فاديا جمعه

بیروت- با وجود درخواست‌های حقوقی فزاینده، هنوز زنان از اعطای تابعیت خود به فرزندانشان محروم هستند، که تبعیض قانونی‌ای است که از دهه‌ها پیش ادامه دارد. واقعیت زنان لبنانی حجم رنج‌هایی را که با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد. لبنان هنوز کشوری است که تحت سلطه فرقه‌گرایی قرار دارد، و اگرچه برخی هنوز ادعا می‌کنند که جمهوری لبنان در سایه دموکراسی ایده‌آل زندگی می‌کند، واقعیت تصویری کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد، به‌ویژه اینکه در کشور تقسیم قدرت فرقه‌ای وجود دارد، به ویژه در سه موقعیت اصلی (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر)، علاوه بر موقعیت‌های رده اول (رهبری دستگاه‌های امنیتی و برخی از موقعیت‌های اداری عمومی). این بدان معناست که تقسیم فرقه‌ای باعث حذف افرادی با صلاحیت، چه زنان و چه مردان، به نفع پیروان رهبران فرقه‌ای می‌شود.

این مشکل تنها به این حوزه محدود نمی‌شود، بلکه یک ستم مظاعف علیه زنان لبنانی وجود دارد، که از اعطای تابعیت به فرزندانشان و همسران خارجی‌شان محروم هستند. این یکی از مسائل حقوقی و اجتماعی پیچیده در لبنان است. با وجود تلاش‌های مداوم برای مطالبه برابری جنسیتی در این زمینه، موانع سیاسی و فرقه‌ای هنوز مانع از اصلاح قانون تابعیت کنونی هستند.

 

جنبش زنان در لبنان؛ نبرد برای برابری در تابعیت

 سازمان‌های زنان در پیشگام مبارزه برای توانمندسازی زنان لبنانی در اعطای تابعیت به فرزندان و همسران خارجی‌شان بوده‌اند، که این تلاش‌ها از دهه ١٩۵٠ آغاز شده است. علیرغم موانع مرتبط با طبیعت سیستم لبنان که مانع از دستیابی به این هدف شده است، این سازمان‌ها از تلاش‌های خود دست نکشیده‌اند. از جمله مهم‌ترین ابتکارات در این زمینه، کمپین «جنسیّتی حق لي ولأسرتي» است که بر حمایت از حقوق زنان لبنانی در انتقال تابعیت از طریق فشار، لابی‌گری و مشاوره‌های حقوقی تأکید دارد. همچنین کمپین «جنسیّتی کرامتی» بر ابعاد قانونی نابرابری تأکید کرده و خواهان اعطای همان حقوق به زنان در انتقال تابعیت است.

 

ریشه‌های قانونی و تشریعی

 ریشه مشکل به قانون تابعیت لبنان که در سال ١٩٢۵ صادر شده است برمی‌گردد، که تابعیت را به‌طور خودکار به فرزندان می‌دهد اگر پدر لبنانی باشد، در حالی که مادر لبنانی از این حق محروم است. این مسئله فرزندان لبنانی‌ها را در شرایط قانونی پیچیده‌ای از نظر اقامت، کار و حقوق اولیه قرار می‌دهد.

در سطح قانونی، مجلس نمایندگان لبنان تلاش‌های مکرری برای تصویب اصلاحاتی که حق زنان لبنانی در اعطای تابعیت به فرزندانشان را تضمین کند، داشته است. از جمله مهم‌ترین این تلاش‌ها، طرح قانون نماینده سابق رولا الطبش است که خواستار اعطای حق انتقال تابعیت به زنان لبنانی بدون هیچ تبعیضی است، طرح کمیته ملی امور زنان لبنانی که پیشنهاد می‌کند تابعیت به فرزندان زیر سن داده شود، در حالی که فرزندان بالغ «کارت سبز» دریافت کنند که حقوق مدنی و اقتصادی را برای آن‌ها فراهم کند، و طرح وزیر سابق امور خارجه جبران باسیل که حق انتقال تابعیت به زنان لبنانی را می‌دهد، مگر برای کسانی که با فلسطینی‌ها یا سوری‌ها ازدواج کرده‌اند، که با انتقادات حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو شد.

اما این تلاش‌ها با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، از جمله مخالفت برخی از نیروهای سیاسی که از تبعات دموگرافی‌ایی که ممکن است بر تعادل فرقه‌ای در کشور تأثیر بگذارد، می‌ترسند. همچنین این موضوع «حساسیت سیاسی» دارد زیرا درصد بالایی از پناهندگان فلسطینی و سوری که با زنان لبنانی ازدواج کرده‌اند، وجود دارند که باعث نگرانی‌هایی از «اسکان دائم» می‌شود و این امر مخالفت با اصلاحات را افزایش می‌دهد.

در این زمینه، شادن أسطة، یک زن لبنانی که با یک مرد ایتالیایی ازدواج کرده است، به مشکلات شخصی خود به دلیل این قانون اشاره می‌کند. او می‌گوید که با پسرش آنتونی در لبنان زندگی می‌کند بعد از جدایی از همسرش، و از اینکه پسرش که در لبنان به دنیا آمده و زندگی می‌کند، برای خروج از کشور نیاز به مجوز دارد، در حالی که تابعیت به افرادی داده می‌شود که دلایل سیاسی دارند، ناراضی است.

او اشاره کرد که این موضوع نشان‌دهنده تأخیر در تحقق عدالت و برابری است و اظهار داشت که فرزندان لبنانی‌ها وقتی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، تابعیت کشورهای دیگر را دریافت می‌کنند. او می‌گوید: «این حق ما به عنوان زنان لبنانی است که تابعیت را به فرزندان خود بدهیم، من در لبنان متولد شده‌ام و در اینجا زندگی می‌کنم، پسرم نیز با من در لبنان است. اگر پسرم بخواهد به جایی برود، نیاز به مجوز دارد، در حالی که افرادی به دلیل اهداف سیاسی تابعیت دریافت می‌کنند.»

شادن أسطة از استدلال‌های ارائه شده برای مخالفت با اصلاحات ناراضی است و آن‌ها را قانع‌کننده نمی‌داند، به‌ویژه زمانی که تابعیت به افرادی به دلایل سیاسی داده می‌شود و از کسانی که در لبنان متولد و بزرگ شده‌اند، این حق گرفته می‌شود.

 

«مسئله‌ای انسانی نادیده گرفته شده»

 

 

شادن أسطة تنها کسی نیست که از ممنوعیت اعطای تابعیت به فرزند خود رنج می‌برد، بلکه بسیاری دیگر از جمله سمر عاصی، که با مردی فلسطینی ازدواج کرده و مادر دو فرزند است، از ناامیدی خود از سیستم فرقه‌گرای لبنان که فرزندان زنان لبنانی را از حق شهروندی محروم می‌کند، انتقاد کرده است. او اشاره کرد که این تصمیم به بهانه حفظ تعادل فرقه‌ای اتخاذ می‌شود، در حالی که تابعیت به افراد به دلایل سیاسی و فرقه‌ای اعطا می‌شود.

او افزود: «متأسفانه ما در کشوری فرقه‌ای زندگی می‌کنیم که حداقل‌های عدالت انسانی در آن رعایت نمی‌شود. چه معنایی دارد که فرزندان من از دریافت تابعیت لبنان محروم شوند، در حالی که در دیگر کشورهایی که ارزش‌های انسانی را احترام می‌گذارند، این مشکل وجود ندارد؟ در لبنان ادعا می‌کنند که این مسئله ممکن است تعادل فرقه‌ای را به هم بزند، در حالی که این یعنی از بین رفتن ارزش‌های شهروندی. در عین حال، صدها و هزاران نفر بدون شایستگی به دلایل سیاسی و فرقه‌ای تابعیت می‌گیرند.»

او تأکید کرد که این محرومیت یک ظلم آشکار است، زیرا هزاران زن لبنانی که با مردان از ملیت‌های مختلف ازدواج کرده‌اند، هنوز با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستند که آن‌ها را از اعطای تابعیت به فرزندانشان محروم می‌کند، باوجود سال‌ها مبارزه زنان برای دستیابی به برابری. او گفت: «آنچه امروز شاهد آن هستیم ظلمی وصف‌ناپذیر است. به جرات می‌توانم بگویم که این یک آزار و اذیت برای هزاران زن متأهل از ملیت‌های مختلف است که از دادن تابعیت لبنانی به فرزندانشان محروم شده‌اند.»

سمر عاصی همچنین به وضعیت پیچیده‌تر فرزندانش اشاره کرد که فلسطینی هستند، زیرا فلسطینی‌ها از حقوق مدنی اولیه محرومند، از جمله حق کار، که این مسئله باعث افزایش رنج آن‌ها و به خطر افتادن آینده‌شان می‌شود. او از اینکه ملاحظات فرقه‌ای و منطقه‌ای همچنان بر حقوق انسانی اولیه در لبنان سایه افکنده است، انتقاد کرده و از منطق تداوم این تبعیض پرسیده است: «چون من با فلسطینی ازدواج کرده‌ام، رنج بیشتری برای فرزندانم وجود دارد، چرا که فلسطینی‌ها هیچ حقوق مدنی ندارند و حق کار ندارند. این نهایت ظلم است که من به عنوان یک زن لبنانی از اعطای تابعیت به فرزندانم محروم شوم، در حالی که این حق برای آن‌هاست.»

 

دلایل بن‌بست اصلاح قانون تابعیت در لبنان

با وجود سال‌ها مبارزه حقوقی و زنان، اصلاح قانون تابعیت در لبنان هنوز با موانع متعددی روبه‌رو است که برخی از آن‌ها به‌طور علنی و برخی به‌طور پنهانی مطرح می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این موانع، ملاحظات فرقه‌ای و سیاسی است. برخی از سیاستمداران از بهانه حفظ «تعادل دموگرافیک فرقه‌ای» برای جلوگیری از اصلاح قانون استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان لبنانی است که با فلسطینی‌ها و سوری‌ها ازدواج کرده‌اند. آن‌ها از تغییر نقشه جمعیتی کشور که بر اساس تقسیمات فرقه‌ای است، می‌ترسند.

علاوه بر حساسیت‌های منطقه‌ای، پرونده تابعیت با مسائل پناهندگان فلسطینی مرتبط است. برخی از طرف‌ها از اعطای تابعیت به فرزندان زنان فلسطینی به بهانه رد «توطین» خودداری می‌کنند، در حالی که فراموش می‌کنند که زنان لبنانی با مردان از ملیت‌های دیگری غیر از فلسطینی‌ها و سوری‌ها ازدواج کرده‌اند. همچنین اراده سیاسی جدی برای اصلاحات وجود ندارد، و در برخی مواقع، از پرونده تابعیت به عنوان یک برگ مذاکره استفاده می‌شود، به‌جای اینکه به‌عنوان یک حق انسانی به آن نگاه شود که باید بی‌درنگ پذیرفته شود.

مهم‌ترین مسئله، نادیده گرفتن صدای زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است که باعث می‌شود مسائل آن‌ها همچنان معلق یا نادیده گرفته شوند. این مسائل به‌جای اینکه به‌عنوان یک مسئله ملی در نظر گرفته شوند، از منظر فرقه‌ای بررسی می‌شوند، که این امر دستیابی به تغییرات را دشوارتر می‌کند.