وان- دادگاه دوازدهم خانواده آنتالیا در پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۵ بررسی کرده بود، برای لغو حکم «نامحدود بودن نفقه فقر» مندرج در ماده ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه به شماره ۴۷۲۱، به دادگاه قانون اساسی این کشور مراجعه کرد.

در این درخواست، ابطال عبارت «به‌صورت نامحدود» در بند اول ماده ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه با عنوان «نفقه فقر» مطالبه شده بود. در این بند آمده است: «طرفی که به دلیل طلاق دچار فقر می‌شود، در صورتی که تقصیر او سنگین‌تر نباشد، می‌تواند متناسب با توان مالی طرف مقابل، از او نفقه به‌صورت نامحدود درخواست کند.»

در پی این درخواست، دادگاه قانون اساسی در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ با رأی اکثریت، عبارت «به‌صورت نامحدود» مربوط به نفقه فقر در ماده ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه را لغو کرد.

تصمیم این دادگاه قرار است ۹ ماه پس از انتشار متن کامل و مستدل حکم در روزنامه رسمی اجرایی شود.

از نظر حقوقی، نفقه یک مقرره جنسیت‌محور نیست؛ طبق قانون مدنی ترکیه، به طرفی که پس از طلاق دچار فقر می‌شود، در صورت سنگین‌تر نبودن تقصیر او، از سوی همسر دیگر نفقه تعلق می‌گیرد. با این حال، با وجود اینکه حق نفقه فقط مربوط به زنان نیست، به دلیل نابرابری جنسیتی و اقتصادی در ترکیه، معمولاً زنان دریافت‌کننده اصلی نفقه هستند.

وکیل بورجو شبر، عضو انجمن حقوق بشر و رسانه (İHAMED)، در ارزیابی این موضوع با اشاره به پیامدهای احتمالی برای زنان گفت:

 

«بار مراقبت بر دوش زنان است»

او با اشاره به آغاز بحث‌های گسترده پس از این تصمیم گفت: «برخی معتقدند که نفقه باعث ثروتمند شدن زنان می‌شود، در حالی که باید هدف واقعی نفقه توضیح داده شود. نفقه برای ثروتمند شدن نیست. در زندگی خانوادگی، فردی که از بازار کار فاصله گرفته، معمولاً مسئولیت‌هایی مانند نگهداری از کودک، خانه‌داری و گاهی مراقبت از سالمندان را بر عهده دارد. زنانی هستند که سال‌های زندگی خود را صرف کار بدون دستمزد کرده‌اند. در این معنا، نفقه پس از طلاق نوعی حمایت حقوقی محدود برای زنان است.»

او افزود که زنان در طول زندگی مشترک ممکن است در معرض فشارهای روانی و خشونت فیزیکی نیز قرار بگیرند.

 

«آیا زنان واقعاً می‌توانند با مردان برابر زندگی کنند؟»

این وکیل همچنین گفت کسانی که از محدود شدن یا حذف کامل نفقه حمایت می‌کنند باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند: آیا زنان به‌طور برابر زندگی می‌کنند؟ آیا دستمزد برابر دریافت می‌کنند؟ آیا پس از طلاق به‌راحتی می‌توانند وارد بازار کار شوند؟ وضعیت اشتغال زنان چگونه است؟

او تأکید کرد که این پرسش‌ها نشان‌دهنده نابرابری‌های ساختاری علیه زنان است.

بورجو شبر گفت: «زیرا پاسخ دادن به این پرسش‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی، و سپس انتظار اجرای الگوهای جهانی در ترکیه، واقعاً نوعی "گسست از واقعیت" است. در ابتدای این بحث‌ها معمولاً کشورهای اروپایی به‌عنوان نمونه مطرح می‌شوند. درست است که در اروپا و جهان نیز نفقه محدود شده است، اما تفاوت اینجاست که پس از این محدودیت، زنان به فقر کشیده نمی‌شوند. آنجا سازوکارهای حمایتی وجود دارد و دولت‌ها از زنان حمایت می‌کنند و نرخ اشتغال زنان بسیار بالاتر است. اما در ترکیه وضعیت متفاوت است و زنان پس از طلاق اغلب با فقر جدی مواجه می‌شوند. بنابراین نمی‌توان آن الگو را بدون توجه به شرایط، عیناً اجرا کرد؛ این نه یک بحث حقوقی درست است و نه انسانی.»

 

«در ترکیه بسیاری از زنان از نظر اقتصادی مستقل نیستند»

او با انتقاد از مفهوم «خانواده مقدس» گفت این نگاه در ترکیه از زنان محافظت نمی‌کند و آن‌ها را در شرایط نابرابر قرار می‌دهد. شبر افزود: «نمی‌توان صرفاً با استناد به مدل اروپا، همان سیاست‌ها را اجرا کرد. چون در این صورت زیرساخت‌های حمایتی آن کشورها را نادیده گرفته‌ایم. ابتدا باید این زیرساخت‌ها ساخته شود تا بتوان چنین مدلی را اجرا کرد. در غیر این صورت، صحبت از محدود کردن نفقه یا حذف آن قابل قبول نیست. راه‌حل باید در جهت تقویت حقوق زنان باشد، نه محدود کردن آن‌ها. راه‌حل واقعی این است که زنان پس از طلاق دسترسی برابر به کار و دستمزد داشته باشند و بتوانند به خدماتی مانند مهدکودک دسترسی آسان داشته باشند. در ترکیه چنین شرایطی وجود ندارد و در نتیجه زنان در چرخه خشونت باقی می‌مانند، چون از نظر اقتصادی مستقل نیستند و حتی مجبور به بازگشت به خانه‌های خشونت‌آمیز می‌شوند یا امکان جدایی ندارند.»

او تأکید کرد که چنین بحث‌هایی نباید بر اساس نمونه‌های سطحی یا اخبار غیرجدی تصمیم‌گیری شود.

 

«زنان با نفقه ثروتمند نمی‌شوند»

شبر در ادامه گفت: «دختری در سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی ازدواج می‌کند، سال‌ها به کار خانه و مراقبت از کودک می‌پردازد و سپس ممکن است با خشونت روبه‌رو شود. بعد از طلاق، مرد می‌گوید برو زندگی خودت را بساز و نفقه نمی‌دهم. در چنین شرایطی زنی که از بازار کار دور شده، به‌سختی می‌تواند دوباره وارد زندگی شود. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، باید دید آیا این زنان واقعاً با نفقه ثروتمند می‌شوند؟»

او افزود: «در بسیاری موارد، حتی زنان باردار پس از طلاق تنها مبلغ بسیار کمی نفقه دریافت می‌کنند و حتی همین مبلغ هم اغلب قابل وصول نیست. بنابراین صحبت از "ثروتمند شدن زنان" کاملاً غیرواقعی است.»

 

«ترکیه تضمین واقعی برای حق نفقه ندارد»

او ادامه داد: در اروپا اگر مرد نفقه را پرداخت نکند، دولت تضمین و سازوکار اجرایی دارد، اما در ترکیه چنین ضمانتی وجود ندارد و حتی اجرای این احکام نیز با مشکل مواجه است.

 

«عبارت نفقه نامحدود شرایط مشخصی دارد»

شبر گفت: «قانون فقط درباره زنان و مردان صحبت نمی‌کند، بلکه می‌گوید هر کسی که به فقر می‌افتد می‌تواند نفقه بگیرد. اما در عمل بیشتر زنان در این وضعیت قرار می‌گیرند. همچنین بسیاری از ادعاهایی که درباره نفقه مطرح می‌شود، مانند اینکه مردی فقط یک سال ازدواج کرده و باید تا آخر عمر نفقه بدهد، کاملاً نادرست است. در قانون چنین چیزی وجود ندارد. اگر وضعیت فرد دریافت‌کننده نفقه بهتر شود، نفقه قطع می‌شود. بنابراین روایت‌هایی مانند "زن ثروتمند می‌شود و مرد متضرر می‌شود" بیشتر نوعی تبلیغات نادرست است.«

 

«زنان به سوی بی‌ثباتی و ناامنی رانده می‌شوند»

بورجو شبر با تأکید بر اینکه در صورت محدود شدن یا حذف کامل نفقه، باید سازوکارهای حمایتی دولت فعال شوند، گفت: «زنان باید به فرصت‌های شغلی برابر، دستمزد برابر و حقوق برابر دسترسی داشته باشند. اگر فرزندی دارند، باید امکان دسترسی به مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری کودک پس از طلاق برایشان فراهم شود. ابتدا باید این زیرساخت‌ها ایجاد شود، سپس می‌توان درباره محدودسازی نفقه صحبت کرد. اگر این پایه‌ها شکل نگیرند و نفقه محدود یا حذف شود، زنان به سمت ناامنی و فقر رانده خواهند شد.»

 

ناتوانی سازوکارهای دولتی: در یک هفته ۵ زن کشته شدند

بورجو شبر با اشاره به تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره حذف عبارت «نامحدود» از نفقه، گفت بنا بر اطلاعاتی که تنها در شهر وان به آن‌ها رسیده، در یک هفته پنج زن کشته شده‌اند.

او افزود: «پیش از این نیز موارد زیادی از مرگ‌های مشکوک زنان وجود داشت. این وضعیت نشان می‌دهد زنان در معرض خطر جدی هستند و نمی‌توان وضعیت را جدا از این واقعیت‌ها بررسی کرد. بنابراین تا زمانی که شرایط لازم فراهم نشود، یعنی اشتغال و امنیت زنان تضمین نگردد، اجرای چنین سیاست‌هایی ممکن نیست.»

او با اشاره به خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول» گفت این اقدام نیز نمونه‌ای از روندی مشابه بوده است؛ سندی که برای حمایت از زنان طراحی شده بود اما با استدلال‌هایی درباره «تعارض با ساختار خانواده» کنار گذاشته شد. او گفت تصمیم اخیر درباره نفقه نیز ادامه همان روند است.

بورجو شبر در پایان تأکید کرد: «نتیجه تغییری نکرده است؛ مرگ‌های مشکوک زنان و خشونت علیه آنان همچنان ادامه دارد. اگر نتیجه‌ای تغییر نکند، یعنی ساختار مشکل دارد و دولت سازوکارهای لازم را اجرا نمی‌کند. در غیر این صورت، شعارهای مربوط به حقوق زنان چیزی فراتر از تبلیغات نخواهد بود.»