید هیچ زنی، به‌ویژه افراد با نیازهای متفاوت را از قلم بیندازد.»

او تأکید کرد که در فرآیند ثبت و حفاظت از حافظه‌ی تاریخی مبارزات زنان، زنان دارای معلولیت همواره نادیده گرفته می‌شوند. برای ساختن یک حافظه‌ی تاریخی جامع که همه‌ی زنان را بدون تبعیض در بر گیرد، باید این رویه اصلاح شود.

بسمه السوسی تصریح کرد: «بسیاری از زنان دارای معلولیت در تونس، انقلابی واقعی در مبارزه برای حقوق این گروه به پا کرده‌اند، اما به رسمیت شناخته نمی‌شوند، هیچ نهادی از آنان سخن نمی‌گوید و کاملاً به حاشیه رانده شده‌اند.» او می‌پرسد: «حقوق زنان دارای معلولیت در برنامه‌های دولت و جامعه‌ی مدنی چه جایگاهی دارد؟ این مسئله، ضرورت توانمندسازی آنان را از طریق بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح ذهنیت‌ها، آموزش و تغییر برنامه‌های درسی آشکار می‌سازد. باید تصویری واقعی از این زنان ارائه شود تا جامعه بپذیرد که آنان بخشی جدایی‌ناپذیر از اجتماع هستند. تنها با چنین رویکردی، توانمندسازی در بلندمدت محقق خواهد شد.»

 

آزادی واقعی زنان در گرو به رسمیت شناختن

مروی القاسمی، فعال انجمن «یا حُرّه»، نیز معتقد است که حقوق همه‌ی زنان، چه دارای معلولیت باشند و چه نباشند، با وجود قوانین حمایتی، همچنان در معرض تهدید است. به گفته‌ی او، اجرای این قوانین به دلیل فرآیندی سازمان‌یافته برای تخریب ذهنیت‌ها، با موانع جدی روبروست. این فرآیند از طریق رسانه‌های گوناگون چنین القا می‌کند که زنان با گرفتن تمام حقوق، موجودیت مردان را تهدید می‌کنند. او بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی برای تضعیف حقوق زنان و خدشه‌دار کردن مبارزات آنان را امری ترسناک و بی‌سابقه می‌داند و می‌گوید جریان‌های خاصی می‌کوشند با تحریک عواطف عمومی چنین وانمود کنند که نهاد خانواده در تونس در نتیجه‌ی فعالیت‌های فمینیستی و جنبش‌های مخالف ارتجاع، در معرض خطر قرار گرفته است.

مروی القاسمی تأکید کرد که آزادی واقعی زنان با به رسمیت شناختن انسانیت و حقوق قانونی آنان آغاز می‌شود. حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده و حاصل مبارزات خود زنان است. علاوه بر این، احترام به تنوع و تفاوت‌های میان زنان، دروازه‌ای به سوی حقوقی فراگیرتر و واقعی‌تر است.

 

ریشه‌ی خشونت در ذهنیت‌ها نه در قوانین

او اطلاعات نادرستی را که خانواده و به‌ویژه زنان را هدف قرار می‌دهد، محکوم کرد. به گفته‌ی او، جریان‌هایی با پیشینه‌های فکری افراطی به دنبال تضعیف قانون خانواده تونس و محروم کردن زنان مطلقه از نفقه‌ی فرزندانشان هستند. این جریان‌ها ترویج می‌کنند که زنان صرفاً برای دستیابی به اهداف مادی ازدواج می‌کنند. او تأکید کرد که چنین شایعاتی، امنیت و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد.

وی افزود که تونس قوانین مترقی و انقلابی بسیاری دارد و در این زمینه حتی از برخی کشورهای غربی نیز پیشی گرفته است. از جمله‌ی این قوانین می‌توان به صدور مجوز سقط جنین ایمن در سال ۱۹۶۵ و قانون مبارزه با همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد. تونس اولین کشوری بود که «خشونت سیاسی» را نیز در این قانون گنجاند. او معتقد است این قوانین پیشرفته نشان می‌دهند که مشکل کمبود قانون نیست، بلکه مشکل، ذهنیت مردسالارانه‌ای است که خشونت، ستم و استثمار زنان را درونی کرده است. ذهنیتی که به زنان احترام نمی‌گذارد و از رنج آنان لذت می‌برد.