خشونت و اخلاق در سقوط دیکتاتورها
از فرار شاه تا بقای خونین اسد، تجربهها نشان میدهند اخلاقِ مبارزه همیشه همزمان با واقعیتِ قدرت پیش نمیرود. این یادداشت میپرسد جامعه ایران در برابر رژیمی که به کشتار بهعنوان ابزار بقا مینگرد، با چه انتخاب اخلاقی و استراتژیکی روبهروست.
شیلان سقزی
مرکز خبر- خوانش تاریخیِ سقوط و بقاء رژیمهای اقتدارگرا نیازمند تلفیقِ اخلاقِ عملی با تحلیلِ موازنه قدرت و ساختارهای اجتماعی-نمادینِ یک جامعه است. در مسیر سقوط هر دیکتاتوری جوامع از جمله ایران معاصر با پرسشهایی مواجهه هستند که با هر فاجعهای ابعادی تازه به خود میگیرد. آیا خشونتپرهیزی همیشه و در همهجا وظیفه اخلاقیِ مقاومت است؟ آیا رژیمهایی چون جمهوری اسلامی ایران از تجربه فرار شاه و بقای خونینِ اسد «درسی ترکیبی» گرفتهاند؟ و آیا «پنجره اعتراض» در ایران بسته شده بوده و جامعه انتظار کشتارِ گسترده را داشته است؟ پرسشهایی که همزمان اخلاقی، سیاسی و استراتژیک هستند. آیا اپوزسیون و روشنفکران یا خود جامعه در این سالها شده یا توانستهاند با این پرسشها و سویههای مبارزه مواجه شوند و به آن فکر کنند یا جامعه به برداشتی جمعی در مورد واقعیت مسیر رسیده باشد؟
آیا همیشه باید خشونتپرهیز بود؟
از منظر فلسفه اخلاق میتوان سه گفتمان بنیادین را متمایز کرد؛ تکلیفگرایی(که محافظت از افراد بیگناه را اصل میداند)، پیامدگرایی(که به میزان موفقیتِ رفتار در کاهش رنج و افزایش آزادی میاندیشد)، و قاعدهگرایی سیاسی/حقوقی(که بین مشروعیتِ وسیله و هدف تمایز مینهد). حرکتهای مدنیِ خشونتپرهیز(مانند دستورکارِ جین شارپ و مطالعات او درباره ابزارهای مقاومت مدنی) نشان دادهاند که خشونتپرهیزی نه یک ایثارِ ذاتی، بلکه یک تکنیکِ استراتژیک است که میتواند کارآییِ تحولات سیاسی را بالا ببرد و مشروعیتِ جنبش را بگیرد. جین شارپ میگوید برنامهریزی، گسستِ پایگاههای قدرتِ رژیم و خنثیسازیِ منابعِ اقتدار، بدون لزوماً متوسل شدن به ابزارِ مسلحانه، ممکن است.
اما قاعدههای کلاسیکِ «جنگ عادلانه» نیز مجوزِ دفاع جمعی را زیر شرایطی مشخص میپذیرند؛ آخرین چاره، تناسب و تفکیک بین مبارزان و غیرنظامیان؛ مایکل والزر و متفکران مشابه، حتی در چارچوبِ دفاعِ مشروع، بر حفظ مصونیت غیرنظامیان تأکید دارند و میگویند خشونتِ مشروع تنها زمانی توجیهپذیر است که سه شرطِ ضرورتِ مطلق، نسبتِ فایده/هزینه و احتمالِ موفقیت برآورده شوند.
در ایرانِ امروز اما چه میشود؟ وقتی حکومت عمداً و سیستماتیک خونِ معترضِ بیدفاع را میریزد، پرسش اخلاقی از «آیا» به «چگونه» و «چه اندازه» منتقل میشود. دفاعِ مشروعِ جمعی ممکن است در برخی موقعیتها اخلاقاً مجاز شود اما اگر هر شکل مقاومت مسلحانه به قربانیان بیشتر، فروپاشیِ اجتماعی یا پاکسازیِ گروهی بینجامد، پیامدگرایانه نمیتواند آن را توجیه کند. در نتیجه، مرزِ عملی باید سه شاخص را همزمان بسنجد؛ احتمالِ واقعیِ تغییرِ رژیم یا حفاظتِ جامعه، میزانِ هزینه انسانیِ پیشبینیشده، و تأثیرِ سیاسیِ مشروعیتبخش یا مشروعیتزدا برای جنبش. اخلاقِ مسئولانه وقتی ایجاب میشود که کنشِ خشونتآمیز احتمالِ آشکارِ نجاتِ غیرنظامیان را افزایش دهد و نه کاهش. در عمل، استراتژیای که بیشترین همسوئی را بین حفظِ جانِ مردم و فروپاشیِ مشروعیتِ دیکتاتور داشته باشد، برتر است.
شاه فرار کرد، اسد ماند؛ آیا جمهوری اسلامی از هر دو «درس» ترکیب ساخته؟
مقایسه فرارِ شاه در ۱۹۷۹ و بقاءِ بشار اسد پس از دههها سرکوب، نشان میدهد که دو الگوی متفاوتِ بقا و سقوط وجود دارد. شاه سقوط کرد بهخاطر از دست رفتنِ اتکای به نهادهای کلیدی-پشتیبانیِ بینالمللی، همبستگی طبقات میانی و بریده شدنِ نخهای اجتماعی- اما نظامِ حزب-امنیتیای که بر پایه شبکههای سرکوب و تقسیمِ اجتماعی شکل گرفته باشد، میتواند مسیرِ دیگری را طی کند. تحلیلهای تاریخی بر نقشِ ائتلافهای اجتماعی و از دست رفتنِ حمایتِ نخبگان در فرارِ شاه تأکید کردهاند.
در سوی مقابل، تجربه سوریه نشان داد که رژیمِ بدخیمِ متحد با بازیگران خارجی، توانِ تحملِ نابرابری و کشتارِ گسترده را دارد و در عین حال، هزینه بقاء بسیار بالاست(صدها هزار کشته و میلیونها آواره، برآوردهای مختلف تا نیم میلیون و بیش از آن). گزارشها نشان میدهد که تلفاتِ کلیِ جنگِ سوریه در محدوده چندصد هزار تا بیش از نیم میلیون است و مسئولیت کشتارهای گسترده بر دوش بازیگران دولتی و متحدانشان هم بوده است. این واقعیتِ تحلیلی بهعنوان یک «درسِ ترکیبی» برای دیگر رژیمها میتواند این پیام را منتقل کند؛ بقاء با کشتارِ انبوه ممکن است اما جامعه، منطقه و نظام بینالملل را تخریب میکند(و در بلندمدت امکانِ بازسازیِ مشروعیت را از بین میبرد).
سؤالِ کلیدی این است که آیا جمهوری اسلامی واقعاً ترکیبی از «درسِ فرارِ شاه» و «درسِ ماندنِ اسد» را آموخته؟ از منظرِ استراتژیک میتوان گفت رژیمِ ایران تلاش کرده تا سه رکنِ بقاء را همزمان تحکیم کند؛ کنترل دائمی دستگاه امنیتی، شبکهسازی فرقهای-قومی و سرمایهگذاریِ منطقهای(پروکسیها) که هزینه مداخله علیه آن را بالا ببرد. این ترکیب میتواند پیامِ خطرناکی به جامعه داخل بفرستد؛ «ما میتوانیم تا هر حدی خون بریزیم» اما این پیام هم هزینهساز است. بقا با قیمتِ مشروعیتِ صفر و انزوای بینالمللی و فرسایشِ پایههای اجتماعی همراه است. گزارشهای اخیرِ شمارِ قربانیان اعتراضاتِ ایران(که نهادهای مختلف آمارهای متفاوتی گزارش کردهاند) نشان میدهد که تخمینِ هزینه انسانیِ سرکوب در حال افزایش است و این امر فضای استراتژیک را متحول میکند.
بنبست یا پایان بازِ سرانجام جنبشهای اجتماعی سه دهه اخیر ایران
تحلیلِ جنبشهای اجتماعی در ایران طی سی سال گذشته نشان میدهد که روندها تناوبی و نه خطی هستند. ناآرامیهای محلی(اسلامشهر)، موجهای دانشجویی(۱۳۷۸)، جنبشِ ۱۳۸۸، اعتراضاتِ اقتصادی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، سرکوبهای همیشه در کوردستان، بلوچستان و خوزستان، و خیزشِ «ژن، ژیان، ئازادی» در ۱۴۰۱ هر یک نشاندهنده یک تراکمِ مطالباتی و یادگیریِ جمعی بودهاند. اما دو نکته برجسته است. نخست، رژیم یاد میگیرد از تاکتیکهای سرکوب، ائتلافزدایی و هدفگیری رهبران؛ دوم، جامعه نیز یاد میگیرد از شبکهسازیِ دیجیتال تا تاکتیکهای غیرمتمرکز اعتراض.
آیا این به معنای «بسته شدن پنجره تغییر از پایین» است؟ نه لزوماً. توقعِ عمومیِ یک کشتارِ عظیم پیشاپیش ممکن است وجود داشته باشد(و در مواردی جامعه آماده تحمل چنین ریسکی شود)، اما «انتظارِ کشتار» با «تحلیلِ استراتژیکِ پنجره فرصت» متفاوت است. «باز بودن» پنجره اعتراض تابعِ سه متغیر است؛ هزینه سرکوب برای دولت، ظرفیتِ سازمانی و همبستگی معترضان و فشار/تعاملِ بازیگران بینالمللی. وقتی هزینه سرکوب برای دولت بالا رود یا حمایتِ بینالمللی از آن کاسته شود، پنجره ممکن است باز شود. گزارشها و شهادتهای میدانی درباره کشتهها و سرکوبِ دیماهِ ۱۴۰۴ و پس از آن نسبت به انتظارِ گسترده جامعه هشدار دادهاند و نشان میدهند که جامعه تا حدی برای تبعاتِ سنگین آماده بوده است؛ اما این آمادهسازی به معنای از قبل تعیینشدنِ نتیجه نیست بلکه نشانه تراکمِ نارضایتیای است که احتمالِ انفجار را بالا میبرد.
از منظرِ استراتژیکِ جنبش، درسِ عملی این است؛ تنوعِ ابزارها(تحصن مدنی، نافرمانی اقتصادی، دفاعِ حقوقی و ادعایی، و در شرایط خاصِ دفاعِ مشروع محدود) همراه با تلاش برای حفظِ حمایتِ غیرنظامیان و خلقِ ائتلافهای گستردهتر، احتمالِ موفقیت را افزایش میدهد. اخلاقاً نیز میتوان گفت که انتخابِ ابزارِ مبارزه باید بر اساس آنچه «جانِ مردم» را کمترین آسیب میزند و در عین حال بیشترین شانسِ تغییر را فراهم میآورد، انجام شود.
اخلاقِ سیاسی در برابر دیکتاتوری الزاماً حکمِ مطلق به خشونتپرهیزی نمیدهد، اما معیارهای اخلاقیِ تصمیمگیری باید بر پایه حفاظت از غیرنظامیان، احتمالِ مؤثر بودنِ عمل و حفظِ مشروعیتِ نهادی تنظیم شوند. تجربههای تاریخیِ شاه و اسد یادآور دو مسیر مخالف هستند؛ فرارِ سریعِ نخبگان و فروپاشیِ اجتماعی یا بقا از طریق سرکوبِ ساختاری و هزینهبار. جمهوری اسلامی ظاهراً ترکیبی از سازوکارهای بقا را به کار بسته، اما بقا با قتلعامِ گسترده راهِ پایدار یا مشروعی را نمیگشاید؛ تنها زمان و هزینه انسانی را فزون میکند. سرانجام، «پنجره اعتراض و تغییر» همیشه بهصورتِ قطعی بسته یا باز نیست؛ آنچه هست یک میدانِ استراتژیکِ متغیر است که در آن ابزارهای مدنی هوشمندانه، حفظِ مشروعیت و محاسبه اخلاقیِ دقیق در تعیین سرنوشتِ جنبشها تعیینکننده هستند.