كارولين بزی

بیروت –

 

"ما خدمات و فضاهای امن برای بازماندگان خشونت ارائه می‌کنیم"

"غنوه شندر، مدیر پروژه‌ی منطقه‌ای و هماهنگ‌کننده‌ی شبکه‌ی منطقه‌ای مبارزه با ازدواج زیر سن قانونی در کمیسیون لبنان برای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما در مورد نقش کمیسیون لبنان می‌گوید: "این یک انجمن غیردولتی است که در سال ۱۹۹۷ در بیروت تأسیس شد، و در سال ۱۹۹۹ ما یک مرکز در طرابلس تأسیس کردیم، و امروز حدود شش مرکز بین طرابلس و بیروت داریم که این مراکز فضاهای امنی برای زنان و دخترانی هستند که بازماندگان خشونت می‌باشند. به این معنا که ما زنانی که در خاک لبنان زندگی می‌کنند به دور از ملیت‌، فرقه و پیشینه‌اش تحت پوشش قرار می‌دهیم و تمام خدمات مربوط به هر نوع خشونتی را در اختیار آنان قرار می‌دهیم، چه از طریق مشاوره‌ی حقوقی و چه نمایندگی قضایی در دادگاه‌ها توسط وکلا باشد. رایزنی‌های اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی یا رایزنی‌های روانشناسی توسط پزشک یا روان درمانگر در مراکز ما وجود دارد."

وی تصریح کرد: این یکی از فعالیت‌های اصلی ماست و فعالیت‌های دیگری مانند اصلاحات قانونی، مطالعات حقوقی و تحقیقات، لوایح ارائه شده به مجلس نمایندگان داریم. چه در قوانین وضعیت شخصی و چه قانون مجازات، موادی را در قوانین لبنان ترسیم می‌کنیم و بر اساس آن‌ها، قانونی را پیشنهاد و اصلاح می‌کنیم یا قانون جدیدی را برای اصلاح تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان معرفی می‌کنیم."

وی افزود: "ما همچنین آگاهی، آموزش و طرفداری از تمام موضوعات مربوط به مسائل زنان و حقوق زنان را به طور کلی بالا می‌بریم، اگر از نظر آزار و اذیت و آزار جنسی، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت در تمام اشکال آن باشد.

 

"برای اولین بار لایحه‌ی ما در مجلس نمایندگان مورد بحث قرار می‌گیرد"

به مناسبت راه‌اندازی کمپین ۱۶ روزه علیه خشونت مبتنی بر جنسیت، انجمن لبنان در حال آماده شدن برای تعدادی از فعالیت‌های آگاهی‌بخشی و همچنین تمرکز بر ازدواج زودهنگام است، "ما بیشتر بر موضوع ازدواج زودهنگام تمرکز می‌کنیم، زیرا حدود یک سال پیش پروژه‌ای را با همکاری Equality Now international، یک انجمن بین‌المللی علیه ازدواج زودهنگام راه‌اندازی کردیم و پروژه‌ای که ما روی آن کار می‌کنیم یک پروژه‌ی منطقه‌ای است، اما به عنوان یک سازمان لبنانی، ما هماهنگ‌کننده‌ی آن در لبنان و در شبکه‌ی منطقه‌ای هستیم که لبنان، مصر و اردن را شامل می‌شود."

وی در ادامه توضیح داد: "هدف این پروژه مبارزه با ازدواج زودهنگام است. ما پیشنهاد قانونی را برای حمایت از کودکان زیر سن قانونی در برابر ازدواج زودهنگام در مجلس ارائه کردیم، چرا که هنوز قانونی در لبنان وجود ندارد که از دختران زیر ۱۸ سال حمایت کند یا مانع ازدواج آن‌ها شود. و لایحه ای وجود دارد که توسط مجلس دیگری به مجلس پیشنهاد شده و تعدادی از نمایندگان آن را تصویب کرده‌اند و تاکنون بحث متوقف است، ما لایحه‌ی جدیدی را معرفی کرده‌ایم و چند نکته‌ی کلیدی به لایحه‌ای که در کشوهای مجلس نمایندگان است اضافه کرده‌ایم."

وی ادامه می‌دهد: "حدود دو هفته پیش، پروژه‌ی ما برای اولین بار در جلسه‌ی کمیته‌ی حقوق بشر مجلس در پارلمان لبنان و پس از یک سری جلسات فشرده با معاونان، برای بحث روی میز گذاشته شد و با ما متعهد شدند تا بحث را با آن ادامه خواهند داد و به همین دلیل می‌تواند ادغامی بین آن و پروژه موجود، یا تصویب یکی از مقالات یا تصویب کل پروژه وجود داشته باشد، بنابراین باید صبر کنیم تا نتیجه را ببینیم."

 

"ما علاقمندیم به قانونی برسیم که از افراد زیر سن قانونی در برابر ازدواج زودهنگام محافظت کند"

غنوه شندر می‌گوید: "هر لایحه‌ای که در مجلس نمایندگان تصویب شود، در صورت پیشنهاد کمیسیون لبنان یا انجمن‌های دیگر، برای همه یک پیروزی است. آنچه برای ما مهم است این است که ما به قانونی برسیم که از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام محافظت کند."

او اشاره کرد مهم ترین چیزی که در پیش نویس قانون ارائه شده و توسط کمیسیون مطرح شده است، تصویب ماده‌ی نهم قانون اساسی لبنان است که بیان می‌دارد: "آزادی یک باور مطلق است و دولت باید به تمام ادیان و فرقه‌ها احترام بگذارد و آزادی برگزاری مراسم مذهبی را تحت حمایت خود تضمین کند، مشروط بر اینکه این امر مخل نظم عمومی نباشد، همچنین تضمین می‌کند که به نظام وضعیت شخصی و منافع مذهبی از همه‌ی فرقه‌ها احترام می گذارند"، يعنی قرار است همه‌ی افراد و ساکنان خاک لبنان بدون توجه به پیشینه‌های مذهبی، سیاسی یا مذهبی به قانون اساسی بازگردند. "ما از این ماده برای اینکه قانونگذاران را موظف به پایبند بودن به قانون اساسی کنیم، از هوی و هوس و وابستگی سیاسی خود صرف‌نظر کنند و فقط به منافع شهروند و شهروندی لبنان فکر کنند، اقدام کردیم."

وی تصریح کرد: "یکی از اصلی‌ترین نقاطی که لایحه‌ی قانونی پیشنهادی ما را متمایز می‌کند این است که اختیارات را به قاضی نوجوانان داده‌ایم. به این صورت که قاضی نوجوان حکم برکناری برای اعطای مجوز یا ندادن اجازه‌ی ازدواج با افراد زیر سن قانونی را در چند شرط خواهد داشت، به این صورت که حق اختیار دارد. ما پس از لغو ماده‌ی ۵۲۲ که متجاوز را در صورت ازدواج با مقتول خود از مجازات خود معاف می‌کند، خواستار لغو مجازات‌های ۵۰۵ و ۵۱۸ شدیم، چرا که نتایج این ماده در مواد ۵۰۵، ۵۱۸ و ۵۱۹ باقی مانده است. زمانی که آنها ماده‌ی ۵۲۲ را حذف کردند، دخترانی را که سن آنها بین  ۱۶ تا ۱۸ سال بود، را لغو کردند، يعنی اگر مرد یا مرد جوانی به يک دختر خردسال ۱۶-۱۸ سال تجاوز کند و سپس با او ازدواج کند، مجازات تجاوز جنسی کاهش می‌یابد، که ما به طور غيرمستقيم این موضوع را قانونگذاری برای ازدواج افراد زیر سن قانونی دانستیم، لذا با پیشنهاد این‌قانون خواستار لغو و اصلاح مواد فوق هستیم."

 

"اکثریت روحانیون مخالف قانون ازدواج زیر سن قانونی هستند"

وی تصریح کرد: "هر پیشنهاد قانونی که ما در مورد همه‌ی ساکنان و به ویژه ساکنان خاک لبنان از همه‌ی ملیت‌ها مطرح می‌کنیم، باید در صورت تصویب به عنوان قانون لبنان به آن نگریسته شود.

وی خاطرنشان می‌کند که کمیسیون لبنان از بدو تأسیس، یعنی بیش از بیست سال پیش، روی موضوع ازدواج زیر سن قانونی کار کرده است، اما این اولین بار است که قانونی را پیشنهاد و رسماً به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. برای افرادی که می‌توانند ما را تحت تاثیر قرار دهند و در این امر ما را حمایت کنند، منظور این است که ما یک کمپین حمایتی یکپارچه از جمله با رهبران مذهبی انجام می‌دهیم."

غنوه شندر انکار نمی‌کند که برخی روحانیون نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی نسبت به قانون ازدواج زیر سن قانونی دارند، و می‌گوید: "برخی روحانیون ترس و اضطراب دارند و اکثریت آنها به بهانه‌ی دین با آنها مخالف هستند، اما تعدادی روحانی هستند که با آنها سروکار داشته و از پروژه‌ی ما طرفداری می‌کنند و بارها به ما اطمینان داده‌اند که دین اسلام یا مسیحیت از اجرای قانون ازدواج با کودکان زیر سن قانونی خودداری می‌کنند و شرط ازدواج را که همان بلوغ، و بلوغ عاطفی و فکری می‌دانند، مطرح می کند. یعنی امکان ندارد دختر و پسر جوانی در سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی از نظر عاطفی و فکری به بلوغ رسیده باشد و بنابراین نمی‌تواند قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کند."

او می‌افزاید: "تعدادی از روحانیون هستند که از همه‌ی فرقه‌ها از آرمان ما حمایت می‌کنند، اما اکثریت در مقابل ما ایستاده و با ما مخالفت می‌کنند، اما ما کمپین را ادامه می‌دهیم."

وی تصریح کرد: "وقتی پیشنهاد قانون را در پایان سال ۲۰۲۰ مطرح کردیم، مجموعه‌ای از آموزش‌ها را برای مربیان آغاز کردیم. تعدادی از افراد با تخصص‌های متعدد از جمله وکلا، کنشگران زن و مرد، انجمن‌ها و رسانه‌ها را آموزش دادیم، که به نوبه‌ی خود کمپین‌های آگاهی‌دهی را در مناطق خود از جمله چندین حوزه در لبنان در شمال و بیروت سازماندهی می‌کنند. ما کمپین خود را از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و از طریق ملاقات با نمایندگان مجلس ترویج می‌کنیم."

غنوة شندر، مدیر پروژه‌ی منطقه‌ای و هماهنگ‌کننده‌ی شبکه‌ی منطقه‌ای مبارزه با ازدواج زیر سن قانونی در کمیسیون مبارزه با خشونت علیه زنان لبنان در پایان می‌گوید: "ما به عنوان بخشی از کمپین ۱۶ روزه، دو جلسه آموزشی را در ۲۹ نوامبر در طرابلس و دیگری در سوم دسامبر در بیروت برگزار خواهیم کرد."