اسماء فتحی

قاهره — موج افشاگری‌های مربوط به آزار جنسی که اخیراً گسترش یافته، اغلب بدون ذکر نام‌ها یا طی کردن مسیر رسمی قانونی صورت گرفته است؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره دلایلی که برخی بازماندگان را به افشای علنی به‌جای مراجعه به دستگاه قضایی سوق می‌دهد، برانگیخته است.

این وضعیت هم‌زمان با افزایش بحث‌ها درباره چالش‌هایی است که زنان در صورت تصمیم به پیگیری قانونی به‌ویژه در سایه فشارهای اجتماعی یا تردید نسبت به روایت‌های آنان و پیچیدگی‌های مربوط به اثبات موارد خشونت جنسی در برابر مراجع قضایی با آن روبه‌رو می‌شوند.

همچنین موج اخیر افشاگری‌ها جنبه دیگری از مشکلات را آشکار کرده است؛ چرا که برخی شهادت‌ها افرادی را متهم کرده‌اند که پیش‌تر به‌عنوان بخشی از دایره‌های حمایت یا امنیت برای بازماندگان تلقی می‌شدند، امری که نگرانی‌هایی درباره ماهیت روابط در این فضاهای حمایتی و حدود حرفه‌ای آن‌ها ایجاد کرده است.

هیام الجناينی، وکیل دادگستری و مسئول واحد حمایت حقوقی در مؤسسه «مؤنث سالم» برای توانمندسازی زنان، مهم‌ترین دلایلی را که برخی بازماندگان را به بسنده کردن به افشاگری ناشناس به‌جای مراجعه به مسیر قضایی سوق می‌دهد، توضیح داده و همچنین برداشت خود را از چالش‌های مربوط به اعتماد و حدود حمایت در این فضاها بیان کرده است.

 

انگ اجتماعی به‌عنوان یکی از دلایل عدم گزارش‌دهی

موضوع انگ اجتماعی مرتبط با جرائم خشونت جنسی نگرانی‌های زیادی را برای زنان ایجاد می‌کند؛ چرا که پیامدهای گزارش این وقایع تنها به مسیر قانونی محدود نمی‌شود، بلکه شامل قضاوت‌های سخت اجتماعی یا تردید در روایت قربانی نیز می‌شود. این واقعیت باعث می‌شود برخی بازماندگان ترجیح دهند تجربیات خود را به‌صورت غیرمستقیم یا بدون افشای هویت بیان کنند.

هیام الجناينی معتقد است بسیاری از بازماندگان ترجیح می‌دهند تجربیات خود را از طریق پیام‌ها یا شهادت‌های ناشناس که در صفحات حمایتی یا حساب‌های شخصی منتشر می‌شود، بیان کنند، به‌جای آنکه مستقیماً به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ انتخابی که با مجموعه‌ای از نگرانی‌های اجتماعی پیرامون جرائم خشونت جنسی مرتبط است.

او توضیح داد که قربانی ممکن است از همان لحظه نخست گزارش، با نگاه سخت‌گیرانه جامعه مواجه شود، به‌ویژه اگر حادثه به فردی آشنا مربوط باشد یا در شرایطی رخ داده باشد که بعدها برای زیر سؤال بردن روایت او مورد استفاده قرار گیرد. برخی بازماندگان نیز می‌ترسند که اعلام حادثه به‌جای حمایت، به متهم شدن خودشان یا نسبت دادن مسئولیت به آنان منجر شود.

همچنین این ترس تنها به واکنش‌های عمومی جامعه محدود نمی‌شود، بلکه گاهی به درون خانواده نیز کشیده می‌شود؛ به‌طوری که برخی دختران از خشونت یا سرزنش شدید خانواده در صورت آگاهی آن‌ها از ماجرا هراس دارند، به‌ویژه در مواردی که ممکن است حادثه به‌عنوان نتیجه رابطه یا ارتباط قبلی با فرد متجاوز تفسیر شود.

 

بار اثبات و پیچیدگی‌های مسیر قانونی

در کنار فشارهای اجتماعی، بازماندگان با چالش‌های حقوقی نیز مواجه‌اند که می‌تواند تصمیم به گزارش‌دهی را دشوارتر کند، به‌ویژه در جرائمی که ذاتاً اثبات آن‌ها سخت است. سازوکارهای اثبات در پرونده‌های خشونت جنسی اغلب مانعی برای قربانیان محسوب می‌شود و باعث تردید برخی در مراجعه به دادگاه می‌گردد.

در این زمینه، هیام الجناينی اشاره کرد که مشکلات حقوقی نیز مانع مهمی برای بسیاری از بازماندگان در هنگام فکر کردن به ثبت شکایت رسمی است، زیرا در بسیاری از موارد، قانون بار اثبات وقوع حادثه را بر دوش خود قربانی می‌گذارد.

او افزود که این موضوع در جرائم خشونت جنسی پیچیده‌تر می‌شود، چرا که این جرائم غالباً دور از دید دیگران یا در مکان‌های بسته رخ می‌دهند و وجود شاهد یا مدرک مستقیم در آن‌ها نادر است. نبود چنین شواهدی می‌تواند قربانی را در موقعیت دشواری قرار دهد، زیرا باید در شرایط کمبود ادله، وقوع حادثه را اثبات کند.

او تأکید کرد که این پیچیدگی‌ها باعث می‌شود برخی دختران از ورود به یک مسیر قضایی طولانی که ممکن است با فشارهای اجتماعی و روانی زیادی همراه باشد، خودداری کنند؛ آن هم بدون تضمین رسیدن به نتیجه‌ای روشن.

 

شوک اتهامات در درون دایره‌های امن

موج اخیر افشاگری‌ها باعث شوک بسیاری از ناظران شد، زیرا برخی شهادت‌ها افرادی را متهم کردند که پیش‌تر به‌عنوان بخشی از فضاهای حمایتی یا امن برای بازماندگان شناخته می‌شدند. این امر بحث گسترده‌تری درباره ماهیت روابط در این دایره‌های حمایتی و حدود حرفه‌ای آن‌ها به راه انداخت.

هیام الجناينی به این موضوع پرداخت و گفت که این موارد برای بسیاری شوکه‌کننده بوده است. او توضیح داد که برخی نام‌هایی که در این شهادت‌ها مطرح شده‌اند، پیش‌تر به‌عنوان منابعی برای دریافت حمایت یا مشاوره شناخته می‌شدند، که این امر پرسش‌هایی درباره حدود رابطه میان ارائه‌دهندگان حمایت و بازماندگان ایجاد کرده است.

او افزود که حفظ فضاهای حمایتی نیازمند وجود مرزهای حرفه‌ای روشن است، به‌ویژه در حوزه‌های حمایت حقوقی یا روانی، و تأکید کرد که عبور از این مرزها، جایگاه فرد را به‌عنوان یک فضای امن برای بازماندگان از بین می‌برد.

 

افراد زیر سن قانونی و تخلفات جدی‌تر

یکی از جنبه‌های قابل توجه در شهادت‌های اخیر، وجود مواردی مربوط به دختران کم‌سن‌وسال است که از نظر قانونی و انسانی ابعاد حساس‌تری دارد، زیرا وضعیت افراد زیر سن قانونی با بزرگسالان متفاوت است.

او اشاره کرد که بخشی از این شهادت‌ها به دختران در سنین پایین مربوط می‌شود و توضیح داد که قانون به‌طور واضح بین افراد زیر ۱۸ سال و بالاتر از آن تمایز قائل می‌شود.

دختر زیر ۱۸ سال از نظر قانونی کودک محسوب می‌شود، صرف‌نظر از مقطع تحصیلی او؛ و هرگونه رابطه یا رفتار جنسی با فرد زیر سن قانونی از نظر قانون به‌گونه‌ای متفاوت بررسی شده و مشمول شرایط سخت‌گیرانه‌تری است.

او افزود که دختران در این سن اغلب فاقد تجربه کافی برای مواجهه با چنین موقعیت‌هایی یا درک پیامدهای آن هستند، که این امر باعث می‌شود تخلفاتی که علیه آنان صورت می‌گیرد، از نظر انسانی و حقوقی جدی‌تر باشد.

 

راهبردهای دفاعی متهمان

واکنش برخی متهمان در این پرونده‌ها نشان داده است که برخورد با موج افشاگری‌ها دیگر به انکار یا سکوت محدود نمی‌شود، بلکه شامل راهبردهای مختلفی برای زیر سؤال بردن روایت‌ها یا بازتعریف وقایع شده است.

هیام الجناينی گفت که برخی واکنش‌های متهمان در موج اخیر متفاوت بوده و برخی از آن‌ها تلاش کرده‌اند پیام‌های خصوصی را منتشر کنند یا خواستار تحقیقات داخلی شوند.

او معتقد است این اقدامات نشان‌دهنده آگاهی برخی از آن‌ها از پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده‌هاست، به‌ویژه در مورد بار اثبات یا دشواری اثبات وقایعی که مدت‌ها از وقوع آن‌ها گذشته است. همچنین اشاره کرد که گذر زمان می‌تواند اثبات برخی موارد را پیچیده‌تر کند و در برخی موارد حتی به مرور زمان باعث سقوط دعوی از نظر قانونی شود.

 

نیاز به قانون برای حمایت از شهود و گزارش‌دهندگان

در سایه این چالش‌ها، تقویت حمایت‌های قانونی از قربانیان یکی از عوامل اساسی برای تشویق بازماندگان به ثبت شکایت رسمی است، به‌ویژه اگر تضمین‌های کافی برای حفاظت از اطلاعات آنان و جلوگیری از افشای آن فراهم شود.

هیام الجناينی تأکید کرد که فراهم کردن تضمین‌های قانونی برای حفاظت از داده‌های قربانیان می‌تواند گام مهمی در تشویق بازماندگان به پیگیری قضایی باشد. او افزود که تصویب قانونی ویژه برای حمایت از شهود، گزارش‌دهندگان و کارشناسان می‌تواند تضمین کند که اطلاعات قربانیان محرمانه باقی بماند و تنها در اختیار تعداد محدودی از مسئولان مرتبط با تحقیقات قرار گیرد.

او گفت که وجود چنین چارچوب قانونی می‌تواند اعتماد بازماندگان به روند عدالت را افزایش داده و آن‌ها را به گزارش موارد نقضی که تجربه کرده‌اند، ترغیب کند.

در نهایت، موج اخیر افشاگری‌ها واقعیتی پیچیده را آشکار می‌کند که بسیاری از زنان هنگام تصمیم‌گیری برای گزارش جرائم خشونت جنسی با آن مواجه‌اند. میان ترس از انگ اجتماعی، دشواری‌های اثبات و ضعف تضمین‌های قانونی برای حفاظت از گزارش‌دهندگان، برخی بازماندگان خود را در برابر مسیری قضایی پر از چالش می‌بینند.  

این داده‌ها نشان می‌دهد که حل این مشکلات تنها به تشویق قربانیان به گزارش‌دهی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه چارچوب‌های قانونی و اجرایی مرتبط با این پرونده‌ها، تقویت سازوکارهای حمایت از گزارش‌دهندگان، و گسترش آگاهی اجتماعی برای حمایت از بازماندگان و کاهش فرهنگ تردید و انگ‌زنی پیرامون خشونت علیه زنان است.