رجاء خيرات

مراکش- در حالی که فعالان حقوق زنان منتظر تصویب قانون اصلاح‌شده خانواده هستند، سازمان «امرأة» دومین کمپین خود را به مناسبت ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرده است. این کمپین شامل انتشار کلیپ‌ها و ویدئوهایی است که خواسته‌های این سازمان در مورد اصلاح قانون خانواده را توضیح می‌دهد و به اصلاح برخی از تصورات اشتباهی که در جامعه مراکش رواج دارد، می‌پردازد.

سعیده کوزی، رئیس سازمان «امرأة» و هماهنگ‌کننده این برنامه، با اشاره به اینکه کمپین راه‌اندازی شده ادامه‌ای بر تلاش‌های این سازمان برای دفاع از خواسته‌هایش در برابر کمیته مسئول بازبینی قانون خانواده است، توضیح داد: این سازمان پیشتر درخواستی شامل ٩ مطالبه را به این کمیته ارائه کرده است. این مطالبات شامل مواردی همچون تضمین برابری بین مردان و زنان در حضانت و قیمومیت فرزندان، و همچنین تأمین برابری جنسیتی در حقوق اقتصادی و حقوق مالکیت در خانواده می‌شود.

همچنین این سازمان خواستار تضمین برابری میان مردان و زنان در حق طلاق، لغو چندهمسری، حذف قیمومیت در ازدواج، پایان دادن به پدیده کودک همسری، و تضمین حقوق کودکان برای دریافت نفقه کافی جهت رشد و برخورداری از سطح زندگی مناسب است و در نهایت، اتخاذ و اجرای تدابیر لازم برای پیشگیری و حمایت کامل و مؤثر از زنان در برابر خشونت خانگی از دیگر بندهای این مطالبات است.

سعیده کوزی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه پس از ارائه درخواست مطالبه‌محور درباره اصلاحات مورد نظر، کمپین بازنگری قانون خانواده آغاز شده است، گفت: کمپین بازنگری در قانون خانواده این درخواست را نه تنها با اعضای کمیته مسئول بازنگری قانون خانواده که در ماه نوامبر سال گذشته مسئول بررسی قانون خانواده بودند، بلکه با تمامی ذی‌نفعان و شرکای مختلف به اشتراک گذاشت.

وی افزود که بر اساس این مطالبات، گفت‌وگوهایی با گروه‌های مختلف پارلمان و وزارتخانه‌های مرتبط که بخشی از کمیته مذکور هستند، انجام شده است. همچنین درخواست دیگری برای دیدار با ریاست دادستانی کل و مسئولان اداری وزارت دادگستری مطرح شد و هدف از این دیدارها ارائه‌ی پیشنهادات و ایجاد یک بسیج گسترده پیش از ارائه قانون یا پیش‌نویس آن به پارلمان نمایندگان بود تا از هماهنگی و وحدت دیدگاه‌ها اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان «امرأة» توضیح داد که هدف دیگر از این دیدارها با نمایندگان پارلمان، این بود که آن‌ها به‌عنوان نمایندگان احزاب سیاسی در پارلمان عمل می‌کنند و می‌توانند پیشنهاداتی درباره اصلاح قانون خانواده ارائه دهند، بنابراین، ضروری بود که خواسته‌های سازمان به احزاب منتقل شود تا این مطالبات مورد حمایت قرار گیرند و تأثیر بیشتری در همگرایی خواسته‌های زنان داشته باشند.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این کمپین، مرحله دوم تلاش‌های دفاعی مربوط به مطالبات نه‌گانه اصلاح قانون خانواده است، گفت: این مرحله از طریق انتشار یک ویدئوی جامع و چندین ویدئوی کوتاه به زبان ساده برای توضیح دقیق خواسته‌ها به شهروندان، طراحی شده است تا این پیام‌ها به راحتی در جامعه پخش شده و به افکار عمومی منتقل شود. این امر به‌ویژه در شرایطی که در خیابان‌های مراکش بحث‌هایی وجود دارد و برخی گروه‌ها اطلاعات نادرست و دیدگاه‌های گمراه‌کننده‌ای را در مورد اصلاح قانون خانواده ترویج می‌کنند، اهمیت دارد. از جمله اینکه «قانون خانواده جدید موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها شده و طلاق و فساد را ترویج می‌کند»، وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود افزود: «هدف این کمپین از بین بردن تصورات غلط و کلیشه‌ای درباره اصلاح قانون خانواده است، چرا که بسیاری معتقدند فقط جنبش‌های زنان، نهادهای حقوقی، سیاسی و ساکنان رباط پایتخت مراکش هستند که خواستار این تغییرات هستند.»

وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «در این کمپین تلاش کردیم که در تولید ویدئوها از زنانی که در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند استفاده کنیم و نظرات آن‌ها را بشنویم، همچنین با برخی فعالان در شهرهای مختلف مراکش یا افرادی که با چالش‌های ایجاد شده توسط مفاد قانون خانواده فعلی آشنا هستند، گفتگو کردیم. این چالش‌ها شامل پرونده‌های قضائی در دادگاه‌های مراکش است که یا مربوط به این افراد است یا به نزدیکان آن‌ها.»

سعیده کوزی صحبت‌های خود را با تأکید بر ادامه کمپین و همچنین دیدارهای مداوم با نمایندگان پارلمان برای حمایت و دفاع از خواسته‌ها به عنوان یک گام پیشگیرانه، به پایان رساند و گفت اگر روند قثانونی معمولی طی شود، به زودی پیشنهادات اصلاحی در پارلمان مطرح خواهد شد تا مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد. این امر به‌ویژه در این دوره که پارلمان به‌طور فشرده در حال بررسی بودجه است، حائز اهمیت است. همچنین این دوره با روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان همزمان شده است. وی افزود: «ما در تاریخ‌های ٩، ١٠ و ١١ دسامبر آینده دیدارهایی برای حمایت و دفاع از خواسته‌ها و مطالبات خود با نمایندگان پارلمان خواهیم داشت تا آن‌ها را از خواسته‌های خود آگاه کنیم و آن‌ها را برای زمانی که پیش‌نویس قانون خانواده برای رأ‌یگیری ارائه شود، آماده و هوشیار کنیم. همچنین باید به آن‌ها یادآوری کنیم که گروه‌های وسیعی از جامعه مراکشبا اشتیاق فراوان منتظر این اصلاحات هستند.»