مبارزه با فساد؛ زنان عراقی زیر بار سنگینتر مشکلات
زنان عراقی از جمله گروههایی هستند که بیش از دیگران از افت کیفیت خدمات عمومی و افزایش هزینههای زندگی آسیب دیدهاند؛ وضعیتی که بار اقتصادی و اجتماعی سنگینتری را بر دوش آنان گذاشته است.
رجاء حمید رشید
عراق- در ماههای اخیر، عراق شاهد تشدید اقدامات ضد فساد بوده است. این اقدامات در قالب کارزاری برای پیگرد متهمان پروندههای اختلاس، هدررفت اموال عمومی، رشوهخواری و سوءاستفاده از قدرت، و همچنین بررسی قراردادها و پروژههای متوقف یا نیمهتمام دنبال میشود.
کارزار «صولة الفجر» (یورش سپیدهدم) که از ۲۸ جولای گذشته آغاز شده، با هدف بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای دولتی راهاندازی شده است. با این حال، ناظران معتقدند موفقیت این کارزار تنها در صورتی تضمین میشود که بدون وقفه ادامه یابد، قانون درباره همه متهمان بدون استثنا اجرا شود، روند رسیدگی به پروندهها سرعت بگیرد و اموال غارتشده به خزانه دولت بازگردانده شود.
نادیا الجدوع، قاضی بینالمللی داوری تجاری و رئیس دفتر منطقهای اتحادیه داوری شورای وحدت اقتصادی عرب، میگوید آغاز این کارزار نتیجه همزمان چند عامل بوده است؛ از جمله افزایش مطالبات مردمی برای محاکمه مفسدان، فشارهای اقتصادی و تلاش دولت برای بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی.
به گفته او، جدیت این کارزار زمانی ثابت میشود که بدون تبعیض همه افراد دخیل را دربر بگیرد و تا رسیدن به نتیجه ادامه پیدا کند. او همچنین تأکید کرد که هرچند گزارشهای بینالمللی و شاخصهای شفافیت میتوانند با افزایش سرمایهگذاری و همکاریهای خارجی نقش محرکی داشته باشند، اما عامل اصلی، اراده سیاسی و ملی برای اجرای قانون است.
نادیا الجدوع افزود که دستگاههای نظارتی و قضایی اقدامات قابل توجهی را برای مقابله با فساد آغاز کردهاند، اما این تلاشها باید با سرعت بیشتر در رسیدگی به پروندهها، تقویت استقلال نهادهای نظارتی و حمایت قانونی از افشاگران و شاهدان همراه شود تا آنان از هرگونه فشار یا اقدام تلافیجویانه در امان باشند.
او هشدار داد که وقتی دسترسی مردم به خدمات، فرصتهای شغلی و حقوق قانونی به روابط شخصی یا پرداخت رشوه وابسته شود، اعتماد شهروندان به دولت از بین میرود، احساس عدالت و برابری تضعیف میشود و در نهایت مشارکت اجتماعی کاهش مییابد.
فساد، فشار بیشتری بر زنان وارد میکند
نادیا الجدوع درباره پیامدهای فساد برای زنان گفت: زنان به دلیل مسئولیتهای گستردهای که در خانواده بر عهده دارند، بیش از دیگران از کاهش خدمات عمومی و گرانی آسیب میبینند. علاوه بر این، آنان در دسترسی به فرصتهای شغلی، خدمات درمانی و آموزشی با موانع بیشتری روبهرو هستند و گاهی نیز هنگام مراجعه به برخی نهادها با تبعیض یا سوءاستفاده مواجه میشوند.
او افزود که ضعف خدمات عمومی خانوادهها را مجبور میکند هزینههای اضافی مانند خرید آب، استفاده از ژنراتور برق، یا پرداخت هزینه درمان و آموزش در بخش خصوصی را تقبل کنند؛ هزینههایی که در عمل مدیریت و تأمین بخش عمده آن بر عهده زنان است. این وضعیت خطر گسترش فقر را افزایش داده و سطح رفاه خانوادهها را پایین میآورد.
به اعتقاد او، زنان باید نقش پررنگتری در مبارزه با فساد داشته باشند؛ از جمله از طریق افزایش حضورشان در نهادهای نظارتی و سازمانهای مبارزه با فساد، حمایت از سازمانهای مردمنهاد زنان، آموزش در حوزه شفافیت و پاسخگویی، حمایت از زنان افشاگر و فراهم کردن فرصت برابر برای حضور در مناصب نظارتی و تصمیمگیری.
بازگرداندن اموال غارتشده
نادیا الجدوع برای کاهش آثار فساد بر زندگی زنان، مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد کرد که شامل بهبود خدمات اساسی، افزایش نظارت بر هزینهکرد منابع عمومی، اجرای برنامههای حمایت اقتصادی از زنان، توسعه فرصتهای شغلی و آموزشی، تسهیل دسترسی به وامهای خرد، اجرای قاطع قوانین مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای دولتی است.
او همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به حمایت از افشاگران و شاهدان، تسریع روند بازگرداندن اموال غارتشده، شفافسازی دارایی مسئولان و تشدید مجازات پروندههای کلان فساد تأکید کرد.
به گفته او، ریشهکن کردن فساد با یک اقدام مقطعی ممکن نیست، بلکه مستلزم اجرای بدون تبعیض قانون، تقویت فرهنگ پاکدستی، ترویج روحیه مخالفت با فساد و فعال شدن نظارت عمومی و رسانههای آزاد است.
فساد، بحران خدمات عمومی را تشدید میکند
احلام الباجهجی، فعال سیاسی، فساد را یکی از اصلیترین عوامل افت کیفیت خدمات عمومی در عراق دانست. او گفت فساد باعث هدررفت منابع عمومی و سوءمدیریت شده و بخشهای برق، آب، بهداشت و آموزش بیش از همه آسیب دیدهاند؛ زیرا بسیاری از پروژهها متوقف مانده، نظارت کافی وجود نداشته و کیفیت عملکرد دستگاهها کاهش یافته است.
او افزود که پیامدهای فساد تنها به خدمات عمومی محدود نمیشود، بلکه اقتصاد و بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. نبود شفافیت، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و رواج پارتیبازی در استخدامها به جای شایستهسالاری، بسیاری از جوانان را از دستیابی به شغل پایدار محروم کرده و آنان را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است.
به گفته او، فساد همچنین هزینه اجرای پروژهها و ارائه خدمات را به دلیل اتلاف منابع، انحصار و سوءمدیریت افزایش میدهد؛ موضوعی که در نهایت به گرانی کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار معیشتی، بهویژه بر خانوادههای کمدرآمد، منجر میشود.
زنان بیشترین هزینه را میپردازند
احلام الباجهجی تأکید کرد که زنان از جمله بزرگترین قربانیان پیامدهای فساد هستند؛ زیرا مسئولیتهای بیشتری در خانواده بر عهده دارند و کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش هزینههای زندگی، فشار روزمره آنان را دوچندان میکند.
او افزود که افت خدمات درمانی و آموزشی، تداوم بحران برق و آب و کمبود فرصتهای شغلی، فشار مضاعفی بر زنان، هم در محیط خانواده و هم در بازار کار، وارد میکند. این شرایط میتواند به افزایش خشونت اقتصادی و خانوادگی نیز منجر شود و برخی زنان متخصص و توانمند را برای یافتن فرصتهای بهتر و زندگی باثباتتر به مهاجرت وادارد.
الباجهجی درباره نقش زنان در پروندههای فساد نیز گفت که حضور زنان در چنین پروندههایی پدیدهای فراگیر نیست، اما در برخی موارد ممکن است افرادی از موقعیت شغلی خود برای کسب منافع شخصی سوءاستفاده کنند یا تحت فشار افراد بانفوذ قرار بگیرند. همچنین گاهی از نام برخی زنان برای ثبت شرکتها یا داراییها استفاده میشود تا هویت ذینفع اصلی در پروندههای فساد پنهان بماند. با این حال، تعیین مسئولیت هر فرد تنها بر اساس تحقیقات و مستندات قانونی امکانپذیر است.
او در پایان تأکید کرد که کاهش آثار فساد بر زنان نیازمند بهبود خدمات اساسی، افزایش نظارت بر هزینهکرد بودجه عمومی، اجرای برنامههای حمایت اقتصادی از زنان، گسترش فرصتهای شغلی و آموزشی و اجرای قاطع قوانین مبارزه با فساد است؛ اقداماتی که میتواند شفافیت را افزایش داده و جامعه را از پیامدهای این پدیده مخرب مصون نگه دارد.