مراکش؛ شکاف میان قانون و واقعیت در پروندههای خشونت علیه زنان
با وجود گذشت بیش از یک دهه از اصلاحات قانونی در مراکش، گزارشها نشان میدهد همچنان فاصله قابل توجهی میان قوانین حمایتی از زنان و اجرای آنها در دادگاهها وجود دارد؛ در حالی که سالانه دهها هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت میشود.
حنان حارت
مراکش - با گذشت بیش از یک دهه از قانون اساسی ۲۰۱۱ که اصول برابری، تساوی و عدم تبعیض را تثبیت کرد، همچنان مشکلات مربوط به اجرای این قوانین در دادگاههای مراکش ادامه دارد. در حالی که مجموعه قوانین این کشور از سوی برخی «نسبتاً پیشرفته» توصیف میشود، نهادهای حقوق بشری معتقدند در عمل، اجرای این قوانین بهطور یکسان و مؤثر انجام نمیشود و شکاف میان متن قانون و اجرای عملی آن، بهویژه در پروندههای مرتبط با زنان، همچنان پابرجاست.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی شبکههای «إنجاد ضد خشونت جنسیتی» و «زنان همبسته»، طی یک سال حدود ۲۸ هزار و ۹۸۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است که در میان آنها خشونت روانی با ۴۷ درصد در صدر قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد این پدیده با وجود وجود سازوکارهای قانونی و نهادی همچنان گسترده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری، فشارهای اجتماعی و خانوادگی در کنار پیچیدگی و طولانی بودن روندهای قضایی، ممکن است باعث شود برخی زنان از پیگیری پروندههای خشونت صرفنظر کنند یا آن را ادامه ندهند؛ مسئلهای که یکی از نشانههای شکاف میان تضمینهای قانونی و واقعیت عملی در دادگاههاست.
در همین زمینه، کنزه الشبیهی الوحودی، وکیل دادگستری تأکید میکند که مشکل اصلی امروز نه نبود قانون، بلکه میزان کارآمدی آن در اجرای روزمره قضایی است.
با این حال، او معتقد است چالش واقعی در اجرای این قوانین در عمل است؛ جایی که همچنان در بسیاری از پروندههای مرتبط با زنان، شکاف میان متن قانون و اجرای آن وجود دارد.
او یادآور میشود که حقوق زنان در مراکش طی سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ بهویژه پس از قانون اساسی ۲۰۱۱ که اصول برابری و عدم تبعیض میان زنان و مردان را در حوزههای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی تقویت کرد. به گفته او، این چارچوب قانونی بهطور اصولی بر عدم تبعیض تأکید دارد، چه در سطح متن قوانین و چه در سطح اجرای آن در دادگاهها.
آگاهی حقوقی بهعنوان مسیر توانمندسازی
کنزه الشبیهی الوحودی آگاهی حقوقی را یکی از پایههای اساسی برای تقویت حمایت از زنان میداند و توضیح میدهد که توانمندسازی زنان از طریق آشنایی با حقوق، وظایف و ابزارهای قانونی موجود، توان آنها را برای تصمیمگیری درست و دفاع از منافع خود در نهادهای قضایی و خارج از آن افزایش میدهد.
او میگوید: «آگاهی حقوقی یک رکن محوری در این حوزه است؛ هرچه زن نسبت به حقوق و وظایف خود آگاهتر باشد و ابزارهای قانونی را بهتر بشناسد، توان بیشتری برای اتخاذ تصمیمهای درست حقوقی و دفاع از حقوق و منافع خود خواهد داشت.»
او همچنین اشاره میکند که تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در سالهای اخیر باعث افزایش سطح آگاهی زنان نسبت به حقوقی شده که قانون تضمین میکند؛ از جمله اصل برابری و تساوی، و این موضوع توان آنها را برای تعامل مثبت با روندهای قضایی و حفاظت از منافعشان تقویت کرده است.
همچنین بر اهمیت آگاهیبخشی حقوقی و همراهی نهادهای مدنی در حمایت از زنان و توانمندسازی آنها برای شناخت حقوقشان تأکید میشود.
اصلاحات قانونی و چالشهای اجرا
در بخش مربوط به اصلاحات قانونی، تأکید شده است که ادامه اصلاحات نهادی و حقوقی ضروری است. همچنین آموزش بهتر فعالان دستگاه قضایی و اتخاذ رویکردی که به ویژگیهای خاص پروندههای زنان توجه داشته باشد، از جمله ضرورتهای مهم برای اجرای درست قانون در این حوزه عنوان شده است.
او توضیح داد که مراکش در سالهای اخیر مجموعهای از اصلاحات مرتبط با مسائل زنان را تجربه کرده است، بهویژه در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و تقویت حمایتهای قانونی؛ اما چالش واقعی دیگر صرفاً به وجود قوانین محدود نمیشود، بلکه به میزان کارآمدی سازوکارهای اجرای آن در عمل و توانایی نهادهای مختلف در نظام قضایی برای درک ویژگیهای خاص این پروندهها و رسیدگی به آنها بهگونهای که حقوق زنان تضمین و عدالت برقرار شود، مربوط است.
در پایان تأکید شده است که مهمترین توصیه به زنان، آگاهی همزمان از حقوق و وظایف قانونی است؛ زیرا این آگاهی دوگانه به آنها کمک میکند تصمیمهای حقوقی درست بگیرند و بهتر از حقوق و منافع خود در جامعه دفاع کنند.